یادداشتی بر اثرات مثبت و منفی رسانه‌ای شدن پرونده‌های کیفری
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
رسانه‌ها امروز چنان در زندگی ما رسوخ کرده‌اند که تاثیر آنها بر مسائل مختلف از دید ما بدیهی است. یکی ازحوزه‌هایی که از رسانه تأثیر می‌پذیرد بی‌شک عرصه حقوق کیفری است. رسانه‌ها به افکار عمومی شکل می‌دهند، سیاست‌گذاران از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی را جهت می‌دهند و در حوزه جرائم و مجازات‌ها به این شکل است که مردم اطلاعات خود را در این حوزه کم و بیش از رسانه‌ها می‌گیرند. رسانه وسیله‌ای جذاب است زیرا در میان مردم به عنوان ابزار ایجاد سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت شناخته می‌شود. سرعت انتشار مسائل به همراه آب و رنگ و استفاده از ادبیات خاص دست به دست هم می‌دهند تا رسانه را به عنوان قدرتمندترین ابزار جهت‌دهی به افکار بشر شناخت.
رسانه‌ها خود به دسته نوشتاری و صوتی–تصویری تقسیم می‌شوند و در دنیای امروز ما نوع دیگری از رسانه داریم که رسانه مجازی است.
در رسانه‌ها جریان‌های گوناگونی رایج است که مهمترین آنها نحوه برخورد با مسائل است که به این بستگی دارد که رسانه در دست چه کسی، چه گروهی، چه حزبی و … باشد. در واقع اینگونه نیست که در هر رسانه تنها تصمیمات و اعمال و اتفاقات جامعه به صورت اخباری منعکس شود بلکه جزئیات این مسائل با توجه به جریان فکری حاکم واکاوی می‌شود. فراتر ازسیستم قضایی هر کشور، افراد با در دست داشتن رسانه خود که امروزه به کوچک‌ترین حد خود یعنی یک اکانت در یک بستر مجازی خلاصه شده است، می‌تواند اشخاص و رویدادها را محکوم کنند، توضیحات و ادله خود را بدون اینکه جز مطلعین و شاهدین پرونده‌ای خاص باشند منتشر سازند و در مورد احکامی که قرار است صادر شود به حدس و گمانه زنی بپردازند و در نهایت از احکام صادره انتقاد کنند.
در فرایند کیفری که از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم می باشد تأثیر رسانه اهمیت به‌سزایی دارد که شامل تاثیرات مثبت و منفی بر رسیدگی به پرونده‌های کیفری است. تاثیرات مثبت رسانه ای شدن پرونده‌های کیفری را به صورت فهرست‌وار توضیح می‌دهیم:
علنی شدن دادرسی در رسانه:
اصل علنی بودن دادرسی یکی از اصول مسلم در بسیاری از سیستم های حقوقی است و در ایران در اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی و در ماده ۳۲۵ آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. یکی از دلایل مهم علنی شدن دادرسی پاسخگویی حداکثریِ نظام قضایی نسبت به جامعه است. از این راه تمامی کسانی که با دادرسی در ارتباط هستند به واسطه جنبه عمومی جرم در مقابل جامعه مسئول‌اند و اعمال و گفتار خود را بااحتیلاط و دقت ادا می‌کنند. قاضی، شاکی، متشاکی، شاهد، مطلع،کارشناس، وکلا و… به درستی به وظایف خود را انجام می دهند و می‌دانند اعمال آنها از طریق رسانه توسط گروه عظیمی از جامعه رصد می شود.
پرهیز جستن از اطاله دادرسی:
فشار رسانه‌ها گاهی در برخی از پرونده‌ها زیاد می‌شود که دستگاه قضایی را بر آن می‌دارد تا بسیاری از فرایندهای طولانی کننده دادرسی که اغلب کاغذبازی های اداری است را سریع تر طی کند و نتیجه دادرسی زودتر مشخص شود زیرا فشار افکار عمومی در پرونده‌هایی که رسانه‌ای می‌شوند دستگاه قضا را مسئول می داند تا سریع‌تر جرمی که باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است را مورد بررسی قرار دهد.
کاهش نفوذ عوامل مختلف در دادرسی:
مردم بر این باورند که علنی شدن دادرسی باعث کاهش اعمال نفوذ دست‌هایی خواهد شد ممکن است بر رسیدگی کیفری تاثیر داشته باشند زیرا رصد افکار عمومی و مقایسه پرونده با نقدها و نظرات حقوقدانان مختلف به مردم یک دیدگاه کلی راجع به پرونده می‌دهد و مردم منتظرند تا پرونده کیفری به آن فروضی که توسط متخصصانِ منتقد مطرح شده است ختم شود بنابراین اگر اصل بی‌طرفی در یک دادرسی رعایت نشود و یا اشخاصی در پرونده دخیل شوند تا اصل استقلال قاضی زیر سوال برود افکار عمومی به آن پاسخ خواهند داد.
حال به برخی از اثرات منفی رسانه‌ای شدن دادرسی می پردازیم:
افشای هویت متهم:
افشای هویت متهمین در تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در موارد خاص در ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری آمده است و نیاز به درخواست بازپرس و موافقت دادگاه شهرستان آن هم تنها در جرائم موضوع ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری به این شرط اینکه اولاً متهم متواری بوده و ثانیاً دلایل کافی برای توجه اتهام به او باشد و ثالثاً از طریق دیگری مثل احضار،جلب و انتشار اظهارنامه در آگهی امکان دستیابی به وی نباشد یا متهم دستگیر شده و نسبت به ارتکاب چند فقره جرم یا نسبت به اشخاص متعدد نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده باشد برای این موارد تصویر متهمان برای پیشبرد تحقیقات مقدماتی در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. امروزه ما شاهد دست به دست شدن تصاویر و جزئیات وقوع جرم در صفحات مجازی هستیم که خود می‌تواند علاوه بر غیرقانونی بودن این مسئله تبعات روحی بسیاری برای تمام کسانی که با جرم در ارتباطند داشته باشد، افشای بی‌مورد هویت بزهکار باعث از بین رفتن شأن و احترامی می شود که خود او و اطرافیانش در گذشته به دست آورده و شامل مفسده‌هایی می شود که بعضاً ضررش بیشتر از منفعتش است و ممکن است افراد در ارتباط با پرونده را نیز در خطر قرار دهد و یا حتی خشم عمومی را به سمت متهم سوق دهد به طوریکه شاید عده‌ای را برانگیزد تا به دست خودشان متهم را مجازات کنند؛ حال آنکه می‌دانیم اجرای عدالت بر طبق قانون و به دست دستگاه قضا است و احساسات عمومی نباید مانع اجرای قانون شود و البته کسی هم اجازه اجرای قانون را ندارد مگر دستگاه قضا. بالا‌خص اینکه مجرمیت شخص مورد تعقیب هنوز کاملاً محرز نشده و افشای هویت متهم هم به افراد لطمه می‌زند هم به کل جامعه، حال آنکه هدف اصلی اجرای مجازات تنبیه مجرم بر اساس قانون و صیانت از جامعه است؛ نه چیزی که به هر دو، فرای قانون آسیب بزند. از این رو قانون مشخص کرده که تحقیقات مقدماتی باید محرمانه باشد تا در کشف جرم و آثار و علائم آن توسط ضابطین و کارشناسان اخلال وارد نشود و این فرآیند بهترین شکل ممکن انجام شود.
تضعیف حقوق متهم:
بین متهم بودن با مجرم بودن تفاوت بسیاری وجود دارد که معمولاً عامه در تشخیص این دو دچار اشتباه می‌شوند. شخصی که در معرض اتهام قرار می‌گیرد مجرم نیست و تا بررسی نهایی و صدور حکم به طور قطع نمی‌توان در خصوص مجرم بودن کسی اظهارنظر کرد. اصل برائت اولین اصل مهم در حقوق کیفری و مورد پذیرش در دادگاه‌های ایران است که ممکن است توسط رسانه‌ها خدشه‌دار شود. اصول دیگری نیز هستند که ممکن است به وسیله رسانه‌ای شدن مسئله و شکل‌گیری دیدگاه در خصوص متهم توسط آنها نیز تضعیف شود. این مسائل در دادسرا بیشتر اهمیت می‌یابد زیرا رسانه‌ها به افکار عمومی شکل داده و بی‌گناهی متهم را زیر سوال می‌برند و آن قضاوتی است که افکار عمومی نسبت به متهم می‌کند زیرا تا قبل از اثبات مجرمیت، فرد کاملاً بی‌گناه شناخته می‌شود و حق استفاده از اصل برائت که اصلی حقوق بشری است را دارند و این بی قاعدگی، خود باعث بروز ناعدالتی در دستگاه کیفری می‌شود بنابراین با تقویت حریم خصوصی متهمان باید این مسئله را تعدیل نمود.
تضعیف دادرسی عادلانه:
محاکمه عادلانه طبق قانون حق هر کس است که از مهمترین اصول حقوقِ بشری نیز هست که مطابق با خرد انسان و همچنین بسیاری از ادیان الهی بنا شده که اصطلاحاً مخالف سوزاندن تر و خشک با هم هستند. در نظام‌های حقوقی و کیفری مورد قبول در جهان هر کس مسئول اعمال خودش است و بنابر دین اسلام هم اگر کسی بیشتر از آنچه که حقش است مجازات شود ظلم دیده و مجازات‌هایی مثل قصاص عضو و شلاق اگر بیش از حد مشخص باشد مشمول شکنجه و دارای دیه خواهد بود بنابراین مهمترین اصل در یک دستگاه قضایی برپایی عدالت و یک دادرسی کاملاً قانونی و عادلانه است. بهترین وصف دادرسی عادلانه در واقع همان دادرسی بر اساس قانون است. رسانه‌ای شدن برخی از جهات پرونده‌های کیفری به حقوق اشخاص به خصوص متهم لطمه وارد نموده و کشف واقعیت را در دادرسی سخت‌تر کرده و به آبرو و وجهه افراد وارد در پرونده خدشه وارد می‌کند. برای همین است که قانون حدود علنی شدن پرونده های کیفری را مشخص نموده چرا که هدف محافظت از جامعه بوده و متهم نیز جزئی از جامعه است و اگر بتوان از راه افشای جزئیات پرونده بدون افشای نام مجرم جامعه را به آگاهی برسانند باید از اطلاعات مجرم یا متهم حفاظت شود. کما اینکه علنی بودن محاکمه نیز اصلی مطلق نیست و دادرسی‌های غیرعلنی هم در حقوق ایران وجود دارد. علنی بودن محاکمات در ایران به معنای مخدوش نمودن آبرو و تخریب شأن و شخصیت افراد نیست بلکه اعلام شفافیت دستگاه قضا است و رسانه باید این اعلام شفافیت را به نظر افکار عمومی برساند بنابراین باید به این توجه داشت که از قدرت رسانه در تخریب دادرسی عادلانه استفاده نشود زیرا که منفعت و حقوق جامعه همان منفعت و حقوق مجرم یا متهم است.
کاهش اختیار قاضی در دادرسی:
در سیستم قضایی ایران اصل استقلال قاضی مورد تایید است و این به آن معناست که قاضی این اختیار را دارد که به دور از اهرم‌های فشار موجود در هر جامعه طبق اختیار قانونی حکم صادر کند. . اصل بی طرفی و استقلال قضات حتی از سوی حضرت علی در زمان حکومتش بسیار مورد توجه بوده و ایشان اصرار داشته‌اند تا قضات آن زمان این اصل را رعایت کنند. استقلال قاضی دو وجه دارد عدم وابستگی به قوای حکومتی و عدم تمایل به اصحاب دعوا. یکی از ویژگی‌های رسانه‌ها گرایش به برخی از جریان‌ها است هنگامی که رسانه‌ها در رسیدگی قضایی تاثیر می‌گذارند می‌توانند به نفع برخی مناسبات موجود در جریان رسیدگی دست به عمل زده و معادلات را برهم بزنند بنابراین باید تا حد امکان از نفوذ رسانه‌هایی که به جریان‌های خاصی تمایل دارند جلوگیری شود. رسانه‌ها می‌توانند با جهت دادن به جو موجود فشار زیادی بر قضات وارد ساخته و دادرسی را از مسیر اصلی خود خارج کنند زیرا رسانه‌های گروهی قدرت این را دارند که خیل کثیری را با خود هم‌عقیده و هم‌رأی سازند زیرا برخی از جرائم با توجه به اینکه مجازات مشخص در قانون دارند اما از نظر جامعه بسیار قبیح شمرده می‌شوند(مانند جرائم جنسی) و زمانی که جامعه به قضاوت این جرایم می‌نشیند ممکن است سخت تر از آنچه که باید قانوناً عمل شود در خصوص مجرمین و متهمین جوسازی شود و این جوسازی تبدیل به اهرم فشاری بر تصمیم‌گیری قاضی شود.
یادداشتی بر اثرات مثبت و منفی رسانه‌ای شدن پرونده‌های کیفری
رسیدگی های شتاب‌زده:
همانطور که اطاله دادرسی می تواند تاثیرات منفی بر احکام کیفری بگذارد رسیدگی‌های شتاب‌زده نیز می‌تواند تاثیرات منفی دو چندان بر این روند بگذارد.کاربرد رسانه در انتشار آرا، اخبار وگاهی ایجاد جوی خاص در سطح جامعه است و در برخورد با برخی جرائم رسانه باعث برانگیختن گروهی از جامعه می‌شود که ممکن است با جرائم در ارتباط بوده یا بیم این را داشته باشند که آنها نیز از جرم مشابه لطمه ببینند و به این ترتیب خواستار مجازات سریع جرم باشند. حق دفاع از طبیعی ترین حقوق افراد است هنگامی که شتاب‌زدگی در امر قضایی اتفاق بیفتد این حق تضییع می شود.مطالعه فرآیند رسیدگی و مجازات مرتکبان قتل در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که پاسخ سریع به مرتکبان این جرایم یکی از راهبردهای اصلی قوه قضاییه بوده است. به عنوان نمونه حادثه قتل میدان کاج در ۶ آبان ۱۳۸۹ ارتکاب یافت. دادگاه به سرعت متهم را محاکمه و حکم قصاص را در زمان کوتاهی صادر کرد( ۱ آذر) و به فاصله اندکی مجازات اعدام در ملأعام اجرا شد (۱۵ دی) تعجیل دستگاه قضایی در برگزاری جلسات محاکمه به حدی بود که وکلای متهم نیز فرصت مطالعه پرونده را نیافته بودند البته این امر در جلسه دادگاه مورد ایراد وکلای متهم قرار گرفت که ایراد مورد پذیرش قرار نگرفت.(روزنامه خراسان شماره ۱۷۷۰۵ صفحه ۱۳) به طور کلی پاسخ به پرونده‌های رسانه‌ای شده به مراتب سریع‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از پرونده‌هایی بود که کمتر در رسانه‌ها مطرح شدند. درپایان نتیجه می‌گیریم که رسانه صرفاً یک ابزار است که باید در رسیدگی‌های کیفری با احتیاط وآگاهی مورد استفاده قرار گیرد. رسانه آگاهی جامعه است و آزادی بیان و فعالیت رسانه نیز در کشور مورد قبول است اما باید استفاده منطقی از این ابزار شود زیرا اگر استفاده از حقی زمینه تضییع حقوق دیگر را ایجاد کند باید محدود شود. امروز رسانه معنای گسترده یافته در خصوص پرونده‌های کیفری تنها محدود به صفحه حوادث روزنامه‌ها نمی‌شود سیاست‌های تخصصی پشت افشای اطلاعات پرونده‌های کیفری نیست و اطلاعات توسط افراد عادی و بدون دانش قضایی دست به دست می‌شود از این رو متولیان امر قضا باید چاره‌ای بیاندیشند و افسار اطلاعات را به دست گرفته و ضمن آگاهی‌بخشی به عامه مردم، در فرصت مناسب به انتشار اطلاعات و شفاف‌سازی و کمتر کردن اثر جوسازی رسانه‌ای در پرونده‌های کیفری بپردازند.
یادداشتی بر اثرات مثبت و منفی رسانه‌ای شدن پرونده‌های کیفری
نظری دهید