نظام حقوقی آمریکا: نظام الحاق و قاعده ی وضع ید در مالکیت منابع نفت

نظام حقوقی آمریکا: نظام الحاق و قاعده ی وضع ید در مالکیت منابع نفت

نظام حقوقی آمریکا: نظام الحاق و قاعده ی وضع ید در مالکیت منابع نفت

چهارشنبه های حقوق نفت و گاز – درس گفتار هشتم

دکتر سیدعرفان لاجوردی – مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت

ایالات متحده ی آمریکا، تقریبا، به گونه ای منحصر به فرد در جهان، دارای نظام مالکیتی منابع نفتی است؛ به موجب این نظام، مالک سطح زمین، مالک منابع معدنی موجود در زیرِ زمین نیز می باشد. گاه در آمریکا مالک زمین، فردی متفاوت از مالک منابع معدنی زیرِ زمین است. مالک سطح زمین، تنها در صورتی مالک منابع زیرزمینی است که این منابع از مالکیت سطح جدا نگردیده و به شخص دیگری واگذار نشده باشد. در آمریکا و درمورد بسیاری از زمین هایی که تحت تملک دولت ایالتی یا فدرال است، امکان این هست که منابع زیر زمینی تحت تملک فرد خصوصی و سطح زمین متعلق به دولت ایالتی باشد؛ عکس این فرض نیز ممکن است. نیازی به گفتن نیست که تفکیک مالکیت، اختلافات قضایی زیادی را بین مالک سطح زمین که نمی خواهد استفاده اش از سطح زمین با عملیات نفتی مختل شود و مالکان منابع معدنی که قصد انتفاع از توسعه منابع نفت و گاز را دارند، به دنبال می آورد.

نظام آمریکایی موسوم به الحاق (Accession System) از این مفهوم مشتق شده است که منابع معدنی، در نتیجه ی اکتشاف، به مالک زمین منتقل می شود. همزمان، با پذیرش حقوق خصوصی اشخاص بر منابع معدنی، دادگاه های آمریکا در همه ی ایالات تولیدکننده ی نفت، قاعده ی اساسی کامن لایی «وضع ید» را برگزیدند که به موجب آن حقوق اشخاص بر نفت و گاز، در سر چاه منتقل می شود. قاعده، حاوی یک مفهوم ساده است: مالک سطح زمین و چاه مستقر در آن، مالک تمام نفت و گازهای تولید شده از آن چاه خواهد بود، اگر چه نفت و گاز، اساسا در زمین مجاور قرار داشته و در نتیجه ی اختلاف فشار بین چاه ها، از خطوط مالکیتی عبور کرده باشد.

برخی در فارسی این واژه را به «حیازت» ترجمه کرده اند، حال آن که متعلَّق «حیازت» در نظام حقوقی ایران «مال مباح» است و در اینجا نفت موجود در زیرِ زمین، «مباح» نیست؛ بلکه در ملکیت مالک سطح زمین است. به علاوه از آنجا که قاعده ی «حیازت» در نظام حقوقی ایران دارای مفهوم، قلمرو و آثار مشخص و شناخته شده ای است که لزوما با قاعده ی فوق منطبق نیست، در صورت برگزیدن معادل «حیازت» برای این قاعده، ممکن است خواننده ی فارسی زبان، با پیش فرض هایی به تفسیر قاعده ی فوق بپردازد که از معنی «حیازت» در حقوق ایران دارد، امری که ممکن است موجب اِشکال در درک مفهوم شود. از سوی دیگر نباید تصور داشت «وضع ید» با «اماره ی ید» یکسان است. در چارچوب «اماره ی ید» فرض می شود، متصرف، مالک است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ و یکی از موارد امکان اثبات خلاف اصل، روشن بودن «ید سابق» است؛ اما قاعده ی «وضع ید» در کامن لا – که به نظر معادلی در نظام حقوقی ایران ندارد – بدان معناست که هرچند نفت و یا سایر منابع زیرسطحی، متعلق به مالک عرصه است، اما در صورت سیال بودن منابع، با مهاجرت سیال به نقطه ای دیگر و وضع ید بر منابع مذکور در عرصه ای دیگر و توسط مالکی دیگر، مالکیت به متصرف منتقل می شود.

متن رأیی که در سال 1907 صادر شده است، آشکارا نشان می دهد که قاعده ی «وضع ید» به عنوان تنها قاعده ی عملی قابل اِعمال، [در زمین های مجاور] قابل پذیرش است:

ممکن است محصول چاه نفت و گاز از یک فاصله ی نامعلوم استخراج گردد و در مدت زمانی سریع، فضای زیادی [از مخزن] را خالی کند در حال حاضر دانش دقیقی راجع به این موضوع در دسترس نیست؛ امّا ماهیت سیال منابع معدنی و تخته سنگ های شنی پر منفذی که این مواد درون آن ها یافت می شود و به جریان در می آید، این نتیجه ی کلّی را تأیید می کند [که] … هر مالک زمینی، این حق را داراست تا برای حفاری چاه مستقر در زمین خود، هر نقطه ای را که خواست انتخاب کند موضع مالک مجاور که نفت و گاز متعلق به او، به وسیله ی این چاه زه کشی می شود چیست؟ قطعا او نمی بایست این اجازه را داشته باشد تا همسایه را از توسعه دادن زمین خود منع کند. شیوه ی دقیقی برای تعیین این که چه مقدار از نفت و گاز مستخرج از چاه از زیر این زمین بوده است و چه مقداری از زیرِ زمین دیگری، وجود ندارد. چه تصمیمی در این مورد اتخاذ خواهدشد تا بتوان آن را یک قاعده ی حقوقی دانست؟ ممکن است که هر صاحب زمین یا مستأجری، محل چاه نفت را بدون توجه به منافع دیگران، در نقطه ای قرار دهد که مطلوب خودش می داند در این وضعیت همسایه مجاز به چه کاری است؟ هیچ، جز آن که مشابه این عمل را انجام دهد. او می بایست از نفت و گاز خودش محافظت کند. او می داند که چنین منابعی، سیالند و اگر مفری پیدا کنند به دنبال گریز از آن خواهند بود؛ بنابراین می بایست منابع سیال را در خانه اش حفظ کند. (Baranard v. Monongahela Natural Gas Co., 216 Pa. 362, 65 A. 801 (1907))

مقالات دیگر :

کشف نفت و تاثیر کلی ایالات متحده ی آمریکا بر قراردادها و مقررات نفتی

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما