کشف نفت و تاثیر کلی ایالات متحده ی آمریکا بر قراردادها و مقررات نفتی

کشف نفت و تاثیر کلی ایالات متحده ی آمریکا بر قراردادها و مقررات نفتی

کشف نفت و تاثیر کلی ایالات متحده ی آمریکا بر قراردادها و مقررات نفتی

چهارشنبه های حقوق نفت و گاز – درس گفتار هفتم

دکتر سیدعرفان لاجوردی – مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت

از روزهای آغازین پیشگامی کلنل ادوین دریک (Colonel Edwin L. Drake) که به کشف نفت در پنسیلوانیا (1859) انجامید، ایالات متحده ی آمریکا، به عنوان کشوری پیشتاز در فن آوری، حفاظت و روش های تأمین مالی فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع نفتی شناخته شده است.

بعدها، اکتشاف نفت در روسیه (1873 در باکو)، ایران (1908)، مکزیک (1910) و ونزوئلا (1922)، مراکز مهم تولید نفت در خارج ایالات متحده را پدید آورد. در دهه ی 1930، نفت، در بحرین، کویت و عربستان سعودی کشف شد؛ این امر با کشف چاه های خودجوش نفت در مناطق وسیعی از اوکلاهاما و تگزاس شرقی همزمان بود.

دیگر مناطق جهان، نسبتا دیرتر به صف تولیدکنندگان پیوستند. در اواخر دهه ی 1950، نفت، در آفریقا نیز کشف شد (الجزایر، نیجریه، و سپس لیبی). مهمترین اکتشاف در دریای شمال، در اواخر دهه ی 1960 اتفاق افتاد و نخستین تأمین مالی پروژه های میادین نفتی در بریتانیا به سال 1972 انجام پذیرفت.

اکتشاف اولیه ی نفت در ایالات متحده، شرایط را برای رشد سریع، گسترده و پراکنده صنعت داخلی نفت از شرکتهای متعدد کوچک، تولیدکنندگان مستقل تا غول هایی همچون اگزون، موبیل، چورون و تگزاکو فراهم کرد (اگزون اینک با موبیل ادغام شده است و چورون نیز تگزاکو را تملک کرده است). از آنجا که نخستین اکتشاف صورت گرفته در آمریکا، در زمین های تحت تملک اشخاص خصوصی به وقوع پیوست، رویهی پیشتاز در حقوق نفت و گاز با توجه به حق خصوصی اشخاص بر این منابع شکل گرفت. تا حد زیادی، این رویه ی حقوقی، مبتنی بر حقوق کامنلای انگلستان بود. ایالات تولیدکننده ی نفت در آمریکا، کمیسیون حفاظت ایالتی را برای جلوگیری از هدر رفت و حفظ حقوق مالکیتی همه ی مالکان خصوصی مخازن مشترک، تأسیس نمودند. به همین ترتیب، اصول محافظت و اجاره ی فدرال، نسبت به زمینهای عمدهی تحت تملک فدرال اِعمال گردید که در قسمت های شرقی ایالات متحده و آلاسکا و همچنین قسمت بیرونی فلات قاره قرار داشتند و براساس قوانینِ محافظت و اجاره ی منابع واقع در زمین های خصوصی مدلسازی شدهبودند.

این نظم حقوقی، در بر گیرنده ی چارچوب اَشکال قراردادی پذیرفته شده و رویه های اداری و قضایی است. شرکت های نفتی آمریکایی، به هنگام توسعه ی فعالیتهایشان در گسترهی بین المللی، به همراه خود، اَشکال مرسوم قراردادی، سازماندهی تجاری و مفاهیم قضایی نشأت گرفته از فعالیت در آمریکا را به آن مناطق بردند؛ در عین حال، مفاهیم غربی مالکیت و حقوق قراردادی منابع نفتی، با مفاهیم قابل اِعمال در دیگر نقاط جهان که منابع نفتی تحت مالکیت خصوصی اشخاص قرار نداشتند، ناسازگار بود. در واقع، تقریبا در تمامی نقاط جهان، تنها دولت میتواند مالک ذخایر نفتی زیر زمینی باشد.

مقالات دیگر :

منافع کشورهای مصرف­ کننده

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما