رای ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

«اثر توبه بعد از قطعیت حکم»

در گزارش پرونده این رای آمده است که اختلاف بین شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت مجازات تعزیری به استناد از ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی است که هر دو شعبه مورد نظر با دو استنباط متفاوت از این ماده دو حکم متفاوت صادر نموده‌اند.
در پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان کرمان بزه انتسابی به متهمه محرز شده و طبق جرائم احراز شده، متهم به تحمل ۱۰ سال حبس، ۶۰ ضربه شلاق و پرداخت ۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. متعاقب این حکم پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ توبه محکوم‌ٌعلیه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان مجازات‌ها را به ترتیب به ۵ سال حبس، ۳۲ ضربه شلاق و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی (درجه ۵) به استناد ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به بندهای الف و ث ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳۸ این قانون، تقلیل داده است. (ماده ۱۱۵: در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.)

در خصوص متهم دوم، در دادگاه شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان بزهکاری متهم محرز شده و به مجازات‌های دو سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی و۳۰ ضربه شلاق تعزیری بابت نگهداری یک گرم و ده سانت هروئین و شیشه، پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت نگهداری ۵۰ سانت تریاک و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری ۲۳ عدد پایپ و نیز ضبط پایپ‌ها محکوم شده است. پس از قطعیت یافتن دادنامه و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق‌قلا بر اعمال ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص باقی‌مانده مجازات محکوم‌ٌعلیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان اعمال مقررات مربوط به توبه را مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌داند و اذعان می‌دارد که توبه شامل مجازات‌های بعد از قطعیت حکم نمی‌شود. از جمله استدلال‌های شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان این بوده که قانون‌گذار در مواد ۱۱۵ و ۱۱۷ قانون مجات اسلامی، به جای واژه «محکومٌ‌علیه» از واژه «مرتکب» استفاده کرده و این در حالی است که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات لفظ «محکومٌ‌علیه» را به کار برده است. همچنین با استناد به ظاهر ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه استدلال نموده است که واژگان «متهم»، «قبل از قطعیت حکم» و «مقام تعقیب و رسیدگی» همه مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود به جای «مقام تعقیب و رسیدگی» ازعبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» استفاده می‌کرد.

در نهایت در رای وحدت رویه شماره ۸۱۳ مصوب ۱۹/۵/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است که با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول مقررات توبه خارج است. بدیهی است بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است و باید به مقررات مربوطه در این خصوص مراجعه نمود ولی دیگر نمی‌توان به توبه استناد نمود. بنابراین نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان، انطباق دارد و از این به بعد در موارد مشابه تصمیم‌گیری براساس آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

برای مطالعه کامل این رای اینجا کیلیک کنید.

 

مقالات دیگر :رای دیوان عدالت اداری ابطال بند ۵۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما