یادداشتی بر اثرات مثبت و منفی رسانه‌ای شدن پرونده‌های کیفری

ترتیبات حبس بدل از جزای نقدی در حقوق کیفری ایران

ترتیبات حبس بدل از جزای نقدی در حقوق کیفری ایران

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

حبس بدل از جزای نقدی در مورد اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ آمده است حبس بدل از جزای نقدی زمانی اتفاق می افتد که شخصی محکوم به پرداخت جزای نقدی شود و آن را نپردازد یا مالی به جز مستثنیات دین که قابل اخذ نیست از او به دست نیاید.

مطابق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مستثنیات دین شامل موارد زیر هستند:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

سابقاً ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به مستثنیات دین اشاره داشت که البته به وسیله ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است باید توجه داشت که منظور از جزای نقدی این است که فرد محکوم به مجازات جزای نقدی شده است و پرداخت دیه و یا جبران خسارت ناشی از این را شامل می شود مثلاً اگر فردی برای حمل مواد مخدر به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغی به عنوان مجازات محکوم شده باشد و به غیر از مستثنیات دین چیز دیگری نداشته باشد می‌توان جزای نقدی وی را به حبس تبدیل نمود.

حالا سوال اینجاست که ملاک تبدیل جزای نقدی به حبس چیست؟ ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری به این سوال پاسخ داده است:

«هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:

الفدر جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

بدر جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.

تبصره ۱چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می کند.

قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه‌ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ‌علیه به دست می آید، نیست.

تبصره ۳هرگاه محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند

البته نکته که را نباید فراموش نمود که در همان ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ گفته شده بود که این مجازات باید به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه تعطیل شود بنابراین طبق مصوبه هیئت دولت در بهمن ۱۳۹۸ این مبالغ افزایش یافته و در مورد جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال مرتکب و خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شود و حبس ندارد اما در مورد جزای نقدی و پانزده میلیون ریال وقتی که شرایط انجام خدمات عمومی وجود نداشته باشد و همچنین در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال به ازای هر یک میلیون ریال یک روز حبس اجرا می‌شود.

در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال باز مدت بازداشت از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند پس اول مجازات اصلی حبس اجرا شده و پس از آن حبس بدل از جزای نقدی آغاز می‌گردد و باید توجه شود که نباید از سه سال بیشتر باشد.

در مواردی که جرم ارتکابی علاوه بر جزای نقدی دارای مجازات حبس نیز باشد مانند جرم کلاهبرداری که مجازات آن ۱ تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده است حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی دو حالت دارد:

  • حداکثر مجازات جرم ارتکابی کمتر از سه سال باشد: حداکثر مجازات بدل از جزای نقدی حداکثر مجازات جرم ارتکابی است

  • حداکثر مجازات جرم ارتکابی سه سال یا بیشتر از آن باشد: حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی سه سال حبس است

در مواردی که جرم ارتکابی دارای مجازات حبس نباشد مانند توهین و افترا که طبق مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ تعزیرات دارای مجازات نقدی هستند حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی سه سال است.

در نظریه مشورتی که در خرداد ۱۴۰۰ از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی در خصوص جرایم با موضوع قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر توضیحاتی عنوان شده است:

در قسمت استعلام این پرسش مطرح شده است که با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حداکثر مدت بازداشتی بدل از جزاي نقدي سه سال می‌باشد و در جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز این مدت نیز بیشتر است، اعمال مقررات بازداشت بدل از جزاي نقدي در این جرایم به چه صورت است؟

و سپس اداره حقوقی قوه قضاییه این‌گونه استنباط نموده است که:

الف) قانونگذار در تبصره ۲ ماده 31«قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص

مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي»، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعیین کرده

است و چون این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان

عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت

«از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده، در قانون

مبارزه ب مواد مخدر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده ۸ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندانها مصوب ۱۳۹۸/۶/۶ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (سه سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود که نشان میدهد مبناي استنباط مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌هاي متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راهحل جلوگیري از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.

ب) در خصوص جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز در کمیسیون آیین دادرسی کیفري دو نظر به شرح زیر مطرح شده است:

نظریه اکثریت: در خصوص بازداشت بدل از جزاي نقدي مربوط به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز

باید مطابق ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ که قانون خاص و مؤخر بر قانون

مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است، رفتار شود و مقررات ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در این موارد

قابلیت اعمال ندارد.

نظریه اقلیت: هرچند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از جمله ماده ۶۰ آن، قانون خاص است و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی است؛ ولیکن قسمت اخیر ماده ۶۰ قانون صدرالذکر مبنی بر در هر صورت حبس بدل از جزاي نقدي نباید از ۱۵ سال بیشتر باشد صرفاً در مواردي قابل اعمال است که با لحاظ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی، جرم مربوطه (جرایم قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (داراي مجازات حبس مقرر در قانون نباشد و چنانچه جرم یادشده داراي مجازات قانونی حبس باشد، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون براي آن جرم بیشتر باشد و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از پانزده سال نخواهد بود.

مقالات دیگر :یادداشتی بر اثرات مثبت و منفی رسانه‌ای شدن پرونده‌های کیفری

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما