رای دیوان عدالت اداری ابطال بند ۵–۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
اختلافات قراردادی بحث مهمی است که در حقوق ما وجود دارد. جدال بر سر اعتبار قرارداد، فاصله گرفتن از قصد اولیه طرفین یا برداشت‌های متعارض از آن یا تفسیرهای مختلف از متون قراردادها باعث بروز اختلافات قراردادی می‌شود. حال اگر زمان قرارداد طولانی باشد یا اختلافات بزرگ‌تر باشد، حساسیت امر نیز بیشتر می‌شود در حوزه نفت و گاز عمدتاً اختلافات قراردادی بین شرکتهای اصلیِ وزارت نفت و شرکتهای پیمانکاری ایجاد می‌شود. برای پرهیز از ایجاد این اختلافات وزارت نفت اقدام به انتشار بخش‌نامه‌ای تحت عنوان «شيوه نامه حل اختلاف‌هاي قراردادي صنعت نفت» کرده است که در آن مقرر شده هرگونه اختلاف حادث بین شرکت پیمانکار با شرکت کارفرما موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی برای هیأتی موسوم به هیأت حل اختلاف قراردادی خواهد شد. در ماده ۵ این شیوه‌نامه آمده است: «۵–۱– هرگاه يك شركت طرف قرارداد با يك شركت اصلي صنعت نفت يا شركت تابعه آن، در اجراي يك قرارداد نتواند با مذاكره با كارفرماي خود به تفاهم و نتيجه برسد، مي‌تواند حل مشكل خود را از هيأت حل اختلاف شركت اصلي ذيربط درخواست كرده و به صورت كتبي از هيأت حل اختلاف تقاضاي رسيدگي و تصميم‌گيري كند.
۵–۲– تصميم گيري در هيأت‌هاي حل اختلاف با رعايت موارد زير خواهد بود:
الف) در صورتي كه اختلاف به دليل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها باشد، هيأت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه/ دستورعمل استعلام كرده و پاسخ واصله/ توسط هيئت به دو طرف پيمان ابلاغ مي‌شود و دو طرف اختلاف، ملزم به رعايت آن هستند.
ب) در صورتي كه اختلاف ناشي از اجرا يا تفسير مفاد قرارداد باشد، بر اساس محتويات و مندرجات قرارداد، توافقات و صورت جلسات و قوانين و مقررات مربوطه، هيأت، موارد اختلافي را بررسي و در زمينه آنها تصميم لازم را اخذ مي‌كند.
۳–۵– شرط اصلي ورود هيأت حل اختلاف به رسيدگي به درخواست ذينفع (در موارد شمول جزء “ب” بند ۵–۲ همين ماده)، اعلام پذيرش رسمي متقاضي داير بر اين خواهد بود كه ايشان راي هيئت حل اختلاف را چه له يا عليه وي باشد، به طور كامل خواهد پذيرفت.»
در این خصوص چندی پیش شرکت پترو صنعت جنوب شکایتی به دیوان عدالت اداری برده و خواستار ابطال بند ۳–۵ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت شده است. در موارد اذعان شده از سوی شاکی آمده است که از متقاضی طرح اختلاف اخذ تعهد می‌شود که تصمیم هیأت حل اختلاف را بپذیرد و با توجه به اینکه هیأت حل اختلاف براساس شیوه‌نامه، مرجع داوری نیست و تنها در مقام برطرف کردن اختلافات است لذا اخذ تعهد برای پذیرشِ رای هیأت حل اختلاف از شرکتهای مراجعه کننده به هیأت، خلاف قانون است و این در حالی است که براساس مفاد شیوه‌نامه مذکور هیأت مدیره شرکتِ متشاکی (شرکت دولتی طرف قرارداد زیرمجموعه وزارت نفت می‌باشد) می‌تواند رای صادره را بپذیرد یا رد کند. لذا شاکی به استناد ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۳ ماده ۱ از فصل اول و بندهای ۸ و۱۰ ماده ۲ از فصل دوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ فصل سوم و بند ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴ فصل سوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ فصل سومِ تصویب نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ، موارد ذکر شده را بر خلاف قانون تلقی نموده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهدِ پذیرشِ تصمیمِ مراجع حل اختلاف و برخورداری شرکتهای مراجعه کننده از حق مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه، در هیأت مذکور را کرده است.
همچنین پس از اخطار رفع نقصِ شاکی در لایحه‌ای ضمن اصلاح موارد قبلی اذعان نمود که به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی به ویژه اصل ۳۴ جرم است و مجازات برای این عمل تعیین شده و بنا بر این اصول، به دلیل وجود آزادی‌های مشروع برای اشخاص، شرکتهای شاکی حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند و بنای حل اختلاف در هیأت بر این بوده که به انصراف از حق مراجعه به مراجع قضایی تعبیر شود. همچنین به حقوق مساوی افراد نیز اشاره می‌کند که به شرکتهای متشاکی حق پذیرش یا عدم پذیرش را داده است ولی شرکتهای شاکی از این حق برخوردار نیستند. با استناد به مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و اصول مسلم قانون مدنی، اصل ۳۴ و اصل دو بند ۶ و اصل ۱۹ و اصل سه بند ۹ و بند ۶ اصلِ ۳ قانون اساسی، بندِ ۳–۵ شیوه‌نامه را خلاف مفاد قانونی فوق‌الذکر می‌داند و تقاضای رسیدگی و صدور رای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.
در پاسخ به شکایت، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت در پنج بند توضیحاتی را بیان نموده است شامل اینکه بند۳–۵ به عنوان سازوکاری برای پرهیز از اختلافات و طولانی شدن آنها و جلوگیری از زمینه‌های بروز فساد در عملیات اجرایی در صنعت نفت ایجاد شده است و بنا بر بند ۲ شیوه‌نامه هیچ الزامی برای طرح اختلاف در هیأت حل اختلاف از سوی پیمانکار نیست و در صورت تمایل پیمانکار می‌تواند از همان ابتدا اختلاف را در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح کند. بنابراین بر اساس اصول مسلم قانون مدنی تا زمانی که سلب حق کلی صورت نگرفته است مفاد آن با قانون مخالف نیست و چون بردن اختلاف به هیأت حل اختلاف اختیاری است اساساً طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی سلب حق صورت نگرفته است لذا اگر هیأت حل اختلاف را انتخاب کنند باید با توجه به مقررات، تعهد به پذیرش رای بدهند و در واقع اخذ تعهد به پذیرش رای از شاکی، جزئی از تشریفات مربوطه است و اگر رای به هیأت برده شود مفاد شیوه‌نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم‌الرعایه است. همینطور ایشان عدم الزام‌آور بودن رای برای شاکی (پیمانکاران) با فلسفه وجودی هیأت حل اختلاف در تضاد دانسته‌اند که باعث صرف هزینه برای دولت می‌شود و در آخر اخذ کاربرگ شماره ۴ ، که در مورد اخذ تعهد به پذیرش رای است را در راستای اصل آزادی و حاکمیت اراده می‌داند که دارای مبنای قانونی است. (ماده ۱۰ قانون مدنی)
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال بند ۳–۵ شیوه نامه حل اختلاف‌های قراردادی صنعت نفت نمی‌دهد و اظهار می‌کند که این بند خلاف قانون نیست. و بنابراین تمام پیمانکارانی که می‌خواهند بدون مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی در خصوص مواد مشمول ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی صنعت نفت از هیأت حل اختلاف استفاده کنند، باید تعهد بدهند که در نهایت رای هیأت برایشان لازم‌الرعایه است.
برای مطالعه کامل رای اینجا کیلیک نمایید.
نظری دهید