تاریخچه کانون وکلا و نحوه پذیرش وکیل در ایران

تاریخچه کانون وکلا و نحوه پذیرش وکیل در ایران

تاریخچه کانون وکلا و نحوه پذیرش وکیل در ایران

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

اولین حضور وکلا در قوانین رسمی کشور به قانونی تحت عنوان «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» برمی‌گردد که در جریان قانون‌گذاری‌های بعد از انقلاب مشروطه به کوشش حسن پیرنیا در کمیسیون تنقیح قوانین تنظیم شده بود. پس از تصویب این قانون، وکالت که تا آن روز بدون قید و شرط خاصی برای عموم امکان‌پذیر بود دارای مراحلی شد که متقاضیان وکالت باید آن‌ها را طی می‌نمودند.

اهم موارد در خصوص وکلا و نحوه کارشان در خصوص تقسیم‌بندی وکلا به دو دسته رسمی و غیررسمی، تعیین شرایط ورود به حرفه وکالت دادگستری و ادامه این فعالیت، موارد اخراج وکلا، تعیین وظایف وکلا در قبول و پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی در این قانون ذکر شده بود. در این خصوص نظام‌نامه‌ای در سال ۱۲۹۳ تنظیم شد که اظهارنظر در خصوص صلاحیت وکلا را در صلاحیت وزارت عدلیه و تصویب وزیر قرار داده بود. این اولین کش‌وقوس میان وکلا و وزارت مربوطه محسوب می‌شد زیرا موجب نارضایتی وکلایی بود که دارای شرایط وکالت بر اساس قوانین مربوطه نبودند ولی از قبل به وکالت می‌پرداختند. در نتیجه اعتراضات، وزارت عدلیه نظام‌نامه‌ای جدید در سال ۱۲۹۶ جایگزین قبلی کرد که در آن مقرر شده بود که وکلایی که پیش از آن به این حرفه شاغل بودند از آزمون ورودی معاف خواهند شد.

نظام‌نامه ۱۲۹۶ در ۲۰ ماده به تصویب رسید و موارد امتحانی شامل املا و انشای فارسی، مسائل فقهی (معاملات قضا، شهادت، حدود و دیات در حد فهم قضایی) و قوانین مملکتی بود که مربوط به وزارت دادگستری می‌شد. از نظر عملی نیز امتحانی کتبی در نظر گرفته شده بود که در مورد موضوعات حقوقی مثل تهیه دادخواست و شکوائیه و دفاع سوال می‌شد و به آن اختبار می‌گفتند و طبق ماده ۱۹ این آیین‌نامه وکلا همچنان جزئی از دادگستری بودند. ( ماده ١٩: اعطای تصدیق نامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود و وزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگر اخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت می‌دانست تصدیق نامه ندهد، اگرچه کمیسیون تصدیق نامه به او داده باشد.)

نخستین نهادِ وکالت در ایران، مجمع وکلای رسمی است که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۰۰با افزایش تعداد وکلای رسمی، تصمیم گرفته شد از تعدادی وکلا تشکیل شود که نظام‌نامه داخلی مجمع را جهت تصویب به وزارت عدلیه پیشنهاد دادند و به تصویب این نهاد رسید. طبق این نظام‌نامه مجمع دارای دو هیئت بود، هیئت مدیره و هیئت عمومی. هیئت مدیره وظیفه اداره مجمع را به عهده داشت و هیئت عمومی جلسات هفتگی تشکیل می‌داد که به موضوعاتی همچون قرائت قوانین موضوعه، حل مشکلات قضایی و رایزنی در خصوص مسائلی که هیئت مدیره صلاح می‌دانست می‌پرداخت. همچنین مقرر شد هر حوزه قضایی که تعدا وکلای رسمی‎‌اش به ۲۰ نفر برسد می‌توانند مجمع وکلای آن حوزه‌ را تشکیل دهد و هیئت مدیره‌ای ۷ نفره انتخاب کند.

با توجه به وضع سیاسی آن زمان و تحولات بعد از کودتای ۶ اسفند ۱۲۹۹ و تغییرات مداوم در وزارت عدلیه مجمع به خودی خود در سال ۱۳۰۱ منحل شد و مجمع دیگری نیز تشکیل نگردید. در سال ۱۳۰۶ میرزاعلی اکبرخان داور، بنیانگذار دادگستری نوین در ایران با اختیارات ویژه‌ای که برای ایجاد عدلیه نوین از سوی رضاشاه داشت تلاش نمود تا به روش نوین وزارتی برای امور دادگستری در ایران ایجاد کند. در تیر ماه ۱۳۰۷ قانونی تصویب شد به نام قانون «اصول تشکیلات عدلیه» که در ماده ۱۵۰ آن چنین آمده بود: «برای دادن اجازه نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد: وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه خواهد داد

این ماده سنگ بنای استقلال کانون وکلا و یا به رسمیت شناختن وکلاست.

براساس این قانون وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم می‌شدند وکلای رسمی، وکلای موقت و وکلای اتفاقی که وکلای رسمی امتحانات را پاس کرده و تصدیق وکالت داشتند وکلای موقت افرادی بودند که در جایی که وکیل رسمی حضور نداشت و دادگستری موجود بود در اول هر سال از میان افرادی که متقاضی تصدیق وکالت بوده و موفق یه گذراندن امتحانات نشده بودند انتخاب شده و به مدت یکسال اجازه وکالت می‌دادند. وکلای اتفاقی کسانی بودند که در سال حداکثر سه بار با اجازه از وزارت عدلیه می‌توانستند در پرونده‌‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند. این در حالی بود که پس از انحلال مجمع وکلای رسمی، اداره احصائیه قضایی به ریاست داوود پیرنیا مسئولیت‌های مجمع را بر عهده داشت. پیرنیا در سال ۱۳۰۹ یده ای از وکلای رسمی را به خانه خود دعوت نمود و اذعان داشت که وزیر عدلیه علی اکبر داور خواستار تشکیل کانون وکلا است. این مهم در ۲۰ آبان ۱۳۰۹ با حضور داور به عنوان رئیس کانون انجام شد و وظایف مجمع سابق را به عهده گرفت. اما پس از فوت داور حامی اصلی کانون وکلا در برابر قدرت شاهنشاهی از بین رفت.

به دنبال پافشاری وکلا قانون وکالت ۱۳۱۵ تصویب شد. استقلال کانون وکلا به وسیله این قانون ممکن نشد اما بر اساس این قانون استقلال مالی کانون وکلا ممکن می‌گشت. در این قانون آمده است: «کانون وکلا، موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است…» و همچنین در ماده ۵۵ این قانون آمده است وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه از عناوین تدلیس از قبیل مشاوره حقوقی و غیره اختیار کند و…»

سرانجام در ۷ اسفند ماه ۱۳۳۱ با تلاش‌های دکتر محمد مصدق لایحه استقلال کانون وکلا تنظیم گردید از این پس دیگر وزارت عدلیه در انتخاب کانون صدور پروانه و تمدید آن برای وکلا دخالتی نداشت.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قوانین مربوط به استقلال کانون وکلا بازبینی و مجدداً به تصویب رسید. در اینجا توضیحاتی راجع به پذیرش مطابق قانون وکالت ۱۳۱۵ خواهیم داد که خواندن آن خالی از لطف نیست.

قانون وکالت ۱۳۱۵ دارای یک نظام نامه مصوب ۱۳۱۶ است که نحوه پذیرش وکلا و تعداد و ترتیب پذیرش را توضیح داده است. رئیس تشکیلات وکلا همه ساله از محل‌هایی که به قدرکفایت از وکلای درجات سه گانه (رسمی، موقت، اتفاقی) ندارد؛ صورتی تهیه و پس از تصویب وزارت عدلیه اعلانی برای استحضار داوطلبان کارگشایی منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانیه و تاریخ حضور در مرکز را در آن قید می‌نماید.

دروس آزمون مذکور در این قانون شامل کلیات قانون اصول محاکمات حقوقی، کلیات قانون اصول محاکمات جزایی، قانون مدنی، قانون مجازات عمومی، قوانین و نظام نامه‌های ثبت اسناد و املاک، قانون و نظامات راجع به وکالت و کلیه قوانین تجاری بیان شده است.

امتحان مذکور به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شد و اساس نمره‌بندی‌اش به شکل ۶ خیلی خوب، ۵ خوب، ۴ کافی، ۳ قابل قبول، ۲ بد، ۱ خیلی بد و نمره قبولی ۳ به بالا تلقی می‌شد. در این نظام‌نامه کلیه آیین برگزاری امتحان و پذیرش وکیل شفاف‌سازی شده است.

پس از آن در خصوص پذیرش وکلا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ تنقیح شد قانونی که تاکنون پذیرش وکیل بر مبنای آن بوده است. در این قانون در ماده یک کانون وکلا را موظف به برگزاری آزمون وکالت حداقل یک بار در سال نموده است و تعیین تعداد کارآموزان را برای هر کانون بر عهده کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه گذاشته است. سایر کیفیات پذیرش وکیل و داشتن شرایط خاصی برای شغل وکالت همه در مواد این قانون به تفصیل آمده است.

در دو سال اخیر که بحث پیرامون شغل وکالت بسیار فرسایشی شده، رئیس قوه قضاییه وقت در تیر ماه ۱۴۰۰ آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین نامه اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب نمود که نحوه پذیرش و کارآموزی وکالت را تا حدودی تغییر می‌دهد. این لایحه علاوه بر مشخص کردن حداقل نمره قبولی و اضافه شدن دروس جدید به آزمونی که هر سال برگزار می‌شود در نحوه کارآموزی نیز دچار تغییراتی شده است. این آیین‌نامه مورد اعتراض وکلا و کانون وکلای مرکز و سایر استان‌ها قرار گرفت زیرا به نظر ایشان در برخی از مواد این آیین‌نامه، تعارض با مواد قانونی از جمله قانون کیفیت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به چشم می‌خورد و بدیهی است که آیین‌نامه نمی‌تواند در تعارض صریح یا ضمنی با قانون مادر خود و دیگر قوانینی که روند تصویب در مجلس را طی کرده‌اند، باشد. اکنون اتحادیه سراسری کانون وکلا اجرای آیین‌نامه مذکور را به اصلاح تعارضات، موکول نموده است. و باید دید که آیا اصلاحات انجام می‌شود و یا خیر.

البته در این میان نمایندگانی هم هستند که در درصدد تصویب طرحی موسوم به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار هستند که وکالت را در جمله کسب و کار های موضوع اصل ۴۴ می‌آورد و اگر به تصویب برسد نحوه پذیرش وکلا کاملاً متفاوت خواهد شد. (برای توضیحات بیشتر اینجا کیلیک نمایید.)

چندی پیش دیوان عدالت اداری در رای شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عنوان کرد کانون‌های وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از جمله تسهیل امر سرمایه‌گذاری خارج است «زیرا مصوبه ۴۳۲/۸۰ ۲۷/۱/۱۳۹۷ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی که کانون وکلا را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه مجوزهای کسب و کار(مرکز ملی مجوزها) نموده بود طی دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۷ صادره از هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است…»

پیش‌تر نیز در آرای دیوان عدالت اداری به خروج موضوعی کانون‌های وکلای دادگستری از شمول سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید شده است و اکنون باید دید که این کشاکش تقریبا صد ساله برای استقلال وکلا به کجا ختم می‌شود و آیا در انتهای امسال شاهد تغییراتی در نحوه پذیرش وکلا خواهیم بود یا خیر.

برای مطالعه آیین‌نامه نحوه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۱۶ به اینجا مراجعه کنید.

برای مطالعه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به اینجا مراجعه کنید.

مقالات دیگر : طرح جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما