طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

 

اخیراً طرحی جنجالی موسوم به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جهت طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم شده است. هدف از مطرح کردن آن حل نشدن مشکل تهیه صدور مجوز از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان شده است که باعث شده اولاً شاخص شروع کسب و کار در ایران بسیار نامناسب باشد و ثانیاً فعالان اقتصادی ماه‌ها بلکه سال‌ها برای اخذ مجوزهای خود معطل بمانند. بنابراین لازم است که با هدف تسهیل تولید و ایجاد اشتغال قانون حقوق اصلاح شود.

تعداد کثیری از وکلا و حقوق‌دانان به این طرح اعتراض کردند زیرا در صورت تصویب این طرح، بر اساس ماده ۶ آن، تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ اصلاح می شود. این اصلاحیه در واقع روند کار کانون‌های وکلا را تا به امروز ، به هر شکل که بوده، تغییر خواهد داد.

این طرح که یک بار در شهریور ماه ۱۴۰۰ بازبینی شده است با نسخه اولیه خود تفاوت‌هایی نیز دارد که در اینجا آخرین تغییرات منتشر شده را بررسی خواهیم کرد.

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است: «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید

حال ماده ۶ طرح این‌گونه است: « تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود:

تبصره ۱ کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند

در تبصره ۲ که برای همین ماده در نظر گرفته شده حد نصاب مذکور برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶۱۴۰۰) که مربوط به سهمیه‌های جانبازان، شهدا،آزادگان و رزمندگان است تا ۶۰ درصد نمره مشخص نموده است.

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

 

این یعنی ظرفیت‌های عددی برداشته خواهد شد و کانون‌های وکلا باید نصاب مشخص شده در این مورد را رعایت نمایند. و تمام کسانی که هفتاد درصد نمره‌ی یک درصد برتر را اخذ کنند قبول تلقی شده و می‌توانند مجوز وکالت دریافت نمایند و این یعنی مشخص نیست دقیقا سالانه چه تعدادی موفق به دریافت مجوز مذکور می شوند چرا که معیار نمره قبولی است و ظرفیت خاصی مدنظر نیست. ترتیبات فوق در خصوص دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری نیز پابرجاست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هر سال نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری و همچنین شورای عالی کارشناسان نسبت به برگزاری هرساله آزمون کارشناسان رسمی از طریق سازمان سنجش با نصاب‌هایی که پیش‌تر گفته شد اقدام کنند.

حقوقدانان و وکلا و مخالفین این طرح معتقدند که با این کار تربیت وکلای حاذق سخت شده هم‌چنین حقوق موکلین و اجرای عدالت نیز به خطر می‌افتد اما موافقان این طرح از اشتغال‌زایی و آسان‌تر شدن مراجعه به وکلای جوان سخن می‌گویند باید دید که در آینده شاهد تصویب این طرح خواهیم بود یا خیر.

برای مطالعه این طرح اینجا کلیک کنید.

مقالات دیگر : آیا برگ سبز خودرو سند مالکیت است

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما