منافع کشورهای تولید کننده نفت

منافع کشورهای تولید کننده نفت

منافع کشورهای تولید کننده نفت

چهارشنبه های حقوق نفت و گاز – درست گفتار سوم

دکتر سیدعرفان لاجوردی – مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت

منافع کشورهای تولید کننده نفت: نقش رو به رشد شرکت های ملی نفت (قسمت اول)

کشورهای تولید کننده ، اینک، به اهمیت نفت و گاز، به عنوان منبعی مالی واقفند که به آن ها اجازه می دهد توسعه ی اقتصادی و صنعتی شان را دنبال کنند. کشورهای میزبان، اشتیاق شدیدی به اتخاذ اقدامات مالی دارند تا مطمئن شوند، درآمد آن ها از محل نفت و گاز، بسیار بیشتر از درآمدی است که به موجب قراردادهای منعقده در نیمه ی اول قرن بیستم به دست می آوردند. تاریخ صنعت نفت و گاز، لبریز است از تقابل میان کشورهای میزبان و سرمایه گذاران، بر سر کنترل عملیات نفتی و هم چنین افزایش درآمد، بدون کشتن غاز طلایی. در نتیجه، به نسبت افزایش و کاهش قیمت نفت و گاز، قرارداد و شرایط مالی آن، موضوع اختلاف کشورهای میزبان و شرکت های بین المللی نفتی بوده است؛ بنابر این پس از دوره ی اِعمال شرایط قراردادی سخت، مالیات های سنگین و ملی کردن های گسترده، زمان پذیرش شرایط سهل تر و دوستانه تر سرمایه گذاری در دهه های 1980 و 1990 فرا رسید. برعکس، در قرن بیست و یک، افزایش چشمگیر قیمت نفت، منجر به شرایط قراردادی و مالی سختگیرانه و سیاست های ملی سازی در بسیاری از کشورهای میزبان شد.

در سال های نخستی که قدرت های غربی، به دنبال ثروت نفتی خاورمیانه بودند، یعنی در چند دهه ی اول قرن بیستم، شرکت های بین المللی نفت، بابت هر تن یا هر بشکه نفت تولیدی، مبلغی نسبتا ناچیز، به عنوان حق امتیاز می پرداختند؛ به علاوه، در برخی موارد، اجاره و پذیره نیز پرداخت می شد. نرخ حق امتیاز رایج در دهه ی 1920 و 1930، به طور کلی، چهار شیلینگ طلا، برای هر بشکه نفت تولیدی بود. در پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای اصلی تولید کننده ی نفت، شرکت های نفتی بین المللی را وادار نمودند تا اصل سهم برابر در سود تولید را بپذیرند. در 1948، ونزوئلا، اصل مشهور 50-50 در تقسیم منافع را وضع کرد که به موجب آن، دولت میزبان 50 درصد از سود ناخالص شرکت نفتی را دریافت می کرد. در سال 1950، عربستان نیز این رویه را دنبال کرد؛ همچنین از قانون مالیات آمریکا که اجازه می داد، پرداخت های مالیاتی اشخاص در خارج از کشور در مقابل بدهی مالیاتی آن ها در آمریکا تهاتر شود، بهره گرفت و مالیات بر درآمد 50 درصدی را به سرمایه گذاران تحمیل نمود. تحمیل این مالیات، منجر به حذف حق امتیار نشد. حق امتیاز ها باقی ماندند؛ اما بر اصل مالیات پنجاه درصدی تأثیر نگذاشتند، چرا که در مقابلِ مجموعِ دریافتیِ دولت محاسبه می شدند. در عمل، درآمد اضافی که به کشور میزبان تعلق می گرفت، ما به التفاوتی بین نصف سود شرکت و حق امتیازی بود که قبلا پرداخت می شد؛ بدین ترتیب درآمد نفتی کشور میزبان چهار برابر افزایش یافت.

مقالات دیگر :

ریسک و سرمایه گذاری مورد نیاز در عملیات بالادستی

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما