عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

ندا خسروجردی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

یکی از واژگان تخصصی در حقوق، لوث و قسامه است. لوث به معنای اوضاع و احوالی است که سبب ظن قاضی می‌شود. زمانی که قضات به پرونده‌‌های جنایی رسیدگی می‌کنند، به صراحت قانون، هر دلیل و مدرکی خارج از ماده 160 قانون مجازات اسلامی، محکمه پسند نخواهد بود. یکی از راه‌های اثبات جنایت، قسامه است. قسامه نوع خاصی از سوگند است که مواد 312 تا 346 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است. در واقع قسامه هم رفع اتهام می‌کند و هم اثبات جنایت. برای مثال، شخصی کشته شود، و فردی در کنار جسد با دست‌های لرزان و لباس خونی و چاقویی که کنار پای اوست، ایستاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح لوث می‌نامند. هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

با ذکر مقدمه فوق، در پی اختلاف بوجود آمده در احکام صادره توسط دو دادگاه تجدیدنظر در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۵ با موضوع عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه را صادر کرد.

در گزارش پرونده‌ی این رأی به دو پرونده با دو رای متفاوت اشاره می‌کند، که در یکی از پرونده‌ها که درخصوص اتهام شخصی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو بود، دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با توجه به حدوث لوث از طریق قرائن و امارات، و با عدم ارائه دلیل بر نفی اتهام انتسابی از جانب متهم، قرار اجرای قسامه را صادر کرد و شاکی با رعایت ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی 1392، با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند، بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است، و در نهایت دادگاه با توجه به مراتب، بزهکاری و مجرمیت متهم و بزه انتسابی را محرز و مسلم دانست و با توجه به مواد قانونی مرتبط با جرم، حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به اعتبار یکسان قسامه با اقرار و سایر دلایل در علم قاضی، و با در نظر گرفتن این موضوع که اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، جنبه‌ی عمومی جرم را براساس موضوع ماده 614 قانون تعزیرات را که در جهت حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران است و در آن طریق اثبات جنایت مطرح نیست، قابل اعمال دانست و به استناد تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات 92، حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون مجازات 92 صادر کرد. پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی با توجه به عدم ابراز ایراد یا دفاع موجه از جانب معترض‌عنه، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد در اصول و تشریفات دادرسی دانست و رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

دیگری رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی بود که در تجدیدنظر از رأیی بود که دادگاه کیفری دو شهرستان اراک صادر کرد. دادگاه کیفری دو، در خصوص اتهام شخصی دایر بر ضرب و جرح عمدی با قمه، و با صدور قرار قسامه با توجه به عدم ارائه دلیل از جانب متهم، و اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند از جانب شاکی مبنی بر اینکه که صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است، بزهکاری و مجرمیت متهم و بزه انتسابی را محرز دانست و علاوه بر محکومیت متهم به پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی جرم، اعمال جنبه عمومی جرم را بلامانع دانست و برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر کرد. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، محکومیت تجدیدنظرخواه را به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم با توجه به عدم دفاع تجدیدنظرخواه و فقدان ایراد یا اشکال رعایت اصول دادرسی، آن قسمت از رأی را تایید و ابرام کرد، ولی در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم را نظر به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، خارج از شمول ماده 614 قانون تعزیرات 75 دانست و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داد و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام کرد.

در نهایت رأی وحدت‌‌رویه شماره ۸۱۵ـ۱۴۰۰/۸/۱۸ توسط هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در تاریخ 15/09/1400 صادر شد و اعلام کرد: با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اینکه مطابق ماده ۲۰۸ این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده ۱۶۰ همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، با توجه به اینکه مطابق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مقالات دیگر : آیا حیوانات شخصیت حقوقی دارند؟

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما