اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری

اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری

اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

مریم احمدی فالحی

اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام و قرارهای دادگاه است که برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد که خود یا نماینده آنها در دادرسی (که منتهی به صدور حکم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند.

اعتراض ثالث نوعی شکایت و دعوی است که از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام مدنی محسوب می‌شود و در این دعوی ثالث مدعی است که شخصاً یا نماینده‌اش در مرحله محاکمه‌ای که منجر به صدور راْی شده است، به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد و راْی مزبور به حقوق مادی و معنوی او خللی وارد می‌کند، به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث می‌گویند.

اعتراض ثالث مختص چه اشخاصی است؟

اعتراض ثالث، تنها مختص ثالث، یعنی شخصی خارج از اصحاب دعوا می باشد. زیرا محتمل است که شخصی غیر از اصحاب دعوا از طرح دعوی یا نتیجه آن متضرر گردد و چون طرق شکایت مانند تجدید نظر یا اعاده دادرسی مختص اصحاب دعواست، تنها راه پیش بینی شده برای اعتراض به رای توسط غیر اصحاب دعوا، «اعتراض شخص ثالث» می باشد.

انواع اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اصلی: اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که در ابتدا از طرف شخص ثالث صورت می گیرد بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد. (شخص ثالث به رایی که سابقاً در دعوی مطرح شده اعتراض می کند.)

اعتراض ثالث طاری: اعتراض ثالث طاری عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود، در اثنای دادرسی، آن رای را ابراز می کند.

اعتراض ثالث در امور کیفری

یکی از اصولی که در احکام حقوقی جزاء وجود دارد اصل شخصی بودن جرم و مجازات آن می باشد. بدین منظور که در صورت اثبات جرم، کیفر تنها بر شخص مجرم اعمال شده و شخص ثالث در ارتکاب بزه یا جرم دخالتی نداشته و مشمول حکم دادگاه نمی شود. بنابراین اصول رسیدگی به ادعای شخص ثالث در طی دادرسی کیفری از حیث بررسی جنبه های کیفری فعل مجرمانه و نیز اعمال مجازات بر جرم جزء اصول اعتراض شخص ثالث نخواهد بود.

در خصوص اعتراض ثالث در امور کیفری، شخص زمانی می تواند اعتراضی داشته باشد که منافع وی در خطر باشد حال منظور از این منافع، منافع مادی و قابل تقویم به پول بوده و با لطمه های روحی و روانی که ممکن است در طی دادرسی کیفری به اشخاص ثالث وارد شود متفاوت می‌باشد.

شرایط پذیرش اعتراض ثالث کیفری چیست؟

بنابراین، نخستین شرط اعتراض ثالث، «ثالث بودن» است. پس در وهله نخست معترض نبایستی از اصحاب اولیه دعوی باشد. لازم به ذکر است که به جز خواهان و خوانده، معترض ثالث و مجلوب ثالث نیز اصحاب دعوا به شمار می آیند. برای پذیرش دعوی اعتراض ثالث، لازم نیست که او از طرح دعوای اصلی و روند دادرسی بی اطلاع باشد و تنها بایستی اثبات گردد که رای صادره موجب خلل به حقوق وی گشته است.

مبنای قانونی اعتراض ثالث کیفری چیست؟

بر اساس ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

آنچه در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، در واقع خلل ایجاد شدن نسبت به حقوق شخص ثالث در آرای دادگاه‌هاست که به نوعی این مطلب از شرایط ذاتی اعتراض شخص ثالث است. قانونگذار نیز در ماده 417 یکی دیگر از شرایط اعتراض را عدم مداخله شخص ثالث در رسیدگی که منتهی به صدور رای شده باشد بیان می‌کند. همچنین اعتراض ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آرا، محدود به مهلت معینی نیست بنابراین در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای محاکم بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث است.

اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آرا اعم از قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی و … پذیرفته می‌شود و در مورد تصمیمات دادگاه ولو اینکه در مورد امور ترافعی باشد اعتراض ثالث پذیرفته نمی‌شود. البته باید خاطرنشان کرد که استثنا بر این امر، تصمیماتی است که دادگاه در امور حسبی اتخاذ می‌کند. چون اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌‌العاده شکایت از آراست و تنها نسبت به آرای مراجعی پذیرفته می‌شود که پیش‌بینی شده باشد بنابراین آرای صادره از اداره ثبت، قابلیت اعتراض ثالث را ندارد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جدیدترین رأی وحدت رویه خود، در مقام رفع اختلاف به قابلیت استماع اعتراض ثالث راجع به رد مال در دعاوی کیفری حکم داد.

طبق این رای اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی، دراحکام دادگاه‌های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مربوط به اختلاف رویه راجع به قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.

رئیس دیوان عالی کشور در خصوص صدور «رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری» نوشت:

مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه‌های حقوقی، دراحکام دادگاه‌های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.

لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران که مشعر بر این امر است به اکثریت مورد تأیید قرار گرفت رای هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی و غیر قضائی لازم‌الاتباع است.

مقالات دیگر :

اثر حقوقی و کیفری چک تضمینی

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما