طرح جامع داوری
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
داوری نهادی است که در میان افراد به خصوص تجار طرفداران زیادی یافته است. داوری روش حل اختلاف با قدمت فراوان است و اکنون نیز برای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی آنها به وسیله داورانی که طرفین به آنها اعتماد دارند و انتخابشان میکنند مورد توجه است. در داوریهای عرفهای حقوقی و تمایلات طرفین مورد استفاده قرار میگیرند. به طور کلی فرآیند استفاده از آن نسبت به رسیدگی قضایی از انعطاف بسیاری برخوردار است. مقررات مربوط به داوری در حقوق ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.
هر زمانی میتوان به داوری مراجعه نمود؛ در زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی در زمانی که اختلاف در دادگاه در جریان است و در صورت به نتیجه رسیدن از طریق داوری از اطاله دادرسی جلوگیری میشود. البته باید این مسأله را در نظر گرفت که در خصوص هر موضوعی نمیتوان به داوری مراجعه کرد. در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.»
در داوری بهتر است از کسانی استفاده شود از اطلاعات حقوقی کاملی برخوردار باشند زیرا رجوع به افراد بی اطلاع از قوانین میتواند پروسه را طولانیتر نموده و نتیجهبخش نباشد.
به تازگی طرحی موسوم به طرح جامع داوری در دست بررسی است. در این طرح همه چیز در خصوص داوری آمده است تا به مقررات این حوزه نظم بخشد. یکی از اهداف قوه قضاییه همواره کمتر کردن بار پروندهها و تسریع رسیدگی است که منسجم نمودن امر داوری به این مسأله کمک شایانی مینماید. در این طرح داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند و داور شخص ثالث حقیقی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلافات برگزیده میشود. همچنین داوری سازمانی در این طرح پیشبینی شده است که شخص حقوقی است که موضوع فعالیتش انجام امور اداری مرتبط با داوری و ساماندهی و نظارت بر آن باشد.
از جمله اهداف و اصول کلی این طرح دستیابی به حل و فصل عادلانه اختلاف توسط داور مستقل بی طرف با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن است. در ماده ۹ این طرح به دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری اشاره شده و همچنین در ماده ۱۰ آمده است که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را می توان به داوری ارجاع داد که موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در فصل سوم این طرح نیز به چگونگی ارجاع به داوری توسط دادگاه اشاره دارد. باید دید پس از تصویب مقررات از این دست آیا میتوان شاهد کم شدن بار رسیدگی در دادگاه از طریق اعتماد بیشتر به داوری بود یا خیر؟
برای مطالعه این طرح اینجا کیلیک کنید.
نظری دهید