رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف

موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.

ندا خسروجردی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی «مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل و وظیفه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از اقدامات و تخلفات اداری واحدهای دولتی یا مأموران آن‌ها یا تخلفات اشخاص غیردولتی از ضوابط و مقررات مربوطه و یا رسیدگی به اختلافات بین اشخاص را برعهده دارند.» با توجه به تخصصی بودن موضوعات مربوط به شهرداری‌ها از یک سو و لزوم تسریع در در تصمیم‌گیری نسبت به اختلافات پیش‌آمده از سویی دیگر، قانونگذار هیئتی را به همین منظور با اصلاح ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان‌شهرها، پیش‌بینی نمود. طبق ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران، « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» قید (موضوع این آیین‌نامه) این سوال را مطرح می‌کند که منظور از معاملات موضوع این آیین نامه چیست؟ در ماده اول این آیین‌نامه معاملات به سه نوع تقسیم شده‌اند. در تبصره اول این ماده مبنای نصاب در خرید و در تبصره دوم مبنای نصاب در فروش تعیین شده است. تکرار عنوان خرید و فروش در مقررات آیین‌نامه و حداکثر اشاره به عناوینی مانند خرید خدمات در بند دوم و چهارم ماده 31 آیین‌نامه که بدین ترتیب شامل قراردادهای پیمانکاری نیز می‌شود و اشاره به اجاره اموال در بند سوم همین ماده، عناوین معاملات شمول آیین‌نامه را نشان می‌دهد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به آرای متعارضی که در خصوص رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع اعتراض نسبت به آرای هیأت اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، صادر شده بود که برخی شعب، دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به آرای این هیأت صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و از سوی دیگر برخی از شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع فوق الذکر، با پذیرش صلاحیت خود، اقدام به رسیدگی ماهوی کرده و بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی صادر کرده بودند، در نهایت رأی شماره‌های 2307 و 2308 را صادر کرد.

از شعباتی که خود را فاقد صلاحیت رسیدگی می‌دانستند: یکی شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری بود که با استناد به اینکه بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی… یا مامورین واحدهای مذکور در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد و به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۳۳ـ۱۳۷۵/۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عبارت « تصمیمات و اقدامات» رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی بوده و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صلاح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان بوده و قابل رسیدگی در دیوان نیست و با توجه به اینکه موضوع خواسته و شکایت شاکی با موضوع اعتراض به رأی کمیته موضوع ماده ۳۸ شهرداری می‌باشد که امر ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم محل وقوع ملک صادر کرده بود.

و دیگری شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری بود که با حکم به اینکه اولاً فلسفه وجود هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری، رفع تنازع از اختلاف معاملاتی فیمابین شهرداری و طرف‌های قرارداد بوده و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات در زمره امور ترافعی می‌باشد. ثانیاً: به موجب آراء شماره ۵۹ـ 30/4/1371، ۱۳۸ـ12/4/1379، ۱۹۷ـ20/6/1379، ۳۳ـ29/2/1375، ۱۳۲۱ـ14/11/1386 و ۲۲۸ـ 8/5/1391هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. ثالثاً: صلاحیت اشاره شده در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص کمیسیون و یا مراجع حل اختلافی بوده که در راستای اعمال حاکمیت دستگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل گردیده‌اند واز این حیث اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، در صلاحیت این مرجع نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی صادر کرد.

اما شعبه ۶ بدوی دیـوان عدالت اداری در خصوص دادخواستی به خـواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری و به طرفیت شهرداری شهر کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۰۹۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ضمن پذرش صلاحیت دیوان عدالت اداری با ورود به ماهیت دعوا، حکم صادر کرده بود.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/8/1400 پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد:

بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 کمیسیون‌های داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین‌نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آن‌ها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها نیست. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷ـ 20/6/1379 و ۲۲۸ـ 26/4/1391 رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ 23/3/97 (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ 15/5/1399 (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مقالات دیگر :عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه