داوریهای اجباری و اختیاری
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
مقدمه:
داوری نهادی است که از قدیمالایام در جوامع مورد استفاده قرار گرفته است و در قوانین ما نیز وجود دارد (در این خصوص مطالبی نگاشته شده که برای مطالعه میتوانید اینجا کیلیک کنید.) داوری مزایایی دارد که قبلاً نیز آنها را برشمردیم نظیر کوتاهکردن تشریفات رسیدگی و تسریع فرآیند آن و همچنین انعطاف این روش نسبت به پیگیری امور در دادگاه؛ اما داوریهاد معمولاً در در حقوق ایران اختیاری هستند و داوری اجباری استثناء است.
در داوری اختیاری هر زمانی میتوان اختلاف را با اراده و توافق به مرجع داوری سپرد اما در داوری اجباری اینگونه نیست در واقع در داوری اجباری ما نیاز به نص صریح داریم و این نص صریح به دو گونه است یا در قرارداد است یا در قانون.
داوری اجباری قراردادی
در این حالت که بیشتر در قراردادهای صنعتی و پیمانی و قراردادهای نفت و گاز وجود دارد در قرارداد شروطی مربوط به پیشبینی حل اختلاف از طریق داوری وجود دارد که میتواند بندی در قرارداد اصلی یا توافقنامهای بعدی منضم به قرارداد اصلی باشد. شرط داوری معمولاً به اینگونه است که طرفین پیش بینی میکنند در صورت بروز اختلاف ابتدا به مرجع داوری مراجعه کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بعداً اقدام به بردن اختلاف به مرجع قضایی کنند. این اجبار در واقع از توافق قدیمی و تعهد طرفین و اصل آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) نشأت می گیرد.
داوری اجباری قانونی
در داوری اجباری قانونی، قانون داوری را به عنوان راهکار ابتدایی بر طرفین اختلاف تحمیل میکند که در اینجا به آن میپردازیم در برخی از قوانین به طور خاص ارجاع به داوری در قانون مشخص شده است نظیر:
الف) هیئت داوری بازار سرمایه یا بازار اوراق بهادار: مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ۱۳۸۴ اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. در قانون مشخص شده که آرای صادره از سوی این هیئت نیز قطعی و لازمالاجرا است.
ب) هیئت داوری خصوصیسازی: به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیئت داوری خصوصیسازی تنها برای رسیدگی به شکایات و اختلافات از سوی افراد حقیقی و حقوقی در زمینه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی صلاحیت دارد. اگرچه قانون مذکور نسخ گردیده اما مواد ۲۰ تا ۲۴ این قانون به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تنفیذگردیده است.
ج) داوری پیش فروش ساختمان: طبق ماده دو قانون پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۸۹ باید به مواردی در قرارداد پیش فروش اشاره شود و یکی از آنها اسامی داوران است بنابراین به نظر نمیرسد این مورد دل به خواهی بوده و از وجود شرط داوری اجباری سخن میگوید پس درج شرط داوری در قرارداد پیشفروش الزامی است. در این گونه معاملات اگر حقی تضییع شود هر یک از طرفین میتوانند از طریق داوری در پی احقاق حق خویش باشند.
د) داوری در دعاوی خانواده: این بحث به طلاق محصور شده است و داوری مشمول طلاق (به جز طلاق توافقی یا مبارات) است. اختلافات خانوادگی متعدد هستند مثل دعوای مهریه نفقه و اجرت حضانت یا رضاع و غیره که میتوان برای حل آن از داوری بهره جست. اما طبق قانون خانواده مصوب ۱۳۹۱ تنها در مورد طلاق ارجاع به داوری اجباری است و طلاق توافقی نیز استثنا شده و شامل داوری اجباری نمی شود.
رای ۱۲۵۸ دیوان عدالت اداری
چندی پیش رئیس کل دادگستری استان فارس طی نامهایی که به حوزههای قضایی استان فارس فرستاده خواستار این شده که در خصوص برخی مسائل حقوقی نظیر مطالبه وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص حوزه قضایی، پرونده اجباراً باید به مراکز و موسسات داوری اجرا ارجاع شود و هدف این امر را نیز کنترل ورودی پروندهها به مراجع قضایی دانستند.
اجرای این طرح در واقع به پیشنهاد سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی با لحاظ امور فوری و مقید نظیر تامین خواسته، دستورموقت یا طرح دعاوی طاری به مدت سه ماه به صورت آزمایشی بوده است. در خصوص این شکایت رئیس کل دادگستری فارس توضیحاتی را برای دفاع از تصمیم خود عنوان کردند نظیر اینکه امور فوری یا مقید از شمول طرح خارج است و یا این تصمیم در راستای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰– ۱۳۹۶) است و یا اجرای این طرح صرفاً جنبه آزمایشی و موقتی داشته و حتی اذعان داشتهاند که قصد این نامه اجباری کردن حکمیت نیست بلکه صرفاً در جهت فرهنگسازی است و در صورتی که خواهان و خوانده تراضی نکنند ظرف ده روز می توانند به مراجع قضایی بروند.
این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۲۵۸ با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این نامه و نامه سرپرست خدمات الکترونیک قضایی را ابطال نموده و اذعان داشتهاند که اولاً استفاده از ظرفیت مراکز داوری و توسعهی آنها مستلزم ایجاد اجبارِ استفاده از آنها نیست و ثانیاً تصمیم رئیس کل دادگستری استان فارس و سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که متضمن اجبار به ارجاع به مراکز داوری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتشان است.
برای مطالعه این رای به اینجا رجوع کنید.
نظری دهید