بازگشت چین – تحلیلی بر معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای

بازگشت چین – تحلیلی بر معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای

دکتر سید عرفان لاجوردی مدیرعامل موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

ایران، از اهمیتی سترگ در جغرافیای سیاسی جهان برخوردار است؛ و همین امر نقش والای این سرزمین را در حمل و نقل بین المللی آشکار می کند. آیا چنین گزاره ای درست است؟ تاریخ و واقعیت های امروزین، ما را به مسیری دیگر هدایت می کنند. تا اواخر سده ی شانزده میلادی، این امکان فراهم بود تا از نقش ژئوپلیتیک ایران در ارتباطات و تجارت بین الملل سخن بگوییم؛ راه ابریشم از خشکی می گذشت و حتی، پر بیراه نیست اگر حمله ی اعراب را به ایران، در چارچوب دسترسی به این شاهراه تجاری تحلیل کنیم.

از ابتدای سده ی هفدهم میلادی، ورق برگشت. اروپائیان، در نیمه ی دوم سده ی شانزده، اندک اندک، با ناوگان های تجاری خود از دماغه ی امید نیک گذشتند؛ دریای عرب را پشت سر نهادند و جنوب و جنوب شرق آسیا را هند شرقی نامیدند. دریا، جای خشکی را گرفت و سکه ی ایران از رونق افتاد. گذشته از نقش درخشان شاه عباس صفوی در بهره برداری موثر از ظرفیت های کمپانی هند شرقی بریتانیا، تاریخ ایران، از نیمه ی سده ی هفده میلادی، به فرود بی وقفه ی خود در معادلات ژئوپلیتیک و حمل و نقل بین المللی ادامه داد.

تا انتهای سده ی هفدهم میلادی، هفتاد درصد تولید ناخالص جهانی به آسیا تعلق داشت؛ البته، آسیایی که هند، چین و سرزمین های آسیای جنوب شرقی، ازجمله، امپراتوری فرهمند تایلند را شامل می شد. همین برتری، در تولید ناخالص و سهم درخور از تجارت جهانی، استعمار را که بر شانه های حمل و نقل دریایی تکیه داده بود، به دستاورد شکوهمند اروپائیان بدل کرد. آسیا آن چنان در محاق فرو رفت که در سده ی نوزدهم، از میان تمام ملل اروپایی، تنها، آلمان ها، باور داشتند، در روابط ملل اروپایی و کشورهای ایران، چین و ژاپن، می بایست «اصول» حقوق بین الملل را رعایت کرد؛ زیرا، این کشورها – و تنها همین کشورها- در آسیا، «درجات» و «نشانه»هایی از تمدن را از خود بروز می دهند.

بزرگترین دستاورد آسیا، در سده ی بیستم، استعمارزدایی بود؛ و آن هم، یک سده پس از موج استقلال طلبی در آمریکای لاتین. در سده ی بیستم، آسیا، نفس نمی کشید. از دهه ی هفتاد، اما، چین، تصمیم گرفت، برخیزد؛ برخاست و پنجاه سال بعد، به قهرمان بی بدیل ماراتن توسعه بدل شد. در دهه ی نخست سده ی بیست و یک، ایالات متحده ی آمریکا دریافت، چین، برنده ی بازی تجارت آزاد خواهدبود. پیشبینی ها، نشان می داد در میانه ی سده، چین، آمریکا را پشت سر خواهدگذاشت. همین بود که اوباما را واداشت تا در دل سازمان تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی دیگر پی ریزی کند.

مقررات توافقنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، اجازه می داد، کشورها، در چارچوب سازمان های تجاری منطقه ای، امتیازاتی را برای یکدیگر پیشبینی کنند که دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی را در بر نمی گرفت. اوباما، بر آن بود تا تعرفه های تجاری را در روابط میان کشورهای آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و جنوب شرق آسیا کاهش دهد، به شرط آن که چین، عضو چنین سازمانی نباشد. در واقع، اوباما، بر آن بود تا با ایجاد یک اَبَر منطقه ی آزاد تجاری، چین را تحریم کند. شرکت های آمریکایی، بلافاصله، کارخانه های خود را به دیگر کشورهای عضو این منطقه منتقل کردند؛ آن ها با دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار و انرژی ارزان تر، می توانستند، خارج از آمریکا تولید و  محصولات خود را به دو سوی اقیانوس آرام صادر کنند. بدین ترتیب «معاهده ی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام» منعقد شد.

 درآمد شرکت های آمریکایی بالا رفت و اشتغال در آمریکا پایین آمد. ترامپ با شعار «اول، آمریکا» به قدرت رسید؛ و در نخستین تصمیم خود، از معاهده ی تجارت آزاد دو سوی آتلانیک خارج شد. شرکت های آمریکایی، با تهدید رئیس جمهوری به وطن بازگشتند؛ آمار اشتغال بالا رفت؛ و در طول چهار سال، حجم صادرات کالای آمریکا در برابر صادرات کالای چین سقوط کرد. پایین کشیدن ترامپ از کاخ سفید، آخرین فرصت، برای حفظ امکان رقابت با چین بود.

آمریکا ترامپ را کنار گذاشت؛ اما، در آخرین ماه های سال 2020 میلادی، پشت غبار انتخابات آمریکا و در میان رخوت برآمده از کرونا، اژدهای خفته، به آمریکا رَکَب زد. هنوز، بایدن، پا به کاخ سفید نگذاشته بود که چین، معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای را با چهارده کشور دیگر امضا کرد تا اَبَر منطقه ی تجارت آزاد، در قلب هند شرقی متولد شود.

تا سال 2000 میلادی، تنها، 30 معاهده ی تجارت آزاد، میان کشورهای آسیایی منعقد شده بود. در سال 2020 میلادی، تعداد توافقات تجارت آزاد، میان کشورهای آسیایی، به 147 معاهده رسید. با این حال، معاهدات تجارت آزاد، در آسیا، معمولا، دوجانبه بودند و همین امر مانع از آن می شد تا بتوانند زنجیره ی تامین کاملی را در تجارت کالا، خدمات، تولید و سرمایه گذاری پی ریزی کنند.

مذاکرات معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع، از نوامبر 2012 آغاز شد. پیش شرط عضویت در این معاده، داشتن موافقتنامه ی تجارت آزاد با آسه آن بود. بنابر آن بود که معاهده ی مذکور در سال 2015، همزمان با تاسیس جامعه ی اقتصادی آسه آن منعقد گردد؛ اما پیش از آن ضرورت داشت کشورهای چین، ژاپن و کره ی جنوبی درمورد مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی و تجارت آزاد به توافق برسند؛ هرچند معاهده ی سه جانبه ی سرمایه گذاری، فی مابین چین، ژاپن و کره ی جنوبی در سال 2015 نهایی شد؛ اما، مذاکرات بر سر موافقتنامه ی سه جانبه ی تجارت آزاد به درازا کشید. در این میان، انعقاد معاهده ی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام، با حضور ایالات متحده، تهدیدی برای چین بود. روی کار آمدن ترامپ، اما، شرایط را به نفع چین عوض کرد. چین، به اندازه ی کافی وقت پیدا کرد؛ و سرانجام معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع، در 15 نوامبر 2020، با عضویت کشورهای آسه آن، چین، ژاپن، کره ی جنوبی، استرالیا و نیوزلند به امضا رسید. حال، روزگار، تفسیری دیگر از عکس پرادعای ترامپ در نشست گروه هفت، ارائه می داد: مرکل به جهانی بدون رهبری آمریکا می اندیشید؛ و شینزو آبه، به اقیانوس آرام پشت می کرد.

معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع، بی تردید، بزرگ ترین بلوک تجاری در جهان است با 29% تولید ناخالص جهانی، 30% جمعیت جهان و 25% تجارت کالا و خدمات، نهادی تجاری، عظیم تر از معاهده ی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام، اتحادیه­ی اروپا، مرکوسور در آمریکای لاتین و معاهده ی تجارت آزاد آمریکا، کانادا و مکزیک. اکنون زنجیره ی تامین مورد نیاز چین کامل است.

معاهده، پس از تصویب آن در شش کشور عضو آسه آن، چین، ژاپن و کره، الزام آور می شود. علاوه بر پانزده کشور عضو، سایر کشورها نیز، به شرط انعقاد معاهده ی تجارت آزاد با آسه آن، هجده ماه، پس از الزام آور شدن معاهده می توانند به آن بپیوندند. هند، این میان، استثناست و از حق الحاق فوری برخوردار است. جهان را در سال 2035 تصور کنید؛ اگر بخت، یار چین باشد و هند نیز به توافق بپیوندد، از میان ده اقتصاد برتر جهان، چهار کشور، عضو معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع خواهندبود: چین، هند، ژاپن و اندونزی. به این جمع، رتبه ی یازده کره ی جنوبی، پانزده استرالیا و نوزده ویتنام را نیز اضافه کنید.

معاهده ی مشارکت اقتصادی جامع، حوزه های بسیاری را در بر می گیرد: تجارت کالا، تجارت خدمات، جابجایی افراد و به ویژه، نیروی متخصص، سرمایه گذاری، مالکیت معنوی، تجارت الکترونیک، حقوق رقابت، کسب و کارها کوچک و متوسط، همکاری فنی و اقتصادی، خریدهای دولتی، و هم چنین موضوعات سازمانی و حقوقی، ازجمله، حل و فصل اختلافات.

در وضع مقررات، صبر و انعطاف پذیری چینی آشکار است: اجرای کامل معاهده، بیست سال زمان خواهدبرد؛ و برخلاف سازمان تجارت جهانی که از اعطای حق رفتار ترجیحی خودداری نمود، معاهده، به اعضایی نظیر کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام، اجازه ی برخورداری از امتیاز رفتارهای ترجیحی را اعطا کرده است. به­علاوه، هرچند، نظام سهمیه­ بندی و تعرفه گذاری درمورد 65% کالاهای تجاری، حذف خواهدشد، اما، درمورد باقی کالاها، کاهش تعرفه ها چشمگیر نیست؛ چه آن که معاهدات ناظر بر تعرفه های تجاری، پیشتر، میان اعضا منعقد شده است. به علاوه، کشورهای عضو، در مقایسه با معاهده ی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام و موافقتنامه ی تجارت آزاد ژاپن و اتحادیه ی اروپا، در موضوعات کشاورزی و شیلات از اختیارات تعرفه گذاری بیشتری برخوردارند؛ هرچند، هند، کماکان برای عضویت، امتیازهای بیشتری طلب می کند.

هرچند، معاهده، فصل مستقلی را به حمل و نقل اختصاص نداده، اما، آشکار است، جهان در آستانه ی تشکیل بزرگترین بلوک حمل و نقلی است. فن آوری دیجیتال مورد استفاده در گمرکات تمامی کشورهای عضو یکسان خواهدبود؛ به علاوه، قواعد مبداء، در تمامی کشورها، تابع ضوابط یکسانی است که این امر فرایند تولید، حمل و نقل و توزیع را به شدت تسهیل خواهدکرد. هم چنین با توجه به آزادسازی تجارت خدمات، حمل و نقل و لجستیک نیز در میان کشورهای عضو از ماهیت ملی خارج شده؛ و جنبه ی فراملی پیدا می کند. با این حال روند آزادسازی تجارت خدمات کندتر است؛ زیرا، هشت کشور عضو، و ازجمله چین، در یک دوره ی شش ساله، به روند آزادسازی کامل تجارت خدمات خواهند پیوست؛ هرچند، گمان شخصی من آن است که چین، در زمینه ی تجارت خدمات، به سرعت متحول خواهدشد. در فاصله ی سال های 2016 تا 2020، آن چه از شکست کامل آمریکا در برابر چین جلوگیری کرد، صادرات خدمات بود؛ چین، بی تردید و به سرعت، بازار خدمات را در چارچوب مشارکت اقتصادی جامع، خواهد بلعید.

از رویای اوباما برای تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام، تابوتی باقی مانده است؛ با خروج آمریکای ترامپ، کشورهای کانادا، مکزیک، شیلی، پرو، برونئی، مالزی، سنگاپور و ویتنام، رویای اوباما را زنده نگه داشتند. این گعده ی از هم گسسته، در برابر جهانی که چین آفریده است، شوخی مضحکی بیش نیست. اکنون، بایدن تلاش می کند تا معاهده ی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام را دوباره احیا کند. قطار چین، اما، پیشتر راه افتاده است و بار سنگین یکسان سازی مقررات کار و محیط زیست را نیز بر دوش نمی کشد. ارزش یوان چین در برابر دلار آمریکا، به شدت پایین تر است؛ و چین نیز اجازه ی سقوط ارزش دلار را نخواهد داد. آمریکا نیز، چاره ای جز کاهش ارزش دلار نخواهدداشت تا بتواند مزیت صادراتی خود را افزایش و پرداخت واقعی بدهی خود به چین را کاهش دهد.

  در میان بازی بزرگان، ایران، اما، از اهمیتی سترگ در جغرافیای سیاسی جهان برخوردار نیست؛ و نقش والایی در حمل و نقل بین المللی ندارد. ما هنوز، نتوانسته ایم تصمیم بگیریم به کدام بلوک تجاری – اقتصادی در جهان تعلق داریم؛ و تلخ تر آن که هیچ بلوک تجاری – اقتصادی نیز از عضویت ما استقبال نمی کند. ما، با نگاه به شرق مخالفیم؛ از انعقاد موافقتنامه ی بلند مدت با چین استقبال نمی کنیم؛ و به روس ها بدبینیم. ما، با نگاه به غرب مخالفیم؛ به اروپا اعتماد نمی کنیم؛ و راه های تجارت با آمریکا را می بندیم. بازی بزرگان را کنار بگذاریم. در فاصله ی سال های 2005 تا 2035 میلادی، اندونزی از جایگاه 24 و ویتنام از جایگاه 56 اقتصاد جهانی، به ترتیب به رتبه های هشتم و نوزدهم صعود خواهندکرد. واقعیت ها می گویند در سال 2005، ایران در رتبه ی سی ام اقتصاد جهانی قرار داشته و در سال 2035، بر رتبه ی سی و پنجم خواهد نشست. این، جایگاه ماست، در سده ای که آسیا، دوباره، زاده می شود.

مقالات دیگر : شلیک پلیس به دو جوان در شهریار

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.