چرا استفاده از متودولوژی حقوق مدنی در حقوق تجارت، باعث وضع مقررات نامناسب درمورد گروه اقتصادی با منافع مشترک شده است؟
دکتر سید عرفان لاجوردی – دارالوکاله فرصت
مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت
چرا استفاده از متودولوژی حقوق مدنی در حقوق تجارت، باعث وضع مقررات نامناسب درمورد گروه اقتصادی با منافع مشترک شده است؟
عمدتا تصور می شود، متودولوژی حقوق مدنی، به صورت کامل، در چارچوب حقوق تجارت قابل استفاده است. چنین برداشتی به نتایج مناسبی منجر نمی شود؛ به عنوان نمونه ماده ی بیست و چهار قانون احکام دائمی، در تعریف گروه اقتصادی با منافع مشترک مقرر می دارد: « تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.»
استفاده از قالب شرکت مدنی، درمورد گروه اقتصادی با منافع مشترک، اصولا ناممکن است. ماده ی پانصد و هفتاد و یک قانون مدنی مقرر داشته «شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». بنابراین، آن چه شرکت مدنی را پدید می آورد «مزج» یا ترکیب «عین» یا «مال ملموس» است؛ حال آن که گروه اقتصادی با منافع مشترک، این امکان را فراهم می کند تا شرکا در کار، تخصص و یا سرمایه ی یکدیگر شریک شوند؛ و به بیان دیگر اشاعه در کار، تخصص و سرمایه ی افراد به وجود می آید، و نه اشاعه در مال ملموس.
به علاوه، این شرط در ماده ی بیست و چهار قانون احکام دائمی که ضروری است گروه اقتصادی با منافع مشترک، از طریق قرارداد کتبی تاسیس شود نیز نادرست و اضافی می نماید. نهاد مشارکت در کار و سرمایه، پیش از قانون احکام دائمی در قانون تجارت و قانون نظام صنفی نیز پیشبینی شده است و در هیچ یک از این دو قانون، وجود قرارداد کتبی ضروری نیست؛ و از سوی دیگر نمی توان مدعی بود، قانون احکام دائمی، بخش های مربوط از قانون تجارت و قانون نظام صنفی را نسخ کرده است.
ماده دویست و بیست قانون تجارت مقرر می دارد: «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی، خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی درمورد آن اجرا می شود.»
هم چنین تبصره ی 4 ماده ی 12 قانون نظام صنفی مقرر داشته است «درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود»
در این مواد، وجود مسوولیت تضامنی ناشی از تاسیس بنگاه اقتصادی ثبت نشده، پیش بینی گردیده، بی آن که نیازی به انعقاد قرارداد کتبی باشد.
نظری دهید