اثر حقوقی و کیفری چک تضمینی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
ندا خسروجردی
چک در عرف معاملاتی امروز یکی از وسیلههای پرداخت مطمئنی است که طرفین معامله به راحتی در معاملات برای پرداخت و دریافت ثمن معامله خود از آن بهره میجویند. قانونگذار نیز به علت رواج این وسیله پرداخت در معاملات، در ماده 2 قانون صدور چک، آن را در حکم سند لازمالاجرا قلمداد کرده است که به معنی این است که صدور آن به معنای مدیون بودن شخص صادر کننده است و هر شخص دارنده چک میتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگستری، طرح شکایت و حضور در جلسات دادرسی و اثبات دلایل برای ادعای خود، صرفا با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و طی کردن تشریفات قانونی لازم، نسبت به اجرای حق و وصول کلیه مطالبات اقدامات لازم را به عمل آورد.
اما گاه در معاملات طرفین معامله، چک را وسیلهای برای تضمین و ضمانت انجام معامله قرار میدهند. سوالی که در این خصوص به ذهن میرسد این است که اثر حقوقی این چک چیست؟ آیا واجد وصف حقوقی و کیفری است؟ قانونگذاردر قانون صدور چک اصلاحی 1382 قانونگذار برای صدور چک پرداخت نشدنی به تاریخ روز مجازات حبس و محرومیت از داشتن دسته چک مقرر کرده است اما در ماده 13 قانون صدور چک، تکلیف اثر کیفری این نوع از چکها را مشخص کرده است. در این ماده به صراحت چکی را که چه در متن آن قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهد است، چه درج نشده باشد اما ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي میباشد را فاقد وصف کیفری میداند. اما این ماده فقط سرنوشت تعقیب کیفری چک تضمینی را مشخص کرده است، و لیکن وصول وجه اینگونه چکها در صورت وجود اعتبار در بانک محالعلیه همچنان در جای خود باقی است و بانک توجهی به دلیل صدور چک نمیکند و در صورت نداشتن وجه (یا در اصطلاح محل) در تاریخ مقرر، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک برای فرد ارائهکننده چک صادر میشود که با این گواهی فرد میتواند علیه صادرکننده چک اقامه دعوی کند.
حال حسب دارنده چک تصمین و ثادرکننده آن دو حالت قابل فرض است:
1- متعهدی که چک ضمانت در قبال تعهد خود داده است: این شخص میبایست بعد از انجام تعهد خود، درخواست استرداد لاشه چک را نماید، چه اینکه از تاریخ انجام تعهد و درخواست استرداد چک، ید دارنده چک امانی است و در صورت اقدام به وصول وجه چک، مشمول عنوان بزه « خیانت در امانت خواهد بود و قابل تعقیب کیفری است.
2- دارنده چک ضمانت در صورتی که متعهد، تعهد خود را انجام ندهد یا معامله صورت نگیرد: در این حالت، دارنده میتواند از طریق طرح دعوی در مراجع حقوقی و اقبات تقصیر صادرکننده، نسبت به وصول آن اقدام نماید. برای اقامه دعوای حقوقی نیز باید در محل اقامت صادر کننده چک، دعوا طرح شود؛ هرچند که اگر طرفین در محل دیگری، اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری برای انجام تعهد مشخص کرده باشند، یا محل بانک صادرکننده دسته چک، جایی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، علاوه بر محل صادرکننده چک، در این سه محل نیز میتوان درخصوص مطالبه وجه چک اقامه دعوی شود.
نظری دهید