گسترش صلاحیت شوراهای حل اختلاف، “راه حل یا معضل جدید”؟ – موسسه حقوقی فرصت
مژده احمد کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت
الف)مقدمه:
چاره اندیشی در خصوص حجم بالای پرونده های ورودی دادگاه ها، که منجر به کاهش قابل توجه کیفیت رسیدگی و استیصال قضات در مدیریت پرونده ها و عدم امکان اعمال دقت لازم در آنها شده؛ دیر زمانی است تبدیل به یکی از دغدغه های اصلی مسئولین دستگاه قضا و اندیشمندان علم حقوق شده است.
به نظر می رسد صدور بخشنامه “شورای حل اختلاف” مصوب 28/05/1398 توسط ریاست قوه قضاییه، نیز تلاشی در جهت رفع دغدغه مذکور باشد. لکن این که تا چه حد این چاره اندیشی در مسیر دستیابی به هدف خود مؤثر واقع گردد، نیازمند بررسی است.
ب) شرح بحث:
هدف از صدور بخشنامه “شورای حل اختلاف” مصوب 28/05/1398 مطابق صدر آن، ترویج صلح و سازش و پیشگیری از اطاله دادرسی، با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ ، مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، ذکر گردیده است.
مباحث در نظر گرفته شده در این بخشنامه را می توان در سه محور دسته بندی نمود:
-
جرایم قابل گذشت:
وفق بند یک بخشنامه، در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرایم مندرج در قسمت اخیر مـاده ۵۹۶ و مواد ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲،۶۳۳ و … از کتاب پنجم تعزیرات ،مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورتمجلس شده و پرونده در شورا بایگانی میشود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
-
جرائمی که دارای دو جنبه هستند:
در بند دوم بخشنامه آمده است: در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد میشـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوطه منعکس گردد.
-
اختلافات در دعاوی خانوادگی و دعاوی مدنی:
وفق بند 3 بخشنامه، در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الفـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
بـ در صورت مراجعه به دادگاهها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند.
ج) نقد و بررسی:
در نگاه نخست به نظر می رسد راه حل پیش بینی شده، با کاهش ورودی پرونده های قضایی در مراجع رسمی، منجر به حل مشکلات موردنظر خواهد گردید. لکن تامل و بررسی دقیق تر و نیز نیم نگاهی به تجربه اجرایی چند ماهه اخیر بخشنامه مورد بحث، گویای خلأ ها و توالی فاسد احتمالی این ایده خواهد بود. چراکه: 1- در بسیاری موارد، ارجاع پرونده به شورا و بازگشت آن به دلیل عدم رضایت خواهان یا شاکی و یا عدم امکان ایجاد سازش، موجب اطاله دادرسی شده و خصوصاً در مورد پرونده های کیفری با توجه به دو مرحله ای بودن دادرسی، با ایجاد یک مرحله به مراحل رسیدگی، تطویل بیش از پیش رسیدگی را در پی خواهد داشت.
2- ارسال پرونده های کیفری به شورای حل اختلاف پیش از ثبت در مراجع مربوطه، و نیز اعطای اختیار به مقامات ارجاع در خصوص خودداری از ارجاع پرونده به شعب قضایی و ارجاع آن ها به شورا، به نوعی احساس بی عدالتی و نادیده انگاشتن و تضییع حق تظلم خواهی در افراد ایجاد خواهد نمود.
فردی که با امید به رسیدگی قضایی اقدام به طرح شکایت و ثبت دادخواست نموده است و در انتظار ارجاع و تعیین وقت رسیدگی با ارجاع پرونده به مرجع پایین تر مواجه می گردد، ناخودآگاه احساس بی اهمیت انگاشتن دعوای مطروحه و احقاق حق در وی شکل خواهد گرفت و این احساس بی عدالتی مزید بر نارضایتی های فعلی در اطاله دادرسی خواهد بود و چه بسا منجر به ایجاد ذهنیت منفی در افراد نسبت به قوه قضاییه و بی اعتمادی به آن در احقاق حقوق حقه خواهد شد.
- بستر ها و امکانات لازم در شوراهای حل اختلاف در جهت رسیدگی به سیل عظیم دعاوی پیش بینی شده در بخشنامه، چه از لحاظ مالی و نیروی انسانی و چه از لحاظ سواد لازم و … وجود ندارد. فلذا این امر مستلزم فراهم نمودن امکانات لازم در مراجع مزبور می باشد. در این صورت نیز این سوال پیش می آید که آیا منطقی تر آن نیست که صرف هزینه مذکور با توجه به ظرفیت تخصصی تر دادگاه ها در آن مراجع انجام گردد؟
فلذا مقتضی است چاره اندیشی های دستگاه قضا در رفع معضلات موجود، با بررسی دقیق تر و همه جانبه پیامدهای احتمالی، ایجاد بسترهای لازم و توجه به مطابقت راه حل های ارائه شده با ظرفیت ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.
منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت.
مقالات دیگر : ارزش گذاری مصادیق مالکیت فکری
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
نظری دهید