گروه اقتصادی با منافع مشترک و مقررات قانون تجارت چه تفاوت هایی از حیث مسوولیت تضامنی و مقررات ناظر بر انحلال بنگاه اقتصادی دارند؟
دکتر سید عرفان لاجوردی – دارالوکاله فرصت
مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت
موضوع مسوولیت تضامنی، هم در قانون احکام دائمی و پیش نویس آئین نامه ی اجرایی آن از یک طرف و هم در قانون تجارت از سوی دیگر پیش بینی شده است؛ با این تفاوت که در گروه اقتصادی با منافع مشترک، رجوع به شریک، پیش از انحلال گروه اقتصادی با منافع مشترک مجاز است؛ اما در شرکت های موضوع ماده ی دویست و بیست قانون تجارت و شرکت های تضامنی، رجوع به شرکای ضامن، تنها پس از انحلال بنگاه اقتصادی مجاز است.
ماده ی شش پیش نویس آئین نامه ی ماده ی بیست و چهار قانون احکام دائمی مقرر می دارد: «اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید میتواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شدهاند معاف باشد. تصمیم به معافیت باید در مرجع ثبت شرکتها ثبت شده و در روزنامه رسمی انتشار یابد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی میتوانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که قبلاً از طریق اظهارنامه مراتب وصول طلب را به گروه اقتصادی ابلاغ و از مهلت مقرر برای تایید بیش از ده روز سپری شده باشد.»
در مقابل ماده ی صد و بیست و چهار قانون تجارت مقرر داشته است «مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند. …»
هم چنین براساس بند پنج مادهی شانزده پیش نویس آئیننامهی اجرایی مادهی بیست و چهار قانون احکام دائمی، گروه اقتصادی با منافع مشترک «با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی عضو گروه [منحل می شود] مگر اینکه قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر کرده باشد»، حال آن که براساس مقررات قانون تجارت در شرکت های تضامنی، حجر شریک لزوما به انحلال شرکت تضامنی منجر نمی شود.
نظری دهید