بررسی آسیب های به وجود آمده توسط ویروس کرونا در صنعت گردشگری
دکتر سید عرفان لاجوردی – دارالوکاله فرصت
مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت
کرونا، گردشگری، اپلیکیشنهای سفر و حقوق رقابت
چندی پیش و درنتیجه ی ورود خسارته ای جدی به صنعت گردشگری و آژانسهای مسافرتی، وزیر محترم ارتباطات وعده داد از منابع در اختیار وزیر و همچنین منابع مالی دولت، به صنعت گردشگری کمک خواهدکرد. طبیعتا، و برحسب محدودهی فعالیت، کمکهای وزیر محترم ارتباطات، معطوف به اپلیکیشنهای سفر است که در اینترنت و صنعت فنآوری اطلاعات فعالیت میکنند. با این حال، کمکهای مالی وزارت محترم ارتباطات، به بخشی از صنعت گردشگری، تخلف از مقررات حقوق رقابت است.
براساس ماده چهل و سه قانون مقررات اجرایی اصل چهل و چهار قانون اساسی، تمامی بخشهای خصوصی، تعاونی، عمومی و دولتی، موظف به رعایت مقررات مندرج در این قانون هستند. به بیان دیگر، الزامات ناشی از قانون مقررات اجرایی اصل چهل و چهار قانون اساسی، تنها، به بخش خصوصی تحمیل نمی شود؛ بلکه، به همان اندازه، دولت نیز موظف است محدودیت های مندرج در این قانون را رعایت کند.
ماده ی چهل و چهار قانون مقررات اجرایی اصل چهل و چهار قانون اساسی، هرگونه رویه ی مشترکی را که ازجمله با ممانعت دیگران از ورود به یا خروج از بازار همراه باشد و به ایجاد انحصار منجر شود، اقدام ضد رقابتی و ممنوع میداند. کمکهای مالی دولت به بخش اپلیکیشن محور صنعت گردشگری، به بقای این بخش و ادامه ی بحران برای دیگر بخشهای این صنعت، به ویژه آژانس های مسافرتی منجر میشود؛ چنین اقدامی، آشکارا، مانع خروج از بازار است؛ زیرا مانع ورشکستگی اپلیکیشن های سفر می شود؛ همچنین اعطای وام به اپلیکیشنه ای سفر از ورود دیگران به بازار جلوگیری میکند؛ زیرا دیگران برای ورود به بازار، دسترسی به منابع مالی مشابه ی ندارند؛ و در عین حال وام های کم بهره ی دولتی، وضعیت اقتصادی مسلط اپلیکیشن های سفر را تثبیت میکند.
دولت، بنابر الزامات ناشی از مواد چهل و سه و چهل و چهار قانون مقررات اجرایی اصل چهل و چهار قانون اساسی، موظف است، اعطای تسهیلات را به گونه ای مدیریت نماید که این منابع در اختیار همه ی بازیگران یک بخش صنعتی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت، اعطای تسهیلات، تنها به بخشی از صنعت، به اخلال در رقابت منجر می شود.
راهکار حقوقی دستاندرکاران صنعت گردشری نیز که با تصمیم وزارت محترم ارتباطات مخالف هستند، آن است که ابطال تصمیم وزیر محترم و توقف رویه ی ضدرقابتی را از شورای رقابت تقاضا کنند.
نظری دهید