چالش‌‌های انتخاب داور مرضی‌الطرفین در قراردادهای تجاری
ندا خسروجردی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
در زمان بروز اختلاف بین طرفین یک قرارداد برای حل اختلاف بوجود آمده 2 روش وجود دارد یا مراجعه به دادگاه یا حل‌و‌فصل اختلاف از طریق داوری. امروزه با وجود روند طولانی و هزینه‌بر ارجاع اختلاف به دادگاه، روش داوری روز‌به روز بیشتر مورد قبول عموم واقع می‌شود. مزیت‌های داوری چون روند کوتاهتر رسیدگی، هزینه کمتر دادرسی و استفاده از اشخاص دارای صلاحیت در خصوص موضوع مورد اختلاف به عنوان داور، باعث محبوبیت این روش در پرونده‌های تجاری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی شده است. هرچند در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از داوری ارائه نشده است اما در قانون داوری تجاری بین المللی، داوری را رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی می‌داند. در قانون ایران در خصوص داوری از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ فصل هفتم به این موضوع پرداخته است. روش‌های تعیین داور در ایران را می‌توان در سه دسته خلاصه کرد:
1- طرفین اختلاف یا قرارداد خودشان بطور مستقیم در قرارداد، اقدام به تعیین داور مشخصی می‌کنند.
2- تعیین داور را به موسسه داوری یا شخص خاصی واگذار می‌کنند. (مانند مرکز داوری اتاق بارزرگانی بین‌المللی ایران)
3- ضمن درج شرط داوری در قرارداد، شخص خاصی را به عنوان داور تعیین نمی‌کنند و تعیین داور را در زمان بروز اختلاف و با عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌کنند.
داوری علی‌القاعده مبتنی بر توافق طرفین است. در اکثر موارد طرفین قرارداد، داور را تعیین نمی‌کنند، زیرا در زمان انعقاد قرارداد، نمی‌توانند در مورد یک داور به توافق برسند. بنابراین به نوشتن عبارت « داور مرضی‌الطرفین » اکتفا می‌کنند. کلمه «مرضی‌الطرفین» که در قردادهای حال حاضر بسیار به چشم می‌خورد، اگرچه در نگاه اول کلمهای دارای بار مثبت و نشان‌دهنده توافق طرفین در انتخاب داور است اما ماهیت مبهم و پیچیده خود را در زمان بروز اختلاف بین طرفین قرارداد نشان می‌دهد. کلمه مرضی‌الطرفین که از ریشه رضی و رضایت می‌آید، و به معنای شخصی است که با رضایت دو طرف دعوا انتخاب شده است. اما آیادر زمان بروز اختلاف، طرفین اعتماد و روابط حسنه‌ی قبل را خواهند داشت که با توافق یکدیگر داوری را انتخاب کنند؟ در جواب باید گفت، بعد از بروز اختلاف طرفین به ندرت اعتماد و روابط خوب گذشته را خواهند داشت و شاید بتوان گفت، چالش اصلی انتخاب داور مرضی‌الطرفین در زمان بروز اختلاف رخ خواهد داد، زمانی که طرفین دیگر سر سازگاری با یکدیگر نداشته و سعی در رسیدن به بهترین نتیجه به نفع خود در اختلاف بوجود آمده هستند و دیگر اعتمادی بین طرفین وجود ندارد. در این حالت در اکثر مواقع طرفین در انتخاب داور مرضی‌الطرفین دچار مشکل خواهند شد. زیرا نمی‌توانند در مورد یک داور به توافق برسند. در صورت عدم حصول توافق در خصوص انتخاب داور مرضی‌الطرفین، طرفین به اشتباه در ابتدای کار به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه تقاضای نصب داور را دارند. در این وضعیت، بیشتر دادگاه‌ها خود را صالح به انتخاب داور نمی‌دانند و قرار عدم صلاحیت را صادر می‌کنند، حتی در فرض انتخاب داور از جانب دادگاه، در مراجع بالاتر رای داوری نقض خواهد شد؛ که این موضوع باعث طولانی شدن روند دادرسی و گاه تحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی به طرفین دعوا خواهد شد. در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص وضعیتی که طرفین در خصوص داور واحدی به توافق نمی‌رسند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. در این وضعیت، مطابق با ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی، هر‌یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست کنند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور پیشنهادی اعلام نماید. طرف مقابل مکلف است داور معرفی شده را در ظرف 10 روز از تاریخ مذکور، قبول یا رد کند. در صورت عدم توافق در خصوص داور تعیینی، خواهان داوری (ذینفع) می‌تواند برای تعیین داور به دادگاه رجوع کند و با تقدیم دادخواست با خواسته‌ی “نصب داور” از دادگاه درخواست تعیین داور را مطرح کند. با نصب داور از جانب دادگاه، پروسه‌ی حل اختلاف به جریان خواهد افتاد. اما در این حالت، به علت عدم شناخت طرفین نسبت به داور انتخابی دادگاه، ممکن است پایبندی طرفین به رای کمتر شود. از سویی دیگر، نداشتن ویژگی و یا تخصص مورد درخواست طرفین در داور انتخابی دادگاه، طرفین دعوا دچار مشکلات عدیده‌ای در خصوص موضوع اختلاف خود خواهند شد که در نوع خود جای بحث دارد.
پس بهتر است در قراردادهای تجاری از عبات مرضی‌الطرفین استفاده نشود زیرا با توجه به مطالب فوق‌الذکرمی‌تواند باعث طولانی شدن روند رسیدگی و ضررهای مالی به طرفین دعوا شود. شاید به جرات بتوان گفت سازمان‌های داوری به دلیل آشنایی با مسایل قانونی و حقق داوری و در اختیار داشتن داوران مجربی که در زمینه‌های مختلف دارای تخصص می‌باشند گزینه‌ی مناسبتری برای حل‌و‌فصل اختلافات به جای عبارت مبهم داور مرضی‌الطرفین در قراردادهای تجاری باشند. حتی در صورت ترجیح داوری موردی بهتر است برای جلوگیری از مشکلاتی که می‌تواند روند و هزینه دادرسی را بیشتر کند، از وکلای متخصص در داوری در نگارش شرط داوری در قراداد استفاده شود. می‌توان گفت داوری شیوه‌ی جدید و به‌صرفه‌ای در حل و فصل و اختلافات است که اگر با شناخت و به درستی در قرارداد گنجانده نشود، می‌تواند باعث بوجود آمدن آسیب و زیان‌های غیرقابل جبرانی به طرفین دعوا شود.
نظری دهید