هک دوربین‌های زندان اوین
بررسی منع شکنجه در نظام حقوقی ایران
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
چندی پیش ویدیوهایی با عنوان هک شدن دوربین‌های زندان اوین توسط گروهی هکر با عنوان شکنجه زندانیان در زندان اوین در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت و باعث شد که بحث شکنجه در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد و برخی از افراد مصاحبه‌هایی انجام دادند مبنی بر این که خود نیز در زندان‌های ایران نوعی از شکنجه را تجربه کرده‌اند که صحت و سقم آن‌ها در اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مسأله‌ای که در اینجا مورد بحث است؛ فارغ از مسأله‌ی ویدئوهای پخش شده، ماهیت شکنجه و وضعیت آن در حقوق ایران است. شکنجه دارای پیشینه‌ای با قدمت طولانی است و در برخی از نظام‌های حقوقی که به صورت تفتیش عقاید بوده رواج داشته و دستگاه‌ها و ابزار فراوانی نیز برای این کار مهندسی و ساخته شده بود که در تفتیش عقاید از آن‌ها استفاده می‌شد. یکی از عمده‌ترین دلایل شکنجه در طول تاریخ، عقاید مذهبی و سیاسی بوده است. از جمله افراد معروفی که شکنجه شدند عیسی مسیح در دین مسیحیت و در اسلام سمیه و یاسر پدر و مادر عمار، از یاران پیامبر بودند که در زیر شکنجه فراوان جان سپردند. البته در تاریخ مسیحیت دانشمندان و هنرمندان بسیاری در سیستم‌های قرون وسطایی و فرمانروایی مسیحیت کاتولیک به دلیل نشر فکت‌های علمی و آثار هنری خود تکفیر شده، مورد شکنجه قرار گرفته و به جرم جادوگری و کفر سوزانده شدند.
امروز شکنجه یکی از موارد منع شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان است. در ایران شکنجه به طور خاص در قانونی معنا نشده است. این مسئله خود جای بحث داشته و به نظر خلأیی در این‌باره احساس می‌شود. با این حال شکنجه در کنوانسیون‌های بین المللی تعریف شده است.
در کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (۱۹۸۴) (United Nations Convention against Torture) که یک دستورالعمل حقوق بشر بین‌المللی است برای جلوگیری از شکنجه و دیگر مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی در سراسر جهان که تا ژوئن ۲۰۲۰، ۱۷۱ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند؛ شکنجه چنین تعریف شده است:
« هر عملی که به واسطه آن و تعمداً درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی، بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعتراف‌گیری از او یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر دلایل تبعیض‌آمیز از هر نوع [شکنجه محسوب می‌شود]، به ویژه هنگامی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که صرفاً منبعث از احکام قانونی یا ذاتی این احکام یا بخشی از آن‌ها باشد، نیست». البته باید خاطر نشان کرد ایران این کنوانسیون را امضا نکرده، اما در قوانین ایران از شکنجه سخن به میان آمده است.
اولین بار که منع شکنجه در قوانین ایران ثبت شد در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است؛ در ماده ۱۰۳ این قانون آمده است: «هرگاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ الی ۶ ماه محکوم خواهد شد.» این بدان معناست که تمام شکنجه‌هایی که از سوی مأمورین ساواک برای گرفتن اقرار و احراز فعالیت‌های سیاسی انجام می‌شده غیرقانونی بوده است و در واقع در باب شکنجه در آن زمان خلأ قانونی وجود نداشته و این رفتار جرم بوده است.
البته ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب نموده که در ماده ۵ آن آمده است: «هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتار ظالمانه ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.» همچنین کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۳۳۴ که منع شکنجه در مخاصمات بین‌المللی و داخلی را از جمله جنایات جنگی به شمار آورده‌اند و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ که در ماده ۷ آن شکنجه و رفتار غیر انسانی و انجام آزمایش‌های پزشکی بدون رضایت ممنوع است، موارد دیگری از منع شکنجه می‌باشند. مفاد کنوانسیون‌ها مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون و لازم‌الاتباع است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو فقط در خصوص زمان جنگ است و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چندان مورد توجه دادگاه‌های ایران نیست.
به علاوه، هم اینک و در نظام فعلی قانونگذاری ایران در اصل 38 قانون اساسی چنین آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» هرچند از انواع شکنجه توضیحی در میان نیست اما به نظر می‌رسد با توجه به عبارت «هرگونه»، تمام اعمالی که عرفاً شکنجه محسوب می‌شود اعم از روحی و جسمی مورد نظر است.
در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقراری را که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و آزار و اذیت روحی یا جسمی اخذ شود فاقد اعتبار دانسته است و اینجا لفظ شکنجه و آزار و اذیت روحی یا جسمی در کنار هم آمده و معلوم نیست آیا لفظ آزار و اذیت جسمی زاید است یا آزار و اذیت جسمی آسیبی مادون شکنجه است اما به هر شکل، لفظ آزار و اذیت روحی را نیز شامل شده که اصطلاحاً به آن «شکنجه سفید» می‌گویند که آسیبی کاملاً روحی بدون کوچک‌ترین ضربه به جسم است که با درهم شکستن روح و روان و کرامت انسانی و تحقیر فرد همراه است. همچنین قصاص بیش از حد قانونی در حقوق ایران ممنوع است. اما مهمترین ماده قانون در خصوص شکنجه ماده ۵۷۸ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. در این ماده چنین ذکر شده است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمرِ قتل را خواهد داشت.»
با تعریف فوق می‌توان به چند نکته رسید؛ در این ماده شکنجه‌هایی نظیر حبس‌های انفرادی طولانی مدت، بی‌خوابی دادن، تهدید کردن، منع از خوردن و آشامیدن و یا سایر شکنجه‌هایی که با روانِ فرد در ارتباطند و آزار جسمی آنچنان مشهور به فرد وارد نمی‌کنند را در این ماده جای نداده و صرفاً از لفظ گرفتن اقرار استفاده نموده است و بنابراین اگر تنبیهی دور از شأن متهم از سوی مأمورین و مستخدمین وارد آید که به منظور اقرار گرفتن نباشد مشمول ماده نمی‌شود. همچنین اگر آمر وجو داشته باشد مباشر یا همان شکنجه‌کننده بری می‌شود. ضمناً استفاده از واژه «متهم» خود جای درنگ دارد. فرد مورد نظر این ماده «متهم» است حال آنکه در ادبیات حقوقی بین متشاکی یا مظنون و متهم و مجرم یا محکوم تفاوت وجود دارد و اگر اتهام کسی ثابت نشده باشد و تنها شکایتی علیه او شده که ثابت نشده باشد و در واقع فرد متشاکی یا مظنون است مشمول ماده نیست. این مسأله نشان می‌دهد که این ماده آن طور که اصل ۳۸ قانون اساسی موارد متعددی را بیان نموده و شمول گسترده‌ای دارد، نیست.
موارد دیگری نیز مرتبط با شکنجه در قانون تعزیرات وجود دارد از جمله ماده ۵۷۹ که در مورد اجرای اضافی‌تر و سخت‌تر از مجازات قانونی مشخص است و این ماده نیز فقط محکومان مجازات را در بر می‌گیرد و درواقع در راستای اصل ۳٩ قانون اساسی و نه در راستای اجرایی کردن اصل ۳۸ است.
در ماده ۵۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که صرفاً مربوط به رفتار نظامیان است آمده: «هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد در هر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود: الف–چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند…» این ماده نیز در خصوص افراد مجروح و بیمار است و افراد سالم را شامل نمی‌شود. موارد منع شکنجه در قوانین شکلی نیز ماده ۶۰ و ۱۹۵ است که ماده ۶۰ در راستای اصل ۳۸ قانون اساسی است که اعترافات و اظهارات ناشی از اجبار و اکراه را معتبر دانسته و طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده یا خارج از موضوع اتهام و استفاده از کلمات موهن در بازجویی‌ها از متهم توسط ضابطین دادگستری را ممنوع می‌داند. همچنین در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است بازپرس باید حقوق متهم را به او یادآوری کند و موضوع اتهام را به شکل صریح به وی تفهیم نماید و موارد تخفیف مجازات را گوشزد کرده و پرسش‌های او از متهم مفید، روشن و مرتبط با اتهام باشد و از پرسش‌های تلقینی یا همراه اکراه، اغفال و اجبار متهم دوری کند؛ که این مواد نیز می‌تواند دلالتی بر ممنوعیت شکنجه‌های روحی باشد.
از دیگر فعالیت‌هایی که علیه منع شکنجه در راستای اجرایی کردن اصل ۳۸ قانون اساسی انجام شد تصویب طرحی در مجلس شورای اسلامی با ۱۳ ماده و ۲ تبصره بود و در اردیبهشت ۱۳۸۱ به تصویب رسید که در جلسه شورای نگهبان، آن را مغایر با شرع و قانون اساسی دانستهو آن را تصویب نکرد. به طور کلی به نظر می‌رسد قوانین ایران در خصوص اجرایی کردن اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آن چنان موفق عمل نکرده، حال آنکه، با نگرشی در اسلام می‌توان دید مسأله شکنجه در دین مبین اسلام به شدت تقبیح شده است. نمونه‌ای از آن در حدیثی از امام صادق (ع) که منسوب به پیامبر (ص) است، نقل شده است که «سرکش‌ترین بنده بر خدا کسی است که به قتل کسی که قاتل او نیست کمر بندد و کسی را بزند که او را نزده است.» که این حدیث خود می‌تواند انگیزه‌ای باشد برای چاره اندیشی و در نهایت ایجاد مواد قانونی پیشگیرانهای که بتوان از این اعمال ترذیلی در جامعه اسلامی جلوگیری کرد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص طرح منع شکنجه به لینک زیر مراجعه نمایید.
مقالات دیگر : بررسی معاملات مدیران شرکت با خود شرکت با توجه به ماده ۱۲۹ قانون تجارت
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
نظری دهید