مقایسه قرارداد فرانچایز عقود مشابه در حقوق ایران
و مهمترین چالش‌های گسترش آن
ندا خسروجردی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
یکی از پرطرفدارترین اشکال کسب وکار که در سال‌های اخیر خصوصاً در کشورهای در حال توسعه رشد چشمگیری داشته، استفاده از دارایی‌های فکری شرکت‌ها و کسب و‌کارهای معتبر (مانند برند، اختراعات ثبت شده و … ) است که تحت قراردادهای مشخصی و در قبال پرداخت هزینه‌هایی به عنوان حق استفاده از این دارایی‌های فکری، فرانچایز نامیده می‌شود. در فرهنگ لغت آکسفورد کلمه فرانچایز بدین شکل معنا شده است:
1- اجازه رسمی است که توسط یک شرکت به یک فرد برای فروش کالاها یا خدمت آن شرکت در یک ناحیه خاص داده می‌شود؛
2- اجازه رسمی از سوی دولت به فردی است که قصد دارد خدمتی عمومی همچون یک کسب وکار را اداره کند؛
3- کسب و کار یا خدمتی که تحت فرانچایز اداره می‌شود؛
در فرهنگ آریان‌پور کاربرد این واژه در تجارت به معنای «حق انحصاری» ترجمه شده است. فرانچایز یک شبکه ارتباطی میان کسب و کارهای مستقل کوچک است که به هریک از این کسب و کارهای کوچک اجازه می‌دهد که تحت یک نام بازرگانی مشترک و یک هویت فعالیت کنند و جملگی از یک متد موفق و بازاریابی مشترک بهره بگیرند. در اصل یک سیستم بازاریابی است که هدف آن ایجاد یک تصویر درباره فرآورده‌ها و یا خدمات یک شرکت در ذهن مشتری می‌باشد. در ایران نمونه‌هایی از ایجاد چنین شبکه‌هایی از توزیع خدمات وجود دارند که در بین آن‌ها «هایدا»، «پدر خوب»، «فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه» نمونه‌هایی از آن محسوب می‌گردد.
در ایران تدوین قانون و یا برنامه‌ریزی نیز برای فرانچایز انجام نشده است و این مقوله اشتغال‌زا به شدت مورد غفلت دولت قرار گرفته است.
درخصوص ماهیت قراردادهای فرنچایز در حقوق ایران، این قرارداد را نمی‌توان نوعی عقد اجاره دانست، زیرا در عقد اجاره مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود در صورتی که در عقد فرانچایز، امتیازگیرنده مالک هیچ حق و حقوقی از موجر نمی‌گردد و تنها حق استفاده از آن‌ها را پیدا می‌کند.
شاید در نظر اول فرانچایز شباهت زیادی به قرارداد واگذاری حق انتفاع که به تصریح ماده 40 قانون مدنی «عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند»، داشته باشد و حتی شاید به ذهن متبادر شود فرانچایز همان قرارداد حق انتفاع است که به صورت رقبی (حق انتفاعی که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار شده) منعقد شده است. اما باید گفت قرارداد فرنچایز چیزی جدا از قراردادهای حق انتفاع از علامت تجاری است؛ چرا که در این قرارداد حق استفاده از حقوق دیگری مانند اسرار تجاری، دانش فنی نیز اعطاء می‌گردد و دیگر اینکه در این قرارداد امتیازدهنده بر نحوه‌ی اجرای قرارداد از لحاظ کیفیت، نحوه‌ی اجرای کار و … نظارت کامل دارد.
در خصوص مقایسه قرارداد فرانچایز با قرارداد نمایندگی تجاری، باید گفت هرچند فعالیت و رابطه‌ی امتیازدهنده و امتیازگیرنده همانند رابطه‌ی اصیل و نماینده است و طرفین در پی انعقاد قرارداد، نفع مشترکی را دنبال می‌کنند اما در نمایندگی تجاری، نماینده امور را به نام و حساب اصیل انجام می‌دهد؛ در صورتیکه، در قرارداد فرانچایز، امتیازگیرنده، شخصی مستقل از امتیازدهنده است که بوسیله‌ی قرارداد فرانچایز مجاز می‌شود از علامت تجاری، اسرار تجاری، دانش فنی امتیازدهنده، برای ارائه کالاها و خدمات استفاده کند و در مقابل اجرتی را بصورت پول و یا درصدی از فروش یا ارائه‌ی خدمات پرداخت کند؛ به معنای دیگر، در این قرارداد، امتیازگیرنده، به نام و حساب خود معامله می‌کند.
در نتیجه با مقایسه قرارداد فرانچایز با عقودی که برشمردیم، مشاهده کردیم با گنجاندن این نوع قرارداد در قالب هریک از این عقود با مشکلاتی مواجه می‌شویم، حتی می‌توان گفت این مدل از قرارداد، بیع منافع هم نیست چرا که عقد بیع به صراحت ماده 338 قانون مدنی از عقود تملیکی است؛ در صورتیکه در قرارداد فرانچایز، امتیازگیرنده مالک اموال فکری امتیازدهنده نمی‌شود و تنها حق استفاده از آن را تحت قیود و شرایطی پیدا می‌کند.
شاید بتوان این قرارداد را در قالب ماده 10 قانون مدنی که مبین اصل آزادی قراردادی است، گنجاند. مطابق قواعد عمومی قراردادهای ایران، قرارداد فرانچایز، عقدی لازم، رضائی، غیرمعین، مستمر و معوض است. هرچند این قرارداد را طبق ماده 10 قانون مدنی در حقوق ایران قابل شناسایی باشد اما شروط تعهدآور این قرارداد فقط در چارچوب قراردادی منعقده بین طرفین الزام آور خواهد بود و در صورت عدم پیش‌بینی در قرارداد، تنها یک تعهد اخلاقی صِرف باقی می‌ماند.
در ادامه یک نمونه از فرانچایزهای موفق خارجی و دو نمونه موفق داخلی را برمی‌شمریم:
1- رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد: که با بیش از 35 هزار شعبه در 119 کشور، روزانه به 64 میلیون مشتری سرویس می‌دهد. این شرکت دارای 440 هزار پرسنل در سراسر دنیاست.
2- از نمونه‌های داخلی موفق از این نوع قرارداد را می‌توان فست فودهای زنجیره‌ای هایدا اشاره کرد که در اوایل دهه هفتاد، در تهران و با عرضه ساندویچ سرد پا به عرصه نهاد که با افزایش شعبات نیاز به احداث کارخانجات به منظور تولید مواد اولیه مورد مصرف رستوران‌های زنجیره‌ای هایدا جدی‌تر شد که در حال حاضر هم در حال فعالیت هستند.
3- و نمونه موفق داخلی دیگری را که می‌توان نام برد، فروشگا‌های زنجیره‌ای بستنی فروشی آیس‌پک که در سال 1385 توسط بابک بختیاری در ایران پایه‌گذاری شد و با خلاقیت به کار رفته در ارائه محصولات موجب شد که به سرعت تعداد فروشگاه‌های آیس‌پک در ایران افزایش یابد.گام بعدی این کسب و کار، توسعه‌ی برند در خارج از مرزهای کشور بود که با راه‌اندازی بیش از 20 فروشگاه در کشور عراق آغاز شده است.
هرچند این مدل از قرارداد به کسب و کارهای نوپا و استارتاپی به علت ناآشنا بودن با فرآیندهای اجرایی و مدل‌های مدیریتی کمک شایانی می‌کند تا با استفاده از تجربیات کسب‌وکارهای موفق کمتر دچار اشتباه شوند اما در ایران این مدل قراردادی موانعی را پیش روی خود دارد که مهمترین آن‌ها را می‌توان 1- خلا قانونی موجود در خصوص این نوع قرارداد و 2- تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران 3- عدم همکاری دولت در زمینه بستر مناسب سرمایه‌گذاری 4- عدم کفایت شبکههای شکل‌گرفته به لحاظ پوشش طیف وسیعی از خرده‌فروشان موجود، 5- سیاست اجرایی در ایران و انزوای سیاسی شکل گرفته در ایران در ارتباط با دیگر کشورها، را نام برد.
در نهایت، با توجه به استقبال عمومی از برندهای زنجیره‌ایی و فرانچایز‌ها هم در بحث سرمایه‌گذاری و هم در بحث استفاده از خدمات، بجاست تا در خصوص خلا قانونی در خصوص این مدل از قرارداد در نظام حقوقی ایران چاره‌ای اندیشید و بستر مناسبی در جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد شعبات برندهای موفق در ایران ایجاد کرد.
نظری دهید