معاملات ذی نفعان داخلی سازمان یا (Insider Trading) به چه معناست؟
دکتر سید عرفان لاجوردی – دارالوکاله فرصت
مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت
کمیسیون سهام و اوراق بهادار ایالات متحده، تجارت غیرقانونی ذی نفعان داخلی سازمان را چنین تعریف میکند: خرید یا فروش اوراق بهادار، ضمن نقض تعهدات امانتداری مالی یا سایر روابط مبتنی بر اعتماد و اطمینان، با استفاده از اطلاعات مهم و منتشر نشده در مورد اوراق بهادار
ذی نفع داخلی سازمان، مدیر، کارمند ارشد یا هر فرد یا موجودیت ی است که در شرکت با نفع مالی، بیش از ده درصد حق رای شرکت را در اختیار دارد.
اطلاعات مهم عبارت است از هر گونه اطلاعاتی که تأثیر اساسی در تصمیم سرمایه گذاران برای خرید یا فروش اوراق بهادار دارد. اطلاعات منتشر نشده عبارت است از اطلاعاتی که به صورت قانونی در دسترس عموم قرار نگرفته است.
مساله قانونی بودن دسترسی به اطلاعات، از تلاشهای کمیسیون سهام و اوراق بهادار ایالات متحده در راستای صیانت از بازار منصفانه ناشی می شود. شخصی که به اطلاعات ذینفعان داخلی سازمان دسترسی دارد از امتیاز غیر منصفانه ای در رقابت با سایر سهام داران برخوردار است؛ زیرا سایر سهامداران دسترسی به اطلاعات مربوطه ندارند؛ و دارنده ی اطلاعات، به صورت بالقوه، می تواند سودی بیشتر و در عین حال غیر منصفانه را در مقایسه با سایر سرمایه گذاران به دست آورد.
تجارت غیرقانونی ذی نفعان داخلی سازمان، شامل پرداخت وجه برای دسترسی به اطلاعات منتشر نشده نیز میشود. در عین حال، معاملات ذی نفعان داخلی سازمان، زمانی واقع می شود که مدیران شرکت نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کرده و در عین حال معاملات خود را بر اساس ضوابط قانونی افشا می نمایند. کمیسیون سهام و اوراق بهادار ایالات متحده، ضوابطی را در خصوص حمایت از سرمایه گذاران در برابر اثر معاملات ذی نفعان داخلی سازمان وضع کرده است.
مثالهای رسیدگی به تخلف از مقررات معاملات ذینفعان داخلی سازمان در رویه ی قضایی ایالات متحده امریکا
پرونده ی مارتا استوارت
تنها، مدیران شرکت نیستند که در معرض محکومیت به نقض مقررات معاملات ذی نفعان داخلی سازمان قرار دارند؛ در سال ۲۰۰۳ میلادی، مارتا استوارت، توسط کمیسیون سهام و اوراق بهادار به اخلال در رسیدگی قضایی و تقلب در بازار اوراق بهادار، از جمله نقض مقررات معاملات ذی نفعان داخلی سازمان متهم شد. این اتهام، بخشی بود از رسیدگی به پرونده ایم کلون (ImClone) که رسیدگی به آن در سال 2001 آغاز شد.
استوارت، نزدیک به ۴۰۰۰ سهم خود را در شرکت داروسازی ایم کلون، بر اساس اطلاعاتی فروخته بود که از پیتر باکانویچ کارگزار سهام در کارگزاری مریل لینچ دریافت کرده بود. پرداخت پول به بانکویچ پس از آن صورت گرفت که مدیرعامل ایم کلون یعنی ساموئل واکسال، کل سهام خود را در شرکت فروخت. این زنجیره از وقایع، زمانی رخ داد که ایم کلون در انتظار دریافت تصمیم سازمان غذا و دارو، در خصوص تولید داروی مبارزه با سرطان به سر می برد.
زمانی کوتاه پس از معاملات مورد اشاره، سازمان غذا و دارو، درخواست ایم کلون را برای صدور تاییدیه دارو رد کرد. این امر به سقوط شانزده درصدی ارزش سهام در یک روز انجامید. فروش به موقع سهام توسط استوارت او را از ضرری معادل ۴۵ هزار و ۶۷۳ دلار محفوظ نگه داشت. با این حال، فروش مذکور، ناشی از مبلغی بود که در ازای دریافت اطلاعات از واکسال پرداخت شد، اطلاعاتی که جنبه ی عمومی نداشت. در محاکمه سال ۲۰۰۴ استوارت، با اتهام خفیفتر اخلال در رسیدگی قضایی، تبانی و اظهارات خلاف واقع در برابر ماموران فدرال مواجه شد. استوارت پنج ماه حبس را در زندان فدرال پشت سر گذاشت.
پرونده معاملات ذی نفعان داخلی سازمان آمازون
در سپتامبر ۲۰۱۷ تحلیلگر مالی پیشین شرکت آمازون، برت کندی، متهم به معاملات ذینفعان داخلی سازمان شد. مقامات دولتی بر این باور بودند که کندی به یکی از دانشجویان دانشگاه آلومنی واشنگتن، یعنی مازیار رضاخانی اطلاعاتی ارائه داده است که مربوط به درآمد شرکت آمازون در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵، پیش از انتشار اطلاعات مذکور بوده است. رضاخانی، در ازای دریافت اطلاعات مذکور از کندی، ۱۰ هزار دلار پرداخت کرده بود. در یک پرونده دیگر کمیسیون سهام و اوراق بهادار اعلام کرد رضاخانی 115997 دلار سهام شرکت آمازون را بر اساس اطلاعاتی مبادله کرده که از کندی دریافت نموده است.
معاملات قانونی ذی نفعان داخلی سازمان
اصطلاح معاملات ذی نفعان داخلی سازمان، معمولاً، معنایی منفی را به ذهن متبادر می کند. معاملات ذی نفعان داخلی سازمان در بازار سهام به صورت هفتگی صورت می گیرد. کمیسیون سهام و اوراق بهادار مقرر کرده است مبادلات صورت گرفته در این خصوص می بایست به صورت الکترونیکی و در بازه های زمانی معین افشا گردد. این معاملات به صورت الکترونیکی در اختیار کمیسیون سهام و اوراق بهادار قرارداده می شود و همچنین می بایست در وبسایت شرکت افشا شود.
قانون مبادلات اوراق بهادار مصوب سال ۱۹۳۴ نخستین گام را برای افشای قانونی مبادلات سهام شرکت برداشت. مدیران و سهامداران عمده میبایست میزان سهم، مبادلات خود و تغییر مالکیت را افشا نمایند.
مقالات دیگر :چالش های طرح ادعاهای پیمانکاری در مراجع قضایی
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
نظری دهید