مرور زمان دعاوی پیمانکاری

مرور زمان دعاوی پیمانکاری – موسسه حقوقی فرصت

دکتر سید عرفان لاجوردی مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت

براساس ماده‌­ی 1-20 شرایط عمومی قراردادهای فیدیک، پیمانکار موظف ­است، درمورد هر ادعا که دارای آثار و تبعات زمانی و یا هزینه‌­ای می‌­باشد، حداکثر ظرف مدت بیست و هشت روز، ادعای خود را به کارفرما اعلام نماید؛ و درصورت خودداری از چنین اقدامی، استحقاق به تمدید مدت و یا مطالبه­‌ی مبلغی از کارفرما ندارد.

در تمامی قراردادهای نمونه­‌ی فیدیک، ماده­‌ی 1-20 با همین عبارت­‌پردازی مورد استفاده قرار گرفته‌­است؛ معهذا، تفسیر این بند، به‌­صورت مستقل و خارج از چارچوب نظام حقوقی حاکم بر قرارداد امکان­‌پذیر نمی‌­باشد.

مطابق نظریه‌­ی شماره‌­ی 7357 مورخ بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و شصت و یک شورای نگهبان، مرور زمان‌­های مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین که مسقط حق اقامه­‌ی دعوا و احقاق حقوق اشخاص می­‌شود، خلاف شرع تشخیص داده‌­شد.

منصرف از این بحث که آیا نظریات شورای نگهبان، جز درموارد تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین قانون اساسی و شرع، واجد الزام می‌­باشد یا خیر، تردیدی نیست که نظریات شورای نگهبان، منبعی معتبر برای استنباط احکام شرعی است.

قوانین موضوعه، از این حیث که آیا اشخاص مجاز هستند، برای مطالبه‌­ی حقوق خود و یا اقامه‌­ی دعوا، مرور زمان مقرر نمایند یا خیر، مسکوتند. بنابراین، بر داور فرض است تا از حیث تشخیص قواعد موجد حق، از مفاد ماده­‌ی سه قانون آئین دادرسی مدنی تبعیت نماید؛ چه آن­که ماده‌­ی سه قانون آئین دادرسی مدنی، در مقام بیان قواعد موجد حق است. از این حیث، نظر شورای نگهبان، درخصوص بی­‌اعتباری مرور زمان مطالبه‌­ی حق و اقامه­‌ی دعوا، به‌­عنوان «منابع معتبر اسلامی» و «فتاوای معتبر» از اعتبار برخوردار است؛ بر همین اساس، مفاد ماده‎­ی 1-20 شرایط عمومی قرارداد، نمی­‌تواند مانع از حق طرف­‌ها در مطالبه‌­ی حق و اقامه­‌ی دعوا تفسیر شود.

منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

اصل 139 قانون اساسی

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.