مجازات پدر در خصوص فرزندکشی در ایران با نگاهی بر پرونده بابک خرمدین

مجازات پدر در خصوص فرزندکشی در ایران با نگاهی بر پرونده بابک خرمدین

مجازات پدر در خصوص فرزندکشی در ایران با نگاهی بر پرونده بابک خرمدین

 

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

فرزندکشی یا Filicide به معنای قتل عمد فرزند به دست والدینش است. این اصطلاح با انتشار اخباری در خصوص کشته شدن فرزندان به دست والدین خود و به طور دقیق تر پدرانشان در سال‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته است. این مسائل از سال های قبل در ایران بوده اما در سال‌های اخیر جنجال و حواشی زیادی به دنبال داشته که به خاطر در دسترس بودن فضای مجازی و سرعت انتشار اخبار در آن است. به گزارش همشهری آنلاین پلیس آگاهی ایران از وقوع ۶۴ مورد فرزندکشی در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داده است. قتل‌های خانوادگی عمدتاً درون خانه رخ می‌دهند و تعدادی از آنها به فرزندکشی اختصاص دارد و معمولا به دلیل بروز اختلافات خانوادگی و عدم کنترل شرایط روحی افراد رخ می‌دهند. این آمار به تازگی در طول یک سال حدود ۷۵ مورد بوده است. فرزندکشی‌ حتی در اساطیر ایرانی وجود دارد و معروفترین آن کشته شدن سهراب به دست پدر خود رستم است اما در معروف ترین حوادث واقعی فرزندکشی در ایران، ماجرای قتل رومینا بود که سرانجام مسئولین را وادار به علت جویی و ارائه راهکارهایی نمود که در نهایت منجر به تصویب قانونی موسوم به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹گردید. تقریباً یک سال بعد از آن خبر کشته شدن بابک خرمدین کارگردان ایرانی به دست پدر و با همکاری مادرش پخش شد و همگان را در حیرت فرو برد. این موضوع باعث شد بحث‌های از قبل مطرح شده در زمان قتل رومینا در خصوص عدم وجود مجازات قصاص برای پدر و جد پدری، دوباره قوت بگیرد.

پس از بازجویی‌های اولیه مشخص شد که اکبر خرمدین پدر بابک خرمدین، فرزند دخترش را نیز چند سال قبل از پسرش با همان روش به قتل رسانده و مُثله کرده است. در دیگر اعترافاتش به قتل شوهر دختر مقتولش نیز اقرار نمود. همه قتل‌ها تقریباً با یک روش و با همکاری مادر بابک خرمدین انجام شده است بدین صورت که مادر، در غذای مقتولین داروی خواب‌آور می‌ریخته تا قتل برای پدر، تسهیل شود. پزشکی قانونی نیز بیماری روانی در پدر و نوعی کندذهنی را در مادر تشخیص می‌دهد اما اظهار می‌دارد که این عارضه‌ها به قدری نیست که این دو متوجه کارهای خود نباشند و برای انجام این کارها مسئول هستند. پس با رد گزینه جنونکه در واقع باید قوه تمییز را کاملاً زایل کند مسأله مجازات مطرح می‌شود زیرا جنون در قانون ما از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در پرونده رومینا آمده بود که پدر رومینا از قبل می‌دانست که پدر در صورت کشتن فرزند، مجازات قصاص ندارد و دراین‌باره تحقیق نموده بود. این واقعیت که برخی قوانین ما جرم‌خیز است بر کسی پوشیده نیست و حقوق‌دانان بسیاری در طول سال‌ها به برخی از این قوانین ایراد گرفته‌اند. به نظر می‌رسد مجازاتی که هم‌اکنون برای این قبیل جرائم در نظر گرفته شده پاسخگوی جراحت وارده بر افکار عمومی نیست.

در اینجا می‌خواهیم حالاتی را که جنایت از سوی پدر نسبت به فرزند اتفاق می افتد را بر اساس قانون مجازات اسلامی شرح دهیم:

مباشرت در قتل فرزند توسط پدر:

در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه (در پسر یا دختر بودن فرزند در مجازات قصاص و تعزیر تفاوتی نیست) نباشد. این ماده به خوبی روشن کرده است که در صورتی که پدر یا اجداد پدری فرزند یا نوه خود را به قتل برسانند قابل قصاص نیستند. اما آیا مجازات دیگری دارند؟ در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات آمده است: «که هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته باشد ولی شاکی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام موجب اخلال در نظام و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید»

اکبر خرمدین به دلیل مباشرت در قتل فرزندانش و همچنین داماد خود( اولیای دم داماد از قصاص گذشت کردند که شامل خواهر و برادر مقتول هستند مادر مقتول زنده است در شرایط نامساعد و بیماری به سرمی‌برد و پزشکی قانونی باید نظر بدهد که این زن می‌تواند به‌عنوان ولی دم در دادسرا حاضر شود یا نه و ما فعلا فرض را بر این می‌گیریم که مسأله قصاص منتفی است.) به موجب این ماده محکوم به حبس می‌شود، همانطور که پدر رومینا نیز به مجازات مقرر در همین ماده محکوم گردید.

با توجه به مفهوم تعدد جرم در خصوص جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری اکبر خرمدین (تعزیر به جای قصاص و جنایت وارده بر میت) مشمول تعدد جرم براساس تبصره الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است. طبق این بند، هرگاه جرائم تعزیری ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات ( طبق ماده ۶۱۲، ۳ تا ۱۰ سال) تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند طبق ضوابط مقرر در این ماده که بر اساس تعدد جرائمِ مختلف شده است ذکر شده است، مجازات را تشدید نماید. این تشدید مجازات اختیاری است یعنی به تشخیص قاضی است و الزامی در تعیین آن نیست. در اینجا چون تعداد جرائم تعزیری سه یا کمتر است براساس بند ب ماده ۱۳۴ که در خصوص تشدید مجازات‌های مختلف است باید به این‌گونه عمل کرد که میانگین حداقل و حداکثر جرم را حساب نموده و حداقل مجازات تعیینی نباید کمتر از عدد به دست آمده باشد.(در این مورد اگر جمع سه سال و ده سال را در نظر بگیریم و بر ۲ تقسیم کنیم عدد ۶.۵ به دست می آید یعنی در صورت اعمال تشدید، مجازات نباید کمتر از شش سال و نیم باشد.) البته این پرونده دارای پیچیدگی‌های بسیاری است و باید دید سیر پرونده اکبرخرمدین چگونه پیش می‌رود و آیا مادر داماد ایشان قادر به حضور در دادسرا خواهند بود یا خیر.

از نکات دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که مرتکب که باید رابطه نسبی صحیح و مشروع با فرزند خود داشته باشد و اگر پدری فرزند نامشروع خود را به قتل برساند قصاص می شود. همچنین در تمام مواردی که قصاص به نحوی برداشته می شود مجازات دیه و تعزیر ثابت است.

مشارکت در قتل فرزند توسط پدر:

اگر چند نفر باهم شخصی را به قتل برسانند به شرط اینکه فعل هر یک در کشتن شخص موثر و مشخص باشد، ممکن است همگی به قصاص محکوم شوند. بدین صورت که جان مقتول بین قاتلین توزیع شده و قاتل باید نسبت به سهم خود مجازات را تحمل کند مثلاً اگر مجازات تعیین شده پرداخت دیه باشد و تعداد قاتلین سه نفر باشد هر کس باید ثلث دیه را بپردازد. اما در خصوص قصاص اگر ثابت شود جنایت وارده از سوی هرکس منتهی به مرگ بوده، می‌توان در صورت خواست اولیای دم، قاتلین را قصاص کرد. بدین صورت که دیه معینه مقتول در قانون بین هر سه تقسیم شده و اولیای دم باید مازاد دیه قاتلین را به وراث قاتلین بپردازند و سپس مجازات قصاص اجرا می‌شود. حال اگر پدر یکی از مشارکین در قتل باشد و با همکاری دیگران فرزندش را بکشد، ولی دم تنها می‌تواند بیگانه را قصاص کند، نه پدر را و پدر به نسبت تعداد قاتلین باید سهم دیه را به ورثه مقتول بپردازد. نکته‌ای که در اینجا باید مطرح شود این است که، بر اساس ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل از موانع ارث بوده و اگر کسی مورث خود را به قتل برساند از ارثش محروم می شود، اعم از اینکه به مباشرت باشد یا تسبیب یا به شراکتِ دیگری باشد یا به تنهایی.

معاونت در قتلِ فرزند توسط پدر:

در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی معاونین در جرم مشخص شده‌اند:

الف) هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب و سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.

ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتباط جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ) هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

در ماده ۱۲۷ معاونت در جرائمی که مجازات آنها سلب حیات است حبس تعزیری درجه دو یا سه مشخص شده است که حبس تعزیری درجه دو بیش از ۱۵ سال تا ۲۵ سال و درجه ۳ بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش‌بینی شده است. یعنی اگر پدری قتل فرزند خود را معاونت کند به این مجازات‌ها محکوم خواهد شد. ولیکن در تبصره ۲ ماده ۱۲۷ چنین تصریح شده است که اگر به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم که در بند ۳ت ماده ۱۲۷ آمده است اعمال می‌شود. به این ترتیب که در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر اعمال می شود. یعنی اگر پدری در قتل فرزندش معاونت کند و قاتل به هر دلیلی اعم از گذشت اولیای دم قصاص نشود مجازات معاون مطابق این تبصره خواهد بود.

به نظر می‌رسد که اگر بر اساس شواهد موجود در پرونده، مادر بابک خرمدین به جرم معاونت در قتل پسرش محکوم شود مشمول این تبصره خواهد شد. البته در اینجا اگر مجازات پدر ۳ تا ۱۰ سال باشد، تعزیر درجه چهار است و مجازات مادر باید تعزیر درجه ۵ یا ۶ باشد که حبس بیش از از ۶ ماه تا ۵ سال و شلاق تعزیری از ۳۱ تا ۹۹ ضربه است. شایعاتی بین مردم می‌چرخید که مجازات مادر به عنوان معاون، از پدر بیشتر است اما این باوری غلط است زیرا در قانون مجازات اسلامی اصل بر این است که مجازات معاون از مباشر کمتر باشد.

در خصوص این پرونده می‌توان اکبر خرمدین را به دیه جنایت بر میت نیز محکوم کرد که مفاد آن در ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌‌رسد بلکه متعلق به خود میت است و می‌توان آن را صرف بدهی‌های میت نمود و در غیر این صورت باید به مصرف امور خیریه برسد. هتک حرمت و وارد ساختن جنایت بر میت طبق ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مشخص، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش را به دنبال دارد.

در آخر باید این نکته را اذعان کرد که عدم وجود مجازات قصاص برای مادر پیش بینی نشده است و با مادر مثل سایر مرتکبین قتل برخورد می‌شود همچنین در خصوص اجداد تنها اجداد پدر مشمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی هستند بنابراین اگر پدرِ مادر، نوه خود را به قتل برساند امکان قصاص او نیز هست. مثلا اگر الف یک فرزندِ دختر به نام «ب» داشته باشد و «ب» یک فرزند به نام «ج» داشته باشد در صورتی که «الف» به «ج» جنایتی وارد کند، قصاص ثابت است.(اعم از اینکه نوه دختر باشد یا پسر)

مقالات دیگر : طرح جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما