قراردادهای Target Cost – موسسه حقوقی فرصت
جلال سیدآبادی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :
در ایران، تسهیم ریسک میان طرفین قراردادهای ساخت و ساز، در عموم موارد مفهومی فاقد جایگاه است. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن شخص دولتی است، این امر به طرز واضحی قابل مشاهده است. شیوه غالب در پیمان هایی که در ایران منعقد می شوند، این است که پیمانکار مطابق قرارداد در هر مرحله از انجام کارها با ارائه صورت وضعیت به کارفرما مبالغی را دریافت می نماید. اما در قراردادهای بین المللی ساخت و ساز که در آن ها امکان چانه زنی بیشتری میان طرفین وجود دارد، بعضا مشاهده می شود که طرفین به جای آنکه بیشترین ریسک ممکن را متوجه پیمانکار کنند، از روش های دیگری برای بالا بردن کارایی و عملکرد وی استفاده می کنند. یکی از این روش ها، Target Cost و یا Pain/Gain Share نامیده می شود.
-
Target Cost یا هزینه هدف؛ مزایا و معایب
چنانکه از عنوان این قراردادها برمی آید، طرفین در این نوع از قراردادها، بر هزینه ای به عنوان هزینه هدف در انجام پروژه به توافق می رسند. سپس مبلغی را به عنوان سود پیمانکار در نظر می گیرند که نسبت به مازاد هزینه های انجام پروژه توسط وی قابل پرداخت خواهد بود. از آنجاکه هزینه های انجام پروژه ممکن است کمتر و یا بیشتر از میزان مورد نظر باشد، طرفین بر یک فرمول یا مکانیسم به توافق میرسند که بر طبق آن، حسب مورد، مبالغ صرفه جویی شده یا هزینه های مازاد بر مبلغ هدف محاسبه و تسهیم گردد. بدین ترتیب، برای کاهش هزینه های پروژه، بیش از آنکه به عوامل بازدارنده از افزایش هزینه های پیمانکار توجه شود، عوامل مشوق کاهش هزینه های توسط وی در مرکز توجه قرار می گیرند. اهمیت این امر به ویژه با این نکته تکمیل می شود که کاهش هزینه های پروژه در ارتباط مستقیم با کاهش تاخیرات انجام آن است. لذا، به کارگیری این روش در عین حال که می تواند از هزینه ها بکاهد، ممکن است به سرعت انجام پروژه نیز منجر گردد. مضاف بر این، استفاده از فرمول در این نوع قرارداد قطعیت بیشتری را در مورد سرنوشت هزینه های پیش بینی نشده ایجاد می کند. برای مثال، دسته بندی هزینه ها و تخصیص درصد قابل پرداخت به پیمانکار برای هرکدام، در آینده تعیین تکلیف را تسهیل نموده و این امر از بروز ادعاهای آتی تا حد زیادی جلوگیری می کند.
با این حال، این شیوه در همه موارد به نتایج بهتر منتهی نمی گردد. بارز ترین نکته ناخوشایند در خصوص این قراردادها، لزوم انجام محاسبات و مطالعات پیچیده جهت تخمین هزینه هدف است که می بایست قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه توسط طرفین به انجام رسیده و بر آن ها توافق شود. این امر مشخصا در مواردی که یک طرف آن در یک کشور در حال توسعه واقع شده است نتایج نامطلوبی به همراه دارد. این بدان سبب است که در این کشورها، در فقدان علوم پایه پیشرفته، انجام محاسبات می تواند زمان زیادی را مصروف دارد و حتی در مواقعی شاهد این هستیم که کارفرما اساسا از پرداختن به پروژه منصرف می شود.
علاوه بر این، در موارد بسیاری یکی از نگرانی های کارفرما در روش Target Cost این است که با تسهیم ریسک ایجاد هزینه های مازاد بر میزان تعیین شده، پیمانکار تلاش چندانی برای جلوگیری از ایجاد هزینه های فاقد نتیجه نداشته باشد. معذلک، این نکته منفی تا حد قابل توجهی با به کارگیری فنون مناسب در تنظیم قرارداد، قابل پیشگیری است. چه آنکه کارفرما می تواند به ویژه به دو طریق از وقوع این مساله ممانعت به عمل آورد:
نخست، ارائه تعریف دقیق هزینه هدف و هزینه های خارج از آن: یکی از ساده ترین روش ها برای کنترل هزینه انجام پروژه، شفاف سازی این نکته است که چه هزینه هایی در هزینه هدف پیش بینی شده اند و این عنوان چه هزینه هایی را در بر نمی گیرد. البته این راهکار عموما به تنهایی مثمر ثمر واقع نمیشود.
دوم: تعیین ضابطه برای پرداخت هزینه های مازاد و تسهیم ریسک مربوط به آن: می توان ضابطه تقسیم ریسک را به گونه ای معین نمود که بیشترین میزان هزینه مازاد، از پیمانکار کسر گردد. در این راستا و برای برقراری تناسب بیشتر سود و زیان طرفین، روش های تصاعدی تسهیم ریسک قابل استفاده هستند.
-
پایان سخن
اگرچه آمار دقیقی از میزان شکست پروژه ها در دست نیست، به طریق استقرا می توان دریافت که ادعای موفقیت پیمان ها به ویژه در حوزه ساخت و ساز به هر حال فاقد اساس است. بررسی های بسیاری در خصوص دلایل ناکارآمدی پیمان ها و به ویژه پروژه های دولتی انجام شده است. برخی ضعف مدیریتی را سبب امر می دانند و بسیاری مهم ترین دلیل را به عدم ثبات اقتصادی و یا تحریم های سنگین علیه ایران را مسبب اصلی ماجرا نسبت می دهند. با وجود آنکه در صحت این اقوال چندان تردید نمی توان کرد، گفتنی است که بخشی از علت، عدم امکان استفاده از شیوه های متناسب انعقاد قراردادها با شرایط حال است که این نوشتار از نمونه بسیار کوچکی از آن سخن گفت.
فضای حاکم بر قراردادهای بلند مدت تسلیم این قضیه شده است که ازدیاد هزینه های انجام و بروز تاخیرات امری عادی و اجتناب ناپذیر بوده و جز مقابله به مثل کارفرما و اعمال فشار های متقابل توسط وی چاره دیگری برای آن نیست. باید با تلخی تصدیق نمود که تا زمانی که تا زمانی که امکان استفاده از راهکارهای متنوع و منعطف، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فنی و علمی ایجاد نشود، این روح با اقتدار بر پروژه ها حاکم خواهد بود.
منبع : نوشته شده توسط کارشناسان حقوقی موسسه حقوقی فرصت
تعیین داور بر اساس قواعد داوری آنسیترال
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
نظری دهید