طرح جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
در ماه اخیر، طرحی موسوم به طرح «جوانیِ جمعیت و حمایت از خانواده» برای بار دوم از سوی شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته و رد شد.
در مقدمه این طرح آمده است در جامعه امروزی داشتن فرزند در نهاد خانواده و جمعیت جوان در جامعه یک امر هنجارین و ارزشمند است به گونهای که مطابق آخرین پیمایشهای ملی خانواده نگرش مردم نسبت به فرزندآوری در قیاس به دهههای قبل بیشتر شده است «…»که ضرورت حمایت سطوح قانونگذاری و سیاستگذاری جهت رفع موانع و مسائل پیش روی خانوادهها در جهت فرزندآوری را ایجاب میکند. اما مشکلات و موانعی که بر سر راه فرزندآوری است باعث شده که میزان ولادت ها در سال های اخیر با کاهش نرخ ۲۰ درصدی مواجه باشد و اگر این روال ادامه پیدا کند، ایران در ۲۰ سال آینده جز پیرترین کشورهای جهان خواهد بود. بنابراین طرح مذکور را در جهت سیاستگذاری برای افزایش ولادت و در حمایت از اقشار مرتبط با این امر، نظیر زوجین نابارور و خانواده های حداقل دارای سه فرزند، ولادت های جدید، زنان باردار و دارای کودک زیر دوسال و غیره را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار خود قرار داد. بعد از تصویب این مصوبه در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان مصوبه را با شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص داد.
نظریات استدلالی شورای نگهبان شامل تذکراتی در خصوص ابهامات طرح است. ایرادات بسیاری از واژگان انتخابی یا حتی کلیّت طرح گرفته است مثلاً از ایرادی که به کلیات طرح گرفته شده میتوان از این مسأله یاد کرد که مجلس شورای اسلامی در احکام مختلف این مصوبه، مشوقهای متعددی را در جهت افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت در کشور مقرر کرده است و این در حالی است که مشخص نیست آیا در کلیه استانها و شهرستانها باید به نحوی یکسان اجرا شود یا به تفاوت نرخ باروری در هر منطقه توجه شده است؟ دلیل ایراد وارد این است که دولت منابع مالی محدود در اختیار دارد و اجرای این سیاستها باید در مناطقی که رشد جمعیت کمتری دارد در اولویت قرار داده شود و اگر مقصود قانونگذار اجرای این این طرح در کلیه مناطق کشور به طور یکسان باشد، دارای اشکال است و اگر قانونگذار این مسأله را مرتفع مینمود کلیّت طرح خالی از اشکال میشد.
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت قبل، در گفتگو با ایسنا در خصوص این طرح گفته است که: «طرح بسیار کلی است و دستگاه های بسیاری را بسیج کرده و با شناختی که از حجم وظایف دستگاههای اداری دارم، انجام این وظایف به سختی عملیاتی میشود.» و همچنین اظهار نموده «باید به محدودیتها و ممنوعیتهای آن توجه بیشتری شود و فراموش نشود احترام به حریم خصوصی باید سرلوحه امور قرار گیرد موضوع مهم بارداری زنان است که به عنوان مادر باید از عهده پرورش فرزند برآیند.» همچنین ایشان به قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ اشاره نمودند که اگر این طرح اجرایی و مسائل و مشکلات ازدواج جوانان مانند اشتغال و مسکن رفع میشد آیا آنها خواستار فرزندآوری نبودند؟
به هر حال با توجه به جنجالهایی که این طرح در خصوص غربالگری در زمان بارداریِ زنان ایجاد نموده بود اکنون برای بار دوم از سوی شورای نگهبان مغایرت با احکام و قانون اساسی شناخته و شده است. باید در ادامه دید آیا باز با رفع ابهامات و ایراد به تصویب خواهد رسید یا خیر؟
برای مطالعه کامل این طرح و نظریات استدلالی شورای نگهبان اینجا کلیک کنید.
نظری دهید