صیانت از کاربران در فضای مجازی
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
پس از خارج شدن طرحی موسوم به«صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» از دستور کار مجلس که با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس در تیرماه ۱۳۹۹ جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده بود در روزهای اخیر دوباره صحبت از برگشت این طرح به میان آمده است و خبرهای تصویب آن دست به دست شد تا جایی که بسیاری از نمایندگان مجلس،سیاسیون،اساتید دانشگاه ها، نظامیان و حتی رئیس مجلس به آن واکنش نشان دادند.
طرحی که ۶ مرداد ۱۴۰۰ در صحن مجلس در مورد آن نظر داده شد موسوم به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» بود و متنی که برای ان نیز منتشر شد با متن طرح قبلی اندکی متفاوت است. این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک ویژه ای در مجلس جهت بررسی بیشتر واگذار شد به این معنا که هنوز به تصویب نرسیده است.
ضمن انتقاد بسیاری که روانه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی شد این پیش نویس نیز که فعلاً تنها تغییراتش ۲۶/۴/ ۱۴۰۰ منتشر شده است با تغییراتی در برخی از مسائل به کمیسیون ویژه سپرده شده است. وزیر ارتباطات کشور نیز این در این باره اظهار داشته که:« آخرین پیشنویس منتشر شده نه تنها نظامی را برای حکمرانی سایبری کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور را هم تضعیف خواهد کرد» و همچنین از نظر ایشان صبر تا استقرار دولت سیزدهم جایز است و در گذر کوتاه تغییر دولت‌ها تصویب چنین مصوبه مهمی به صواب نزدیک نیست. به نظر عده کثیری از کاربران، مجلس با این طرح به دنبال محدودسازی انتشار اطلاعات خصوصا از داخل به خارج و همچنین از بین بردن حریم خصوصی افراد است و در حالی که کشور یا مشکلات شدیدتری مواجه است پرداختن به چنین مسائلی به صلاح نیست. این در حالی است که موافقان این طرح بر این نظر هستند که باید فضای مجازی مثل سایر فضاهای کشور تحت حاکمیت سرزمینی درآید.
خدمات پایه کاربردی در این طرح به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیر قابل اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
در ماده ۱۲ این پیش نویس عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱– ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی ۲– اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی
و در تبصره یک این ماده عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می باشد.
بسیاری با اشاره به مراحل گرفتن مجوز ها بر این باورند که به دلیل عدم روابط بین شرکت‌های بزرگ خدمات اینترنتی خارجی و ایران به دلایلی از جمله تحریم ها، گرفتن مجوزها در ایران تقریباً غیر ممکن است هرچند مجلس رئیس مجلس گفته است که قصد محدودسازی و فیلتر کردن اینستاگرام و واتساپ را ندارند. به نظر می‌رسد که بله ظاهرا این قصد را ندارند ولی در صورت عدم دریافت مجوز فعالیت توسط این شرکت ها نظیر اینستاگرام واتس اپ و گوگل و غیره ادامه فعالیتشان در ایران با مانع مواجه شود.
سخت‌گیری‌های دیگری در مورد داده‌ها و اطلاعات کاربران ایرانی وجود دارد که با پروتکل های شرکت های خارجی موافق نیست برای مثال در ماده ۲۵ پیشنویس به مواردی چند اشاره کرده است آمده است: از جمله ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی نیستند، ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی مکلف به عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور هستند و یا ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفاً در شبکه ملی اطلاعات است و … و این در حالی است که سرور مرکزی بعضی از این ارائه دهنگان در خارج از ایران است. در ماده ۳۳ این طرح فعالیت تجاری در زمینه تولید توزیع و عرضه غیر مجاز نرم افزار و ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی( نظیر وی پی ان فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیر مجاز مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدهد ممنوع و مجازات حبس و جزای نقدی درجه شش را در پی خواهد داشت. اعتراضات دیگری که در خصوص این طرح شده در خصوص ضربه شدید به صنعت گردشگری است و همچنین موضوع نگرانی‌هایی در خصوص فعالیت‌های پژوهشی ایجاد کرده است که در جای خود محل بحث است و اعتراض به دانشگاهیان را به دنبال داشته است و مسئله فرار مغزها و نخبگان را نیز به دنبال دارد. در پی انتشار این خبرها بسیاری از سایت‌های خبری به افزایش بسیار سرچ کلمه مهاجرت در گوگل توسط کاربران ایرانی اشاره کرده اند که در جای خود قابل توجه است با تمام پست ها و بلندی ها و کم و کاستی ها این طرح فعلا در کمیسیون ویژه است و قرار است هرحکم تصویبی از سوی این کمیسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا کند و پس از مهلت یک تا دو ماه مجدداً به صحن علنی بازگردد و برای تصویب به شورگذاشته شود به نظر می‌رسد که مدت کوتاهی برای بررسی این مسائل در نطر گرفته شده و کمیسیون ویژه هم نمی تواند در چنین وقت کوتاهی قوانین بسیار مهمی که نیاز به بررسی حرفه ای زیرساخت ها و دقت فراوان دارد را با کیفیت قابل قبولی به نگارش درآورد.
برای مطالعه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1600586
پیش نویس طرح قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ را در لینک زیر بخوانید.
https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1667789
مقالات دیگر : ایران و استارلینک
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
نظری دهید