فائزه پاسیار کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت
قسمت اول:
مقدمه
گزارش حاضر جهت معرفی جامع سرمایه گذاری خارجی در ایران، اختصاصاً به وسیله اتباع کشورهای ترکیه، عمان، آذربایجان و گرجستان و با تکیه بر قوانین و معاهدات بین المللی تهیه شده است.
در بخش نخست به بررسی معاهدات موجود با کشورهای فوق در قالب جدول شماره یک و پیش بینی شرط داوری در معاهدات موجود یا عدم آن در قالب جدول شماره دو خواهیم پرداخت. در بخش دوم شرایط و معیارهای لازم برای ورود به عنوان سرمایه گذار خارجی در کشور ایران شرح داده شده است، همچنین تسهیلات و مزایا و حمایت هایی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده، به تفصیل بیان گردیده است و در بخش نهایی روند کار اجرایی و اداری مورد بحث قرار می گیرد.
قوانین مرتبط با این گزارش عبارتند از:
1- قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی مصوب 1381و آیین نامه مربوطه
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و آیین نامه آن، جهت تسهیل پذیرش سرمایه های خارجی و گسترش حمایت ها و تضمینات لازم برای امنیت سرمایه گذاری به تصویب رسیده است و معیارهای پذیرش و روند پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی را تعیین می نماید.
2- موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمايه‌گذاري
موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمايه‌گذاري، عهدنامه های بین المللی است که طی آن طرفین موافقت نموده اند، اتباع آنها که در کشور دیگر متعاهد سرمایه گذاری می نماید از حمایت ها و مشوق هایی برخوردار شود. این عهدنامه، اشخاص و سرمایه های تحت پوشش خود را معرفی کرده و حمایت ها و آزادی هایی را که اشخاص تحت پوشش از آنها بهره مند خواهند شد را بیان نموده است.
3- موافقتنامه های اجتناب از أخذ مالیات مضاعف
موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف عهدنامه‌های بین المللی دیگری می‌باشند که در خصوص انواع مالیات هاي بر درآمد و سرمایه به تفکیک ، مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف موافقت نامه منعقد می‌گردد که طی آن دولتهای متعاهد موافقت نموده اند تا از اخذ مالیات مضاعف خودداری نمایند و اشخاصی که اقامت یکی از دو کشور را دارند و در کشور دیگر فعالیت می نمایند، تنها موظف به پرداخت مالیات به یک دولت و در صورت لزوم پرداخت به دولت دیگر، با تعیین میزانی کمتر و تا سقف مشخصی باشند. این قانون با توجه به شرایط تابعیت، اقامت و فعالیت اقتصادی مؤدی، کشوری را که باید مالیات بر اساس قوانین آن محاسبه و اخذ شود را تعیین می نماید و مفاصا حساب مالیاتی در هر یک از دو کشور مورد قبول کشور دیگر قرار خواهد گرفت.
بخش اول: معاهدات دو جانبه میان ایران و کشورهای ترکیه، عمان، آذربایجان و گرجستان و شرط داوری در حل و فصل اختلافات
سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی
نکته: به موجب اصل 139 قانون اساسی در صورتی که دعوا راجع به اموال دولتی باشد، تصویب هیئت وزیران و مجلس برای امکان ارجاع به داوری لازم است.
نظری دهید