گزارش سرمایه گذاری خارجی – قسمت سوم – موسسه حقوقی فرصت
فائزه پاسیار کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت
ب- مزایای سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاران خارجی از مزایا و حمایت های برخوردار هستند که حقوق و داراییهای آنها را تحت حمایت قرار می دهد، حداقل این حمایت ها استانداردهای حقوقی عرفی بین المللی است که رفتار منصفانه، عدم امکان مصادره اموال بدون دلیل و جبران خسارات در صورت مصادره قانونی اموال را تضمین می نماید. به این حداقل استانداردها حمایت های بیشتری که کشورها در قوانین سرمایه گذاری خارجی خود برای تشویق و حمایت سرمایه گذاری تصویب می نمایند و حمایت هایی که کشورها بر طبق عهدنامه های بین المللی برای اتباع یکدیگر قائل می شوند اضافه می شود. در ادامه به آن حمایت ها بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی و موافقت نامه ها اشاره خواهد شد.
1- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی:
اهم ويژگي ها و مزیت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی بشرح زیر می باشد :
1-1 عدم محدودیت در درصد مشارکت سهمی
1-2 عدم محدودیت در میزان سرمایه گذاری خارجی
1-3 ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز ديگري نیاز نیست.
1-4 عدم محدودیت در میزان سود قابل انتقال به خارج
1-5 عدم محدودیت در سرمایه قابل انتقال به خارج
1-6 عدم محدودیت در نوع سرمایه قابل پذیرش
1-7 تسهیل ورود و اقامت سرمایه گذاران خارجی
1-8 آزادی صادرات کالا شرکت سرمایه پذیر
صادرات کالای تولید شده در بنگاه سرمایه پذیر تضمین شده است و در صورت ممنوعیت صادرات، کالا در داخل به فروش رسیده و حاصل آن از طریق شبکه رسمی پولی کشور قابل انتقال به خارج است.
1-9 پوشش ريسك های غیر تجاری
1-10 کوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه_گذاری خارجی
1-11 سرمایه گذاران خارجی از رفتار يكسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
1-12 پذیرش سرمایه گذاری شرکت های دولتی خارجی
1-13 عدم امکان سلب مالکیت و الزام به جبران خسارت
سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، بدون تبعیض و با پرداخت غرامت براساس ارزش واقعی و نه دفتری سرمایهگذاری.
1-14 امکان سرمایه_گذاری اتباع ايراني با استفاده از سرمایه با منشأ خارجی در مقام سرمایه گذار خارجی
1-15 امکان ارجاع اختلافات به داوری بین المللي
1-16 امکان برقراری حمایت نسبت به سرمایه گذاري هاي قبلی خارجیان
2- سایر قوانین و مقررات کشور:
2-1 معافیت گمركي برای ماشین آلات خط تولید
2-2 معافیت های مالياتي
مطابق با تبصره ماده 141 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 100درصد درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند از شمول مالیات معاف است.
همچنین بند ۴ ماده ۲۷ قانون امور گمرکی مقرر میدارد: کالای ورود موقت از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض گمرکی معاف گردیده است، ولی مشمول پرداخت هزينه هاى گمرکی است. هزینه های گمرکی شامل هزینه انبارداری، باربری، تخلیه، تعرفهبندی، خدمات فوقالعاده و نظایر آن است که در صورت انجام توسط گمرک وصول در غیر این صورت صاحب کالا از پرداخت آن معاف میباشد.
2-3 سرمایه گذار خارجی در هر مرحله از سرمایه_گذاری در ایران از حمایتهای خاص و مستقیم شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی برخوردار خواهد بود.
3- موافقتنامه های بین المللی
این مزایا شامل و نه محدود به موارد ذیل میباشد:
3-1 منع اخذ مالیات مضاعف
3-2 رفتار منصفانه و ملل کامل الوداد
طبق مفاد عهدنامههای موجود، سرمايه گذاری های اشخاص حقيقي و حقوقی هر يك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهای كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
3-3 چتر حمایتی حقوق بین الملل
در عهدنامههای بین المللی طرفین توافق مینمایند که به تعهدات خود نسبت به سرمایه گذاران طرف دیگر متعاهد پایبند بوده و این تعهد را تضمین نموده اند و به این صورت چتری حمایتی برای سرمایه گذاران ایجاد شده است که نقض حقوق آنها را تبدیل به نقض حقوق بین الملل و رویارویی دولت متعاهد نقض کننده حق سرمایه گذار با دولت متبوع سرمایه گذار می شود.
3-4 حل اختلاف از طریق داوری
از دیگر مزایای ایجاد شده به موجب عهدنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمايهگذاري ،امکان حل اختلاف سرمایه گذار و دولت متعاهد دیگر از طریق داوری است.
نظری دهید