خرق حجاب چیست؟
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
خرق حجاب شرکت یا برداشتن حجاب شرکت تصمیمی قانونی برای تلقی حقوق یا وظایف یک شرکت به عنوان حقوق یا تعهدات سهامداران آن است. معمولاً یک شرکت به عنوان یک شخص حقوقی جداگانه تلقی میشود که به تنهایی مسئول بدهیهایی است که متحمل میشود و تنها ذینفع اعتباری است که بدهکار است. کشورهای «کامن لا» معمولاً از اصل شخصیت مجزای شرکت حمایت میکنند، اما در شرایط استثنایی ممکن است حجاب شرکت را «بردارند» که اصطلاحا به آن «خرق حجاب» گویند. به عبارت دیگر، شخصیت حقوقی شرکت که به مثابه حجاب و حائلی مانع از رجوع به شرکا است، در شرایط خاص «خرق» میشود تا امکان مراجعه به اشخاص فرای شرکت فراهم شود. در حقوق ایران به این امر «عبور از شخصیت حقوقی شرکت» یا «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری» میگویند. هرچند در قوانین ایران به این امر اشاره نشده است و با توجه به ظواهر مواد نیز امکان گذر از مسئولیت شرکت و مراجعه به شرکا؛ با مسئولیت محدود شرکت ناسازگار به نظر میرسد. بنابراین در مواجهه با شرکت های صوری و سواستفاده از شرکتها تحت عنوان کلاهبرداری به قضیه رسیدگی می شود.
این قاعده در حقوق بین الملل نیز کاربرد دارد. در عرصه بینالملل شرکتها به صورت فراملی فعالیت میکنند و این به آن معناست که فراتر از سرزمین و قلمرو کشور متبوع فعالیت میکنند. با توجه به اصل حاكميت دولت، دولت نميتواند نسبت به اعمال و اقدامات حاكميتي ساير دولتها صلاحيت فراسرزميني اعمال كند زيرا اين امر برخلاف اصل تساوي حاكميت دولتهاست. اما در دعاوی تجاری وضع متفاوت است زیرا بحث معمولاً رسیدگی به بحث جبران خسارت و حفظ منافع اقتصادی شرکتهاست. بنابراین در حیطه حقوق تجارت بینالملل و حتی حقوق بینالملل اقتصادی استناد به صلاحیت فراسرزمینی متداول است و در آن دعاوی مراجعه به محاکم دولتی وجود دارد.
زیاندیده در دعاوی تجاری بینالمللی سعی در اثبات صلاحیت فراسرزمینی محاکم داخلی داشته و هدف از اجرای قاعده خرق حجاب افزون بر این مورد در خصوص شرکتهای فراملی، عبارت است از اثبات و توجيه مسئوليت شركت اصلي يا سهامداران اصلي به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي خوانده از ظرفيت بالقوه شخصيت حقوقي شركت. چه، سهامداران ميتوانند با تشكيل يك يا چند شركت فرعي و نيز هر شركت تجاري ميتواند با تشكيل چند شركت فرعي، از تبعات اقدامات متخلفانه خود بگريزند يا اموال خود را از دسترسي طلبكاران، دور سازند. دیگر اعمال متخلفانهای که یک شرکت فراملی میتواند مرتکب شود شامل نقض حقوق رقابت و ادغامهای غیرقانونی، نقض حقوق بشر و محیط زیست، پولشویی و غیره است که از این طریق میتوان با کنار زدن پرده شرکت مسئولین واقعی این اعمال را یافت و برای جبران خسارت شخص اصلی را محاکمه نمود.
كنار زدن شخصيت حقوقي و تسري صلاحيت فراسرزميني دادگاه به سهامداران، ابتدا در رويه محاكم ملي ايالات
متحده آمريكا در قضاياي تجاري فراملي شكل گرفت، البته باید این مسئله را در نظر داشت که استفاده از این قاعده همواره فرع و استثنا بوده و قاعده اصلی همان اصل استقلال شخصيت حقوقي شركتهاي تجاري از سهامداران است.
اکنون در دعاوی حقوق بشری نیز ار قاعده خرق حجاب استفاده می کنند و در رویه ديوان اروپايي حقوق بشر، ديوان آمريكايي حقوق بشر و کمیته حقوق بشر نیز از آن استفاده شده است. همچنین در دعاوی حمایت دیپلماتیک در قضیه معروف بارسلونا ترکشن علیه اسپانیا که در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد نیز به این قاعده استناد شده است. بنابراین وسعت استفاده از این قاعده دیگر در حد محاکم تجاری نیست.
برای متمسک شدن به این قاعده سختگیریهای خاصی وجود دارد: اولاً محاكم قضايي و داوري براي پذيرفتن خرق حجاب شركت ، چيزي بيش از اثبات كنترل شركت اصلي بر شركت فرعي را لازم ميشمرند و معمولا وقوع تقلب يا سوء استفاده (تقصير) را نيز شرط ميدانند. ثانياً خرق حجاب شخصيت حقوقي را اغلب در دعاوي حقوقي ، دعاوي ناشي از مسئولیت غيرقراردادي و در حالتي كه تعداد سهام داران اندك باشد، امكان پذير ميدانند. ثالثاً اثبات آن را مانند هر ادعاي ديگري ولو به عنوان ايراد، به عهده مدعي ميگذارند.
استناد به خرق حجاب در دعاوي تجاري بينالمللي متداول است، اما در دعاوي مبتني بر حمايت ديپلماتيك و
دعاوي نقض حقوق بشر نیز ديده ميشود. اين پديده، حكايت از تحول رسيدگيهاي قضايي در حقوق بينالملل
دارد و هدف غائي آن، حمايت از سهامداران يا شركت اصلي (زيان ديده) است؛ در صورتي كه در قضاياي تجاري فراملي، مقصود عبارت است از حمايت از خواهان در مقابل سهامداران يا شركت اصلي كه احياناً در پشت حجاب شخصيت حقوقي شركت پنهان شدهاند و مانع از احقاق حق و اجراي عدالت مي شوند.
نظری دهید