حضور شرکت مشاور و پیمانکار با سهامدار مشترک در مناقصهی دولتی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
ندا خسروجردی
با توجه به به ماهیت مناقصه که در بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده و در آن مناقصه فرآیندی رقابتی تعریف شده است، نشاندهندهی این موضوع است که در فرآیند رقابت، عادلانه و یکسان بودن شرایط برای تمامی شرکتکنندگان از اصول اولیه و لازم برگزاری مناقصه است. در نتیجه وجود هرگونه ارتباط با یکی از شرکتکنندگان در مناقصه از جانب عوامل برگزاری و اجرای مناقصه، ناقض این اصل و برهم خوردن شرایط عادلانه در برگزاری مناقصه خواهد شد. در صحت این گفته میتوان به ماده 6 آییننامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات 1385 مصوب هیئت وزیران اشاره کرد، که در خصوص ارزیابی صلاحیت مفاد و نحوه توزیع اسناد و یا انجام ارزیابی، به صراحت شرایط یکسان را برای تمامی متقاضیان الزام قانونی کرده است.
همچنین در بند 4 ماده 2 دستورالعمل شرکت در مناقصه، موضوع بخشنامه شماره 95579/101 مورخ 26/05/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هرچند حیث قدرت اجرایی، الزام آور نیست و در حکم راهنما برای کارفرمایان دولتی است، به صراحت بیان کرده است که مناقصهگرانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاصی که توسط مناقصهگزار برای انجام خدمات مشاوره، برای تهیه طرح و سایر مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه، منصوب شدهاند، نبایستی در زمینه کارهای مربوط به پیمان موضوع مناقصه، با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
در کنار موارد قانونی گفته شده، اتهام نبانی نیز مورد بعدی است که ممکن است در خصوص حضور شرکت مشاور و پیمانکار با سهامدار مشترک در مناقصهی دولتی، در ذهن متبادر شود که مطابق با ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348: «اشخاصی که در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یاشهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کردهاند محکوم میشوند.» اگر به هر نحوی اثبات شود که در فرآیند انجام مناقصه، «تبانی» انجام شده است، امکان طرح دعوای کیفری وجود خواهد داشت. همچنین کارفرمایان دولتی نیز پس از اثبات تبانی، قرارداد مشاور را خاتمه خواهند داد تا ادامه مناقصه و فرآیند ارزیابی با حضور مشاور دیگری انجام شود.
با توجه به قوانین موجود، میتوان گفت منعی در خصوص حضور همزمان مشاور و پیمانکار با سهامدار مشترک در مناقصات دولتی وجود ندارد و از سوی دیگر هرچند که تکلیف بررسی وضعیت سهامداران مشترک طبق بخشنامه شماره 95579/101 مورخ 26/05/1384 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بر عهدهی کارفرماست، و ایشان میتواند بنا به مصالح خود و از بین رفتن هرگونه شبهه در خصوص فرآیند برگزاری مناقصه، حسب مورد قبل یا بعد از شروع فرآیند مناقصه، «مشاور» یا «پیمانکار» را از فرآیند مناقصه کنار بگذارد اما مشاور نیز میبایست در زمان عقد قرارداد، روزنامه رسمی و اطلاعات سهامداران خود را برای کارفرما افشا کند، تا اگر در آینده از سهامداران شرکت مشاور در مناقصه شرکت کند، ایراد و تخلفی متوجه شرکت مشاور یا پیمانکار نباشد. اما نباید منکر این موضوع شد که همیشه این احتمال نیز وجود خواهد داشت، در صورت حضور شرکت مشاور و پیمانکار با سهامدار مشترک، همیشه شبهه تبانی وجود داشته باشد، که اسباب حذف شرکت مشاور یا پیمانکار را حسب مورد از فرآیند مناقصه فراهم آورد.
نظری دهید