توقف یا ابطال عملیات اجرای ثبت

توقف یا ابطال عملیات اجرای ثبت – موسسه حقوقی فرصت

ضرغام نره ئی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت

معمولاً اشخاص جهت به اجرا گذاشتن چک یا اجرای مهریه پا در اداره اجرای ثبت می‌گذارند. پس، به اجرا گذاشتن مفاد سند رسمی لازم‌الاجرا ممکن است به دلایلی اجرائیه صادره با مانع یا موانعی مواجه گردد. در یادداشت کوتاهی نگاهی می‌اندازیم به برخی از جهات شکلی و ماهوی که ممکن است شروع یا ادامه عملیات اجرایی را با مانعی رو به رو کند.

مطابق مواد 14 و 21 «آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» مصوب 1387 پیش از اجراء می‌بایستی اجرائیه به متعهد یا همان بدهکار، ابلاغ گردد و متعهد ظرف ده روز باید مفاد آن را به اجراء گذارد. حال، چنانچه این ترتیب و سایر ترتیبات شکلی رعایت نشده باشد، بدهکار یا متعهد می‌تواند به استناد ماده 169 آیین‌نامه مذکور، با ارائه اسناد و مدارک شکایت خود را به رئیس ثبت محل تسلیم نماید.

ماده 169 آیین‌نامه بیان می‌دارد: «عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود».

از دیگرسو، چنانچه جهات ماهوی در اجرائیه ثبت رعایت نشده باشد می‌توان دادخواست ابطال عملیات اجرایی را به دادگاه صلاحیت‌دار تقدیم کرد. به استناد ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی ‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید». ماده 2 قانون مورد اشاره نیز در خصوص مرجع صلاحیت‌دار مقرر داشته: «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده».

مقالات دیگر : پرداخت مالیات توسط مدیران شرکت های خصوصی

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.