تعهد و الزام بانک ها به جبران خسارت براساس قانون حمایت از مصرف کننده
دکتر سید عرفان لاجوردی – دارالوکاله فرصت
مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت
تعهد و الزام بانکها به جبران خسارت براساس قانون حمایت از مصرف کننده
تعهد و الزام بانک ها به جبران خسارت
فراگیری بیماری کرونا یا کووید نوزده، این احتمال را افزایش میدهد که دریافت کنندگان تسهیلات بانکی با تاخیر در پرداخت اقساط خود مواجه شوند؛ این مشکل، برای کسانی پیچیده تر است که پیش از این تاریخ نیز با مشکل اقساط معوقه مواجه بوده اند.
بانک ها، پیش از پرداخت تسهیلات، نسبت به اخذ سند رهنی، به عنوان وثیقه ی بازپرداخت دیون اقدام میکنند. گاه، به همین مقدار اکتفا می شود؛ و قرارداد تسهیلات، فی مابین بانک و وام گیرنده منعقد نمی شود؛ تنها، بانک، با استناد به سند رهنی و براساس مقررات داخلی خود، نسبت به واریز وجه بانک و ثبت مطالبات در حساب بستانکار اقدام میکند.
در بسیاری از موارد، سند رهنی تنظیمی با ایراداتی مواجه است، ازجمله، درمواردی، بانکها، به جای انعقاد قرارداد رهن، به موجب سند رسمی، نسبت به اخذ وکالت ترهین اقدام میکنند؛ به دیگر سخن، در چنین مواردی، عقد رهن، به موجب سند رسمی منعقد نگردیده است؛ و بانک، برای انعقاد قرارداد رهن، از اختیار وکالت برخوردار است. در بسیاری موارد، حتی تا زمان بروز اختلاف بر سر بازپرداخت اقساط، قرارداد رهن تنظیم نشده؛ و مفاد سند رسمی، تنها بر وکالت در ترهین دلالت دارد.
عدم انعقاد قرارداد مستقل تسهیلات و ارجاع نحوه ی محاسبه ی طلب به مقررات یا صورتهای مالی بانک نیز، با مقررات پولی و بانکی کشور در تعارض است؛ به علاوه، صورتهای مالی بانک، به عنوان تاجر، درمقام دلیل بر علیه بانک قابلیت استناد دارد؛ حال آنکه بانک تلاش میکند تا به موجب مفاد سند رهنی، صورتهای مالی خود را مبنای محاسبه ی مطالبات قرار دهد. درج شروطی ازجمله این که وام گیرنده، حق اعتراض را در این خصوص از خود سلب نمود، با دو ایراد مواجه است؛ نخست آنکه معامله را غرری میکند؛ و دیگر آنکه بر خلاف حاکمیت قضایی در احراز امر موضوعی است.
گذشته از تمام این ها، بانک، براساس ماده ی شش قانون حمایت از مصرف کننده، موظف است، پیش از ارائه ی خدمات، شرایط استفاده از خدمات بانکی را به صورت شفاف برای مشتری بیان نماید؛ خودداری بانک ها از انعقاد قرارداد تسهیلات و ارائه ی نسخ های از قرارداد به مشتری، به منزله ی ناآگاه نگه داشتن مشتری از شرایط ارائه ی خدمات است؛ و براساس قانون حمایت از مصرف کننده، عملی متخلفانه محسوب میشود.
رسیدگی به این تخلف و صدور حکم پرداخت جریمه تا سه برابر خسارت وارده به مشتری، در صلاحیت سازمان تعزیرات است؛ اما، دادگاه های حقوقی نیز می توانند با توجه به جرمانگاری این عمل، از رویکرد مسوولیت مدنی، بانک را مسوول جبران خسارت ناشی از عدم اطلاع رسانی شرایط ارائه ی خدمات قلمداد نمایند.
نظری دهید