تصویب آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی–خصوصی توسط هیئت دولت
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
مشارکت عمومی–خصوصی سازوکاری است که با استفاده از آن دولت به همکاری با بخش خصوصی پرداخته تا ارائه خدمات به عموم جامعه را بهبود بخشد طرف عمومی یا سرمایه پذیر برای انجام کار مورد نظر از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده میکند یعنی طرف سرمایهگذار بخش خصوصی است .
در ایران نیزاستفاده از این قراردادها وجود دارد که نکته قابل توجه در خصوص این قراردادها این است که این قراردادها تفاوتهای قابل توجه سایر قراردادهای پیمانکاری و برونسپاری دارند قراردادهای مشارکت تنها برای تامین مالی پروژه منعقد نمیشوند بلکه بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی نظیر تکنولوژی، تخصص و مهارت های مدیریتی خاصِ بخش خصوصی هم مدنظر است مسئله مهمی که در قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی وجود دارد انتقال ریسک پروژه به بخش خصوصی است یعنی بخش خصوصی به طور مستقیم در خطرپذیری پروژه سهیم است لذا تضمین هایی که در این قراردادها پیشبینی میشود نیز باید با سایر قراردادها فرق کند بنابراین هیئت وزیران در ۲۰ تیر ۱۴۰۰ آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی–خصوصی را به تصویب رساند در این آییننامه ضمن تشریح تعاریف و اصطلاحات حقوقی در این زمینه؛ کاربرد تضمین ها نوع آنها قرارداد آنها مشخص شده است که البته انتخاب نوع تضمین را به عهده سرمایهگذار (طرف خصوصی) گذاشته است.
کاربرد تضمینها شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین اجرا دراحداث، ساخت، توسعه، تجهیز، تعمیرو بازسازی ، تضمین بهرهبرداری ، تضمین مالی ما به ازای کمک سرمایه پذیر و تضمین انتقال هستند در این آییننامه همچنین نحوه پذیرش تضمین ها و میزان مبلغ آنها ، تضمین قراردادهای خارجی و نحوه آزادسازی تضامین شرح داده شده است. برای مطالعه آیین نامه به لینک زیر مراجعه کنید.
نظری دهید