برگزاری مناقصه بدون رعایت تشریفات
ندا خسروجردی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
قراردادها از حیث رعایت یا عدم رعایت تشریفات، به عقود تشریفاتی و رضایی تقسیم می‌شود. در عقود تشریفاتی، علاوه بر ایجاب و قبول، رعایت تشریفات مقرر شده در قانون نیز از موجبات انعقاد عقد خواهد بود. برگزاری مناقصه نیز به نوعی عقد تشریفاتی است که بدون رعایت تشریفاتی مه در قانون برای آن مقرر شده است، عقد از نفوذ قانونی برخوردار نخواهد بود.
در خصوص برگزاری مناقصه بدون رعایت تشریفات، از حیث بطلان و صحت اینگونه عقود همیشه محل بحث و اختلاف بوده است. در ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1392، که بیان می‌دارد: «در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.» وقتی معامله‌ای که بدون رعایت تشریفات لازم منعقد و اجرا شده محکوم به بطلان است، می‌شود گفت چنانچه مناقصه‌ای بدون رعایت تشریفات لازم منعقد و اجرا شود اعتبار آن محل بحث است و می‌توان حکم به بطلان آن داد.
حسب ماده 28 قانون برگزاری مناقصات، می‌توان مناقصه را به روش «ترک تشریفات» نیز برگزار کرد. اما باید در نظر داشت که ترک تشریفات به معنای خروج از مقررات مصرح در قانون نیست. در خصوص روند ترک تشریفات، با درنظر گرفتن ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، در ابتدا می‌بایست گزارش توجیهی از جانب دستگاه اجرایی مبنی بر عدم امکان اجرای مناقصه در خصوص موضوع مورد درخواست خود به هیأت سه نفره ترک تشریفات، ارسال شود. دلایل توجیهی لزوم ترک تشریفات مناقصه را می‌توان در مواردی چون الزام به خرید از عرضه‌کنندگان خاص، تحریم‌های اقتصادی، نبود زمان کافی برای برگزاری مناقصه، معین نشدن بودجه، وجود شرایط فورس ماژوری که خطرات مالی متوجه کشور می‌سازد، خلاصه کرد. همچنین انتخاب طرف قرارداد نیز می‌بایست برای انجام عملیات مورد نظر باید از دلایل توجیهی کافی برخوردار باشد.
طبق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب 01/09/1385، مستندات مربوط به ترک تشریفات مناقصه عبارتند از:
1- گزارش توجیهی ترک مناقصه،
2- صورتجلسه ترک مناقصه، شامل:
2-1- خلاصه اسناد معامله (مبلغ، مدت و موضوع معامله)،
2-2- نام و سمت هیأت ترک مناقصه،
2-3- نام و عنوان طرف معامله ومستندات مربوط به بند “الف” ماده(12) قانون در خصوص نامبرده.
3- مستند ها ی تأمین منابع مالی، که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:
3-1- روش تأمین منابع مالی،
3-2- محل تأمین اعتبار و سقف اعتبار برای انجام معامله،
3-3- برآورد اولیه موضوع معامله، حسب مورد.
شرکت‌های مشمول قانون برگزاری قانون مناقصات مکلف به رعایت ضوابط لازم‌الاجرای برگزاری مناقصه هستند. از جمله ضوابط مقرر در برگزاری مناقصه، فرآیند و نحوه‌ی دعوت از مناقصه‌گران است که در هر حالتی (ولو بصورت ترک تشریفات و محدود) دستگاه مناقصه‌گذار مکلف به رعایت تشریفات مربوط است. علی‌الاصول مناقصه بصورت عمومی برگزار می‌شود اما در مناقصات واجد حساسیت و مهم با استناد به بند الف ماده 11 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات و تبصره آن باید تمهیدات خاصی برای برگزاری مناقصه محدود صورت پذیرد. که از آن جمله «تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود، نظیر دلایل فنی– بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری است.» گزارش یاد شده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه و توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزارتأیید شود. با تهیه گزارش توجیهی و اخذ مجوز از بالاترین مقام دستگاه ذیربط مناقصه بصورت محدود انجام شود.
به عنوان نتیجه می‌توان گفت، عقد هر نوع قرارداد از سوی دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت تشریفات مقرر از درجه اعتبار ساقط است و عدم رعایت تشریفات مذکور منصرف از اینکه تخلف اداری محسوب می‌شود، ریسک تبانی را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد که مطابق «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مصوب 1348 و ماده 603 قانون مجازات اسلامی، تبانی در معاملات دولتی مجازات کیفری را به همراه خواهد داشت.
مقالات دیگر :
نظری دهید