بررسی معاملات مدیران شرکت با خود شرکت با توجه به ماده ۱۲۹ قانون تجارت

بررسی معاملات مدیران شرکت با خود شرکت با توجه به ماده ۱۲۹ قانون تجارت

مریم احمدی فالحی

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

طبق آنچه که در ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است شرکت‌های سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای اداره می‌شود که از میان صاحبان سهام انتخاب شده‌اند این افراد کلا یا بعضا قابل عزل هستند و شخصیت‌های مستقل از شخصیت حقوقی شرکت هستند و در سمت خود باید همواره سود شرکت را در نظر بگیرند. بر این اساس در قانون تجارت در مورد آمده است که اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت، همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم و غیرمستقیم طرف معامله قرار گیرند یا سهیم شوند.

فلسفه این ماده این است که اشخاص حقیقی در جهت منفعت خود از نام و سهام شرکت سوءاستفاده نکنند مجموعه عملیاتی که در ذیل این ماده بررسی می‌شود شامل دو دسته است:

«قراردادهای قابل ابطال و قراردادهای مطلقا باطل»

معاملات باطل در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است و انعقادشان اصولا ممنوع است زیرا امکان ایجاد ریسک برای شرکت را به همراه دارد. در قسمت اول ماده ۱۳۲ آمده است که «مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آن‌ها را تضمین یا تعهد کند.»

معاملات قابل ابطال شامل هر نوع قراردادی هستند که جز قراردادهای مطلقاً باطل نمی‌باشد و برای آن کنترلی در قانون پیش‌بینی شده باشد. منظور از کنترل تشریفات خاصی است که قانون مشخص کرده است تا اهمیت و حساسیت این قراردادها مشخص شده و خطری از جانب آن‌ها متوجه شرکت نگردد. (باید به این نکته توجه داشت اگر معامله صوری و مشمول تقلب و تدریس باشد به خودی خود باطل است)

تشریفات قانونی موردنظر در قسمت دوم ماده ۱۲۹ و موارد ذکر شده در مواد بعدی آمده است که آنها را توضیح خواهیم داد.

در واقع چند مرحله برای بررسی این معاملات وجود دارد که اولین مرحله در خود هیئت مدیره است، اعضای هیئت مدیره این گونه معاملات را بررسی نموده و منصفانه و متعارف بودن اعداد و ارقام یا خود معامله و … را می‌سنجند و در انتها رای‌گیری می‌کند مدیر ذی‌نفع طبق قسمت انتهای ماده ۱۲۹ لایحه حق رای ندارد. پس از آن باید گزارش جلسه به دست بازرس شرکت برسد، در اینجا در صورت موافقت هیات مدیره، معامله تصویب شده و عملیات اجرایی معامله نیز شروع شده است و همزمان به اطلاع بازرس می‌رسد. بازرس مواردی چون اطلاع به موقع معامله به بازرس، چگونگی رای‌گیری، چگونگی حضور مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت ابعاد مختلف ماده ۱۲۹ لایحه و … را به بررسی نموده و در مورد معامله نیز نظر خود را بیان می‌کند؛ در واقع بازرس توضیحات خود را در مورد اینکه ابعاد معامله مورد نظر را سنجیده و به چه نتایجی رسیده بیان می‌کند و نهایتا باید آن را به مرجع اصلی تصویب بفرستد که همانا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است. در این مجمع نیز سهامدار ذی‌نفع حق رای ندارد.

اگر معامله در این مجمع به تصویب نرسد معامله باطل است از نکات قابل توجه این است که اگر معامله‌ای توسط هیئت مدیره اجازه نشود اما توسط مجمع عمومی عادی تصویب شود معامله صحیح است و اگر هیئت مدیره اجازه دهد و معامله منعقد شود اما مجمع عمومی عادی آن را تصویب نکند معامله قابل ابطال خواهد بود و همان‌طور که در ماده ۱۳۱ آمده است شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد و معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند این نکته را هم باید در نظر داشت که اگر اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل معاملات موضوع ماده ۱۲۹ را برخلاف منافع شرکت انجام دهند به موجب بند های ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول مجازات‌های کیفری خواهند شد.

مقالات دیگر : رای شماره ۸۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۴/۳ /۱۴۰۰

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.