اولویت مدل مالی در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی

اولویت مدل مالی در قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی

در سال­ه ای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی دولت و افزایش کسری بودجه، تمایل دستگاه­ های اجرایی به انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی یا «Public Private Partnership» افزایش یافته­ است؛ هرچند در ایران، از این  قراردادها، بیشتر با عنوان قرارداد ساخت- بهره­برداری و انتقال یا «BOT»  یاد می­ شود.

این تصور معمول است که قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی نیز مانند قراردادهای پیمانکاری، انواعی گوناگون با مقتضای ذات متفاوت دارند؛ این برداشت درست نیست. در تمامی گونه­ های مشارکت عمومی – خصوصی، مالکیت «منافع آتی» یا «Legitimate Expectations» در دوره­ ی بهره ­برداری به سرمایه ­گذار تعلق دارد؛ مالکیت منافع آتی، به­ منزله ­ی سرقفلی پروژه است. بدین­ ترتیب مالکیت اعیانی، در چنین قراردادهایی اهمیت چندانی ندارد.

توجه به ویژگی­ های نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی نیز دارای اهمیت است، به ­عنوان نمونه در کشور فرانسه، قانون، دارایی­ های عمومی و یا دولتی را احصا کرده­ است؛ این دارایی ­ها نمی­ تواند به تملک بخش خصوصی داده­ شود؛ از همین جهت، درصورتی که سرمایه­ گذار نسبت به احداث دارایی­ های مندرج در سرفصل اموال عمومی و یا دولتی اقدام می­ کند، انتقال مالکیت اموال مذکور از سرمایه­گذار به دولت، در انتهای دوره ­ی ساخت و پیش از شروع بهره ­برداری صورت می­ گیرد؛ بدین­ ترتیب پیدایش مدل قراردادهای «BTO» یا «Build- Transfer- Operate » براساس اقتضائات حقوق عمومی توجیه می­ شود؛ حتی، در این دسته از قراردادها نیز، وضعیت مالکیت «منافع آتی» در دوره­ ی بهره­ برداری تغییر نمی­ کند و درنتیجه، حق سرقفلی، کماکان و مانند دیگر انواع، به سرمایه­گذار تعلق دارد.

این تحلیل، نشان می­دهد، تلاش برای تعیین حقوق و تکالیف طرفین، به­ عنوان تابعی از مدل قراردادی نادرست است؛ در تمامی انواع قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، ضروری است، در وهله­ ی نخست، مدل مالی قرارداد و نحوه­ ی ثبت سرقفلی مورد توافق واقع شود؛ به بیان دیگر، مدل قراردادی در پروژه­ های مشارکت عمومی – خصوصی از مدل مالی تبعیت می کند.

بخش دولتی نیز در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی می­بایست به این نکته توجه نماید که هدف اصلی از انعقاد چنین قراردادهایی، عبارت است از افزایش کیفیت دوره­ی ساخت برای ارتقای کیفیت خدمات یا کالاهای عمومی تولیدی در دوره­ ی بهره ­برداری؛ بنابراین، قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، جایگزین مدل ­های تامین مالی قرضی نیستند که در ایران بیشتر با نام قراردادهای فاینانس شناخته می­شوند.