اصل 139 قانون اساسی

اصل 139 قانون اساسی – موسسه حقوقی فرصت

دکتر سیدعرفان لاجوردی مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت

آن‌چه در اصل صد و سی و نه قانون اساسی به­‌صورت عام استغراقی منع و ممنوع گردیده است، صلح و یا ارجاع به داوری «دعاوی راجع­‌به اموال عمومی و دولتی» است؛ بنابراین، هیچ مرجعی، اعم از دولتی، عمومی و حتی خصوصی، مجاز نیست، دعوایی را به صلح مختومه و یا به داوری ارجاع نماید که درخصوص اموال عمومی و دولتی، به­‌ویژه، مالکیت این اموال، حقوق عینی تبعی بر این اموال و یا منافع ناشی از آن­‌ها موثر باشد. به دیگر سخن، یگانه مرجع صالح برای تعیین مالکیت، ایجاد حقوق تبعی و یا تعیین تکلیف منافع اموال عمومی و دولتی، براساس مقررات حاکم، مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.

بدین ترتیب، موضوع اصل صد و سی و نه قانون اساسی، صیانت از اموال دولتی و عمومی است؛ و این امر به معنای ممنوعیت نهادها و دستگاه­‌های اجرایی دولتی و عمومی در ارجاع اختلافاتی به داوری نیست که تاثیری بر اموال دولتی و عمومی ندارند؛ و به تعبیر قانون اساسی، «راجع­‌به اموال عمومی و دولتی» نمی­‌باشند. به دیگر سخن، منع و ممنوعیت اصل صد و سی و نه قانون اساسی، ناظر بر «موضوع» «اموال دولتی و عمومی» است؛ و از محتوای این اصل، منع و ممنوعیت، اشخاص دولتی و عمومی و دستگاه­‌های اجرایی از ارجاع اختلافات قراردادی به داوری استنباط نمی‌­شود. صدالبته، اگر اختلافات قراردادی، درخصوص اموال عمومی و دولتی باشد، منع و ممنوعیت قانون اساسی به قوت خود باقی خواهدبود. هم­چنین، صرف اثبات این امر که طرف دعوا، ازشخصیت­‌های حقوقی دولتی و یا عمومی است، ثابت نمی­‌کند، دعوا، به شرح خواسته، از دعاوی «راجع­‌به اموال دولتی و یا عمومی» است.

ممنوعیت موضوعی اصل صد و سی و نه قانون اساسی، زمانی روشن می­‌گردد که دریابیم حتی در دعاوی میان اشخاص خصوصی نیز تصمیم­‌گیری درخصوص اموال دولتی و عمومی از صلاحیت داوری خارج است؛ چندان­‌که مرجع داوری نمی‌­تواند در دعوای میان شخص خصوصی، در مقام بهره‌­بردار و مالک منافع اموال دولتی، از یک­طرف، و شخص خصوصی ثالث، ازطرف دیگر، تصمیمی اتخاذ نماید که بر مالکیت، حقوق عینی تبعی و یا منافع اموال دولتی و یا عمومی موثر باشد.

منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت

تعیین داور بر اساس قواعد داوری آنسیترال در فرض داوری سازمانی – قسمت اول

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.