استرداد لاشه چک: مالی یا غیرمالی؟

استرداد لاشه چک: مالی یا غیرمالی؟ – موسسه حقوقی فرصت

ضرغام نره ئی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت

آن‌گاه که قرارداد، قول، روابط تجاری و مراودات مالی به فرجام نمی‌رسد و با قربان صدقه رفتن نمی‌توان راه میان‌بری برای حل و فصل اختلافات برداشت، به ناچار آن که سرش بی‌کلاه مانده، پا در راهروهای تنگ و پر ازدحام دادگاه می‌گذارد. یکی از اولین مواجهه‌ی کسی که به دنبال طرح دعواست، تعیین خواسته و بعد از آن پرداخت هزینه دادرسی است. بدین معنا که اگر کسی صد میلیون تومان مطالبه می‌کند همان اولِ کار باید سه و نیم درصدش را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند. اما، ماجرا وقتی ملال‌انگیزتر می‌شود که مشخص نباشد دعوی مالی است یا غیرمالی! چه اینکه اگر دعوایی غیرمالی باشد در قیاس با دعوای مالی، هزینه دادرسی آن بسیار ناچیزتر خواهد بود. یکی از نمونه‌های این نوع دعاوی که هم‌چنان در ابهام قرار دارد، دعوای استرداد لاشه چک است.

قصه‌ی مالی یا غیرمالی شمردنِ استرداد لاشه چک، سرِ درازی دارد به گونه‌ای که هر دادگاهی تفسیر خودش را ارائه می‌کند. دادگاهی می‌گوید مالی‌ست و سه و نیم درصد از مبلغ چک را به عنوان هزینه دادرسی وصول می‌کند و دادگاهی عکس این نگاه را دارد و آن را غیرمالی تلقی می‌کند. در هرحال، پس از بحث و جدل‌های بسیار، آبان ماه 97، بخشنامه‌ای خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صادر شد و در آن بیان گردید که دعوای استرداد لاشه چک را غیرمالی حساب کنند. اما این تمام ماجرا نیست! چرا که بخشنامه به هیچ‌وجه فصل‌الخطاب نیست و در انتهای آن مقرر شده: «… بدیهی است تشخیص و تصمیم دادگاه رسیدگی‌کننده در این خصوص، تابع عمومات قانونی و لازم‌الاتباع می‌باشد.»  یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر خواهان دعوی خوش‌شانس باشد و دعوایش به شعبه‌ای ارجاع شود که قاضی آن شعبه اعتقاد به غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک دارد باید کلاهش را از فرح به هوا پرت کند و اگر شوربخت باشد و قاضی آن را مالی حساب کند باید در تنگنای هزینه دادرسی بیفتد.

بی‌تردید، هیچ عقل سلیمی اتخاذ چنین رویه ناصوابی را تاب نمی‌آورد و چنین برخوردی آشکارا مغایر با عدالت است. چه اینکه مطابق اصول 61 و 156 قانون اساسی، قوه قضاییه باید به گسترش و اجرای عدالت بپردازد و مبرهن است که هیچ دستورالعمل و بخشنامه و قانونی تاب معارضه با قانون اساسی را ندارد. بنابراین، نکوتر آن است که اصحاب دعوی را به بخت و اقبال واننهاد و در یک دادرسی منصفانه و عادلانه از حقوق‌شان حمایت نمود.

مقالات دیگر : اخذ مصوبه جهت گشایش اعتبار اسنادی ارزی

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.