ارجاع به میانجی گری در قراردادهای داخلی ؛ موسسه حقوقی فرصت
تسریع در حل اختلاف یا تطویل در آن؟
جلال سید آبادی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت
با تصویب کنوانسیون سنگاپور در خصوص میانجیگری بین‌المللی و به ویژه، با پیوستن ایران به 45 عضو دیگر این کنوانسیون، بسیاری از حقوقدانان و فعالان قراردادی سراسیمه در شبکه‌های اجتماعی به انتشارات مطالب مختلفی، در نعت و منقبت به کارگیری این شیوه حل و فصل اختلافات همت گماشتند. در عمده این مطالب، تاکید بر سرعت حل و فصل اختلافات، فصل مشترکی به شمار می‌آمد. با گذشت حدود سه ماه از تصویب این سند بین‌المللی، تب و تاب تبلیغاتی حول محور این کنوانسیون فروکش کرده است. اکنون شاید زمان مناسبی برای منع استفاده از این روش در قراردادهای داخلی باشد!
سوال این است که با حلوا حلوا کردن تا چه حد دهان اصحاب دعوا شیرین می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا صِرف تقلید از سردمداران حقوق میانجیگری و ارجاع اختلافات به این نهاد موجب جبران عقب افتادگی ذهنی طرفین اختلاف داخلی و وکلای آنها می‌گردد؟
تجربه حقوق داخلی در خصوص نهاد داوری
نیم نگاهی به شش دهه قبل برای پاسخ به این سوال فاقد فایده نیست. زمانی که در سال 1958 کنوانسیون نیویورک در اجرای آراء داوری بین‌المللی تصویب گردید، تصور رایج اهالی دنیای کسب و کار، تجار و حتی حقوقدانان ایرانی از نهاد داوری، مفهومی شبیه وساطت یک ریش سفید برای آشتی دادن طرفین بود. نتیجه این تصور، نگارش بندهای قراردادی برای ارجاع اختلافات به داوری بوده است که در موارد بسیاری فاقد قابلیت اجرایی بوده و بر درگیری طرفین در پیچ و خم های ناهموار دادگاه‌ها افزوده اند.
برای درک میزان آهستگی توسعه داوری در ایران اشاره به این نکته کافی است که اولین قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال 1376 به تصویب رسید. در آن زمان حدود چهل سال از تصویب کنوانسیون نیویورک می‌گذشت و این سند در بیش از 112 کشور تقنین شده بود. چهار سال بعد، یعنی در اکتبر سال 2001، ایران کنوانسیون مزبور را امضا نمود و به تصویب قوه مقننه رسانید. امروز، با وجود تمامی این تفاصیل، هنوز هم نمی‌توان مدعی شد که داوری ایران، به ویژه در دعاوی داخلی، به بلوغ رسیده است.
میانجی گری؛ تصور تا واقعیت
منطقا، اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌گردد آن است که امروز نهاد میانجیگری در ایران به چه درجه‌ای از تکامل رسیده است؟ شوربختانه، می‌توان گفت که این نهاد در ایران، دوران نوزادی خود را سپری می‌کند. حدود سه سال قبل، مرکز داوری اتاق ایران، نخستین قواعد میانجیگری را در کشور ما به تصویب رسانید. صرف نظر از نقد این قواعد و میزان اصالت آنها، که در گفتار دیگری خواهد آمد، جالب است بدانیم یافتن نسخه‌ای از این قواعد که در خصوص اعتبار آن اطمینان وجود داشته باشد، چندان آسان نیست! اگرچه استفاده از قواعد میانجیگری سایر مراکز حل اختلاف، مانند ICC و VIAC، ممکن است وصله‌ای زیبا بر این لباس انگاشته شود، اما واقع امر آن است که این تن‌پوش جز همان وصله‌ی عاریتی چیزی نیست! فاصله‌ی ما تا تبلور این نهاد در نظام حقوقی و اقتصادیمان آنجا آشکار می‌شود که بدانیم، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سال 2001، در رابطه با میانجیگری، موازینی را در قواعد حل و فصل سریع اختلافات (Amicable Dispute Resolution Rules) گنجانده بود.
اما قائله بدین جا ختم نمی‌شود؛ دعاوی در ایران دعواتر اند!
از ویژگی‌های استفاده از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، از جمله میانجیگری، سرعت رسیدگی، دقت در بررسی پرونده و هزینه نسبتا کمتری است که این شیوه‌ها نسبت به رسیدگی قضایی دارند. نکته مکتوم در این باره آن است که این ویژگی‌ها زمانی مزیت تلقی می‌شوند که برای اشخاص از مطلوبیت برخوردار باشند؛ حال آنکه در بسیاری از این اختلافاتی که در ایران مطرح می‌شوند، لااقل برای یکی از طرفین دعوا مطلوب نیست که اختلاف سریعاً رسیدگی شده و به یک تصمیم قاطع مختوم گردد.
بهترین نمونه این اختلافات، مواردی است که کارفرمای دولتی با تاخیر در انجام تعهدات خود موجب تطویل پیمان و ایراد ضرر به پیمانکار خصوصی شده است. در این موارد، کارفرما به جان می‌کوشد تا نه‌تنها رسیدگی به اختلاف را به تاخیر اندازد، بلکه مساله را نزد نهادی مطرح سازد که دست کم جانب احتیاط را به سود وی رعایت کند. صرف نظر از این ملاحظات، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی نیز کارفرمایان را بر عدم استفاده از میانجیگری ثابت قدم می‌سازد. بارزترین نمونه چنین محدودیتی را اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند و حضور گسترده دولت در اقتصاد بر این مساله دامن می‌زند.
میانجیگری یعنی چه؟!
تا اینجا به برخی از موانع شکل‌گیری حرفهای نهاد میانجیگری در ایران اشاره نمودیم. اما حتی اینجا هم پایان حکایت نیست. مشکلی که حتی بغرنج‌تر از دیگر مسائل به نظر می‌رسد، عدم وجود اشخاص متخصص در این زمینه است. در تجربه‌ای که تاکنون از نهاد داوری داشته‌ایم، جامعه اقتصادی و حتی جامعه حقوقی ایران هنوز هم این بدین نتیجه نرسیده است که اشخاص موفق در دادرسی قضایی لزوما بهترین گزینه پیگیری دعاوی داوری نیستند؛ کما اینکه عکس آن نیز صادق است. میانجیگری، به عنوان یک حرفه، حائز ظرافت است و تجربه می‌طلبد. این اعتقادی است که هنوز در قضای کسب و کار و اقتصاد کشور ما معدوم است.
القصّه؛
نتیجه آنکه حتی درج شرط رجوع به میانجیگری در شرایط حاضر سیاسی، اقتصادی و حقوقی جامعه ما، به حصول اهداف این نهاد کمک درخوری نخواهد کرد.
مقالات دیگر : بررسی سرقفلی خارج از روابط موجر و مستاجر
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
1 دیدگاه