احوال شخصیه در ایران
مریم احمدی فالحی
موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.
مصادیقی که برای احوال شخصیه در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است که در آنها اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزند خواندگی به عنوان مصادیق احوال شخصیه تعیین شده‌اند. گفتنی است تنها این موارد از مصادیق احوال شخصیه به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر کدام نیز از احوال شخصیه محسوب می‌شوند؛ مثلاً در نکاح که یکی از مصادیق احوال شخصیه است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهر، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و غیره، نیز از احوال شخصیه به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است.
در مواد ۶ و ۷ قانون مدنى و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است.
بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود. ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
تابعیت در ایران:
تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است. شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود. در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است.وجود علقه‌ی تابعیت میان فرد و دولت سبب می‌شود که فرد در همه‌ی کشورهای بیگانه از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره‌مند شود.
مطابق قوانین موجود، اشخاص زیر تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند:
۱. کلیه‌ی ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
۲. کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
۳. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشند.
۴. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
۵. کسانی که در ایران از پدری که تبعه‌ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات تابعیت ایران مقرر است.
۶. کسانی که مادر آنها ایرانی و پدرشان خارجی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. این بند در طی تصویب قانونی به عمل آمده است که به فرزندان مادران ایرانی تابعیت ایرانی اعطا می‌کند. (برای مطالعه آیین‌نامه مربوط به این قانون اینجا کیلیک کنید.)
بنابراین هرکس خارج از این دسته‌ها باشد بیگانه محسوب شده و احوال شخصیه‌اش مطابق با قانون دولت متبوعش خواهد بود.
کاپیتولاسیون:
قبل از قانون مدنی در وضعیت حقوقی ایران در خصوص بیگانگان وضعیتی به نام کاپیتولاسیون ایجاد شده بود که برای مدتی ادامه داشت. کاپیتولاسیون به معنای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع و شهروندان یک کشور خارجی به نماینده حقوقی آن کشور است؛ این حق نخستین بار توسط خلفای عباسی و بعدها دولت عثمانیه به تجار و زائرین مسیحی داده شد تا با جرایم آنها بر اساس قوانین دینشان برخورد شود. کاپیتولاسیون برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست ولیعهد عباس میرزا در جنگ با روسیه ۱۸۲۶–۱۸۲۸ با بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. فصل هفتم، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است. در ایران با عهدنامه ترکمانچای ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ حق قضاوت کنسولی را در پاراگراف‌های هفت تا نهم گنجانیده شد. این وضعیت ادامه داشت تا رضاشاه کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
اکنون قوانین جزایی و مدنی در ایران در خصوص اتباع بیگانه هم مجری است و حتی در زمینه جزایی قانون مجازات اسلامی صلاحیت هایی فراتر از مرزهای ایران در مواد ۴، ۵، ۷ و ۸ پیش بینی نموده است و تنها استثنا همین احوال شخصیه است. که بیشتر به دلایل مذهبی ایجاد شده است زیرا در ایران قانون قواعد آمره این دسته مطابق دین اسلام مذهب شیعه جعفری بنا شده است و از عدالت به دور بوده که پیروان کشورهای دیگر که اغلب دارای مذاهب دیگر هستند را مجبور به رعایت این قواعد کرد.
این درحالی است که در کشور همسایه امارات متحده عربی به تازگی حقوق بیگانگان در احوال شخصیه به رسمیت شناخته شده است. حاکم ابوظبی با صدور فرمانی قانون مدنی پیشین را که تنها بر اساس شریعت اسلامی تنظیم شده بود، اصلاح کرد تا غیرمسلمانان نیز اجازه ازدواج، طلاق و حضانت مشترک فرزندان را داشته باشند.
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات عربی متحده و حاکم ابوظبی، در فرمان روز یکشنبه خود تاکید کرده که این قانون شامل ازدواج مدنی، طلاق، نفقه، حضانت مشترک فرزندان و اثبات اصالت پدر و ارث می‌شود.
هدف از صدور این فرمان «تقویت موقعیت و رقابت جهانی امارت به عنوان یکی از جذاب‌ترین مقاصد مهاجرت نخبگان و متخصصان» اعلام کرد.
احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه:
استثنا دیگری که قانون ایران برای اقلیت قائل شده است در خصوص ایرانیان غیر شیعه است، بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیر قابل تغییر است همچنین مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.
اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. باید توجه داشت در خصوص احکام مربوطه که باید طبق دین و مذهب خودشان باشد باید گفت این مسأله فقط شامل احکام ماهوی می‌شود نه آیین شکلی دادگاه‌ها. این حال قانون‌گذار در مقرره‌ای قابل انتقاد تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور را در امور حسبی و احوال شخصیه، من جمله نکاح و طلاق معتبر دانسته و بیان کرده که این تصمیمات، بدون تشریفات، توسط محاکم قضایی تنفیذ و اجرا می‌شود؛ بنابراین اقلیت های مذکور در حال حاضر برای رسیدگی به دعاوی راجع به احوال شخصیه دارای دو روش هستند:
مراجعه به دادگاه خانواده:
در این حالت دادگاه خانواده از حیث قواعد ماهوی باید احکام دینی اقلیتهای مزبور را ملاک عمل قرار دهد اما از حیث شکلی طبق قانون حمایت خانواده اقدام به رسیدگی می‌کند.
مراجعه به مراجع عالی دینی اقلیت مربوطه: مراجع عالی اقلیتهای مزبور باید طبق احکام دینی خود، به موضوع رسیدگی و تصمیم گیری کنند.
از حیث شکلی نیز طریقه خاصی برای تصمیم گیری آنها حاکم نیست ولی باید اصول دادرسی عادلانه مانند اصل بی‌طرفی، اصل تناظر و اصل حق دفاع را رعایت کنند. البته اجرای تصمیمات این مراجع نیاز به تنفیذ دادگاه‌های خانواده دارد. سایر اقلیت‌هایی که نامی از آنها در قوانین برده نشده مطابق قانون جاری کشور است نه احکام دینی خودشان.
مقالات دیگر :
رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف
نظری دهید