آیا لیسیدن ضریح جرم است؟

آیا لیسیدن ضریح جرم است؟ – موسسه حقوقی فرصت

ضرغام نره ئی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت

یکم) کافکا می‌گوید: «از دید قانونگذاران، انسان موجود تبهکار و بزدلی است که تنها از ترس و با تهدید به زور، در راه درست قدم برمی‌دارد. این، نه تنها غلط است، بلکه نشان کوته‌بینی است، و به همین جهت به‌خصوص برای خود قانونگذارها خطرناک است. چون به باطن مردم راه نمی‌یابند. تحقیری که این‌ها متوجه انسان می‌کنند، نه نظم، بلکه بی‌نظمی به بار می‌آورد. باید به فرد اعتماد بخشید و به این ترتیب او را به جنبش واداشت. باید اعتماد به نفس و امید را در او برانگیخت و از این راه به او آزادی واقعی داد. تنها از این طریق است که می‌توانیم کار کنیم، زندگی کنیم و دستگاه‌های قانون را فشاری بر گُرده خود ندانیم.» (گفتگو با کافکا، انتشارات خوارزمی)

دوم) جانِ کلامِ کافکا، خاصه در حقوق کیفری، حرف بسیار دقیق و درستی‌ست. چه آنکه، حقوق کیفری به شکلی مستقیم با جان و آزادی شهروندان سر و کار دارد. بنابراین، صدور هر حکمی از جانب قاضی در پرونده‌های کیفری موجب تحمیل کیفری بر روح، جان و آزادیِ تن مرتکب خواهد شد. از همین‌روست که قانون باید تا جای ممکن محدوده‌ی دخالت خود را کاهش دهد و در مقابل هر رفتار نامتعارف و برخلاف عرف رایج، شلاق مجازات را به کف نگیرد. چندان‌که برای سیاست‌گذاران، دستگیری و مجازات کردن، سهل‌ترین و سریع‌ترین روش ممکن است تا افکار عمومی را اقناع کنند؛ سیاستی که به نظر می‌رسد هدفی جز اِرضای احساسات تهییج‌شده مردم ندارد. پا نهادن در چنین قلمروی، ثمری جز آن ندارد که با هدف فرونشاندن احساساتِ توده‌ی مردم، قانون وسیله‌ای باشد که هدف را توجیه کند.

سوم) این روزها، انتشار فیلمِ مرد جوانی که برای نشان دادن اعتقادات خود در برابر شیوع ویروس کرونا، اقدام به لیس زدن ضریح حرم ائمه می‌کند موجب شد که دیگر بار، وسیله‌‌ی بُرانِ قانون، زیر گلوی این شخص قرار گیرد. محدود دخالت قانون، مانند خمیرهای نقاشی نیست که بتوان هر از چندی آن را به شکل و شمایلی جدید، به عرضه گذاشت. قانون، قلمرو مشخصی و معینی دارد که تجاوز از حدود آن چه از جانب شهروندان و چه از جانب مجریان قانون، به هیچ‌روی پذیرفته نیست. قانونی که چونان خمیر نقاشی باشد علاوه بر اینکه به گفته کافکا، اعتماد به نفس را از شهروندان می‌گیرد موجب خواهد شد که خودِ قانون راهی برای ایجاد فسادِ شهروندان بگشاید. بی‌تردید، قانونِ فاسد بسیار قابل تحمل‌تر از قانونی‌ست که موجب فساد مردم می‌گردد.

چهارم) در هیچ‌کدام از متون قانونی لیسیدن ضریح، جرم تلقی نشده، حتی اگر دادستان، عناوین مجرمانه‌ای مانند «اقدام علیه بهداشت عمومی»، «توهین به مقدسات» و «هتک حیثیت و نشر اکاذیب مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای» را به عنوان اتهام بر پیشانی متهم حک کند، باز تفسیر اصولی و منطقی قوانین کیفری ما را از آن باز می‌دارد که شخص را مجرم تلقی و به مجازات محکوم کنیم.

کوتاه آنکه، قواعد حقوقی برای اشباع و اقناع گروهی خاص (چه این گروه افکار عمومی باشد و چه گروه‌های نفوذ) تصویب نشده است. بنابراین، هر چقدر یک نظام حقوقی به سوی «قوانین خمیری» گام بردارد به همان میزان از اعتبار خود می‌کاهد و مضاف بر آن، موجب سلب اعتماد شهروندانی خواهد شد که هیچ‌گاه نمی‌توانند رویکرد نظام حقوقی خود را در برابر رفتارهای مختلف پیش‌بینی کنند چه اینکه در چنین شرایطی، خمیرِ هر قاعده‌ای بسته به آن خواهد بود که درون چه شابلونی قرار گیرد.

آیا لیسیدن ضریح جرم است؟

مقالات دیگر : مشاغل و کسب و کارهای خانگی

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.