خدمات پیش از انعقاد قرارداد
خدمات موضوع این بخش از پایان مرحلهی امکانسنجی - در صورت وجود – آغاز میشود و کلیهی مراحل امکانسنجی حقوقی و قراردادی را تا تهیهی نسخهی اولیهی قرارداد شامل میشود. این خدمات از جمله (ولی نه محدود) به موارد ذیل خواهد بود:
تحلیل محدودیتها و فرصتهای مندرج در مطالعات امکانسنجی
در این مرحله موسسه، قابلیت عملیاتینمودن مطالعات امکانسنجی را براساس مقررات حقوقی جاری مورد بررسی قرار میدهد؛ بهعنوان نمونه، اگر مطالعات امکانسنجی بر محور سرمایهگذاری مشترک در بخشهای اقتصادی انحصاری دولتی در ایران استوار باشد، پیادهنمودن استراتژی مذکور با موانع حقوقی مواجه خواهد بود. همچنین در مواردی خریدار ایرانی تامین مالی مورد نظر خود را از طریق اعتبار اسنادی فاینانس و از کشورهایی دنبال مینماید که میان دولت مربوطه و دولت ایران، توافقنامهی «خطوط اعتباری» منعقد نشدهاست.
در صورت وجود هرگونه مانع حقوقی بر سر راه اجراییکردن مطالعات امکانسنجی، راهکارهای جایگزین پیشنهاد خواهد شد.
استخراج محورهای اصلی قراردادی پروژه براساس مطالعات امکانسنجی
پس از بررسی و رفع موانع حقوقی مطالعات امکانسنجی، بررسی محورهای اصلی قرارداد، آغاز خواهد شد. این محورها، مشخصا عبارتند از
الف- موضوع قرارداد و حجم فعالیتها
ب- مبلغ قرارداد
ج- نحوهی پرداخت
د- مسوولیتها
در پایان این مرحله حداقل شرایط حقوقی مورد نیاز که خطوط قرمز مذاکرات قراردادی را تعیین مینماید، روشن خواهد شد.
انتخاب بهترین نوع رابطهی قراردادی طبق مطالعات امکانسنجی
این امکان همواره فراهم است که یک رابطهی تجاری در قالبهای حقوقی متفاوتی سامان یابد. در همین چارچوب، موسسه، قالبهای معمول و مورد استفاده در رابطهی تجاری مذکور را به همراه معرفی و توضیح منافع و محدودیتهای هریک از این قالبها، تنظیم و بهترین قالب حقوقی را پیشنهاد مینماید. بهعنوان نمونه، انجام مشترک پروژههای صنعتی و یا تجاری ممکن است در قالب «سـرمایهگذاری مشترک»، «قراردادهای کنسرسیوم»، «قراردادهای تامین مالی» و نظایر آنها سامان یابد. همچنین فروش محصولات خارجی ممکن است در قالب قرارداد «توزیع کالا» و یا «نمایندگی» انجام شود. بدیهی است برحسب شرایط حاکم بر پروژه، نوع رابطهی حقوقی نیز متفاوت خواهد بود.
انجام مذاکرات قراردادی
پس از طی مراحل سهگانهی مذکور در فوق، مذاکرات میان طرفین آغاز خواهد شد. این مذاکرات عمدتا دو فاز اصلی را در بر میگیرد؛ نخست مرحلهي طرح دیدگاههای طرفین که به انعقاد Minutes of Meeting ها میانجامد و دیگر توافق بر سر شرایط مورد قبول طرفین برای طراحی و انعقاد قرارداد که عموما با انعقاد (Memorandum of Understanding (M.O.U پایان مییابد.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حقوقی داخلی طرف قرارداد با استفاده از وکلا و مشاوران محلی
پس از پایان مذاکرات اولیه و در راستای انطباق شرایط قرارداد با قوانین و مقررات حاکم بر آن، موسسه نسبت به اخذ نظریهی مشورتی حقوقی از وکلا و مشاوران محلی در کشور متبوع طرف قرارداد اقدام مینماید. این مذاکرات از حیث طراحی شروط قراردادی و میزان اعتبار آنها دارای اهمیت است؛ بهطور مثال شرطی که انتقال مالکیت موضوع قرارداد را پیش از تحویل آن مجاز میدارد در روابط قراردادی با تجار آلمانی فاقد اعتبار خواهد بود.
مطالعهی قوانین و رویههای تجاری بینالمللی حاکم بر رابطهی حقوقی
گذشته از قوانین داخلی حاکم بر رابطهی قراردادی، عرفها و رویههای تجاری بینالمللی نیز بر قرارداد حاکم است؛ آگاهی از این مقررات بهویژه از آنجهت که طرفهای خارجی نوعا به آنها استناد مینمایند از اهمیت وافری برخوردار است. این عرفها معمولا در نزد مراجع داوری در مقایسه با قوانین داخلی، از اهمیت بیشتری برخوردارند؛ بهعنوان نمونه، هرچند در قوانین داخلی ایران عدم اعلام بلافاصلهی نقص در کالا حق فسخ خریدار را ساقط نمینماید، بهموجب مقررات بینالمللی، نهتنها خریدار موظف است عیب کالا را بلافاصله به فروشنده اطلاع دهد، بلکه وجود عیب، نوعا فروشنده را تنها موظف به پرداخت خسارت – و نه جایگزینی کالا- مینماید.
تهیه و ارائهی نسخهی اولیهی قرارداد
پس از طی مراحل ششگانهی مذکور، موسسه، نسبت به تهیهی نسخهی اولیهی قرارداد اقدام مینماید؛ متن مذکور در راستای تحقق مطالعات امکانسنجی با رعایت شرایط مدنظر موکل و براساس مقررات حقوق داخلی و بینالمللی تنظیم میگردد.
در این مرحله نسخهی اولیهی قرارداد، از حیث حقوقی قابل مذاکره و اتکا خواهد بود.